"الزلزال الملكي" .. خلفيات سياسية وتداعيات تنظيمية

من الصعب جدا على المتتبع للشأن السياسي بالمغرب ألا يربط بين تداعيات حراك 20 فبراير وحراك الريف وتأثيرهما المباشر على تفاعل المؤسسة الملكية بمكونات محيطها السياسي؛ فهناك خيط ناظم داخلي يجمع بين هذين الحراكين، فإذا كان الحراك السياسي الأول قد أدى إلى التسريع بإصدار أول دستور في عهد الملك محمد السادس شدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد كان من تداعيات حراك الريف الدفع بالملك بالتفعيل السياسي لهذا المقتضى الدستوري، إذ أدرك الملك أن مكونات نخبه السياسية والإدارية لا تتفاعل جديا مع تعليماته بشان تنفيذ بعض المشاريع التي يشرف على تدشينها، بما فيها مشروع منارة المتوسط الذي استهدف إنجاز مجموعة من المشاريع ذات الطابع الصحي، والتكويني، والسياحي، والبيئي التي تحتاجها ساكنة هذه المنطقة التي عانت لعقود من التهميش السياسي والخصاص الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أظهر الحراك الشعبي بمنطقة الريف، الذي أشعل شرارته الصورة المرعبة لطحن السماك محمد الفكري التي تداولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتي دفعت إلى نزول حشود من الشباب للتنديد بالوضع المتردي لساكنة المنطقة، والمطالبة بتدخل مباشر للملك بعد فقدان الثقة في مكونات النخب السياسية المحلية أو المركزية للنظام، أن هناك خللا سياسيا ينذر بأوخم العواقب على أسلوب الحكم الذي انتهجه الملك منذ بداية توليه العرش.
أدى هذا الوضع السياسي إلى مواجهة شبه مباشرة بين الملك وبعض مكونات التركيبة الاجتماعية والشعبية، الشيء الذي كان النظام الملكي منذ الملك الراحل الحسن الثاني يعمد إلى تفاديه من خلال خلق مجموعة من الواقيات السياسية من حكومة، وبرلمان، والحفاظ على توازنات النخب الحزبية سواء تلك التي تتموقع في الأغلبية أو تلك التي تتمترس في المعارضة، الشيء الذي دفع به في إحدى فترات التوتر السياسي التي طبعت علاقة الملك بالمعارضة الاتحادية بالتصريح بأنه مستعد لخلق معارضة، إذ لم ترغب المعارضة في الاضطلاع بدورها.
وقد عبر الملك عن حساسية هذا الوضع وخطورته على نظامه من خلال ما بعض الفقرات التي تضمنها خطاب عيد العرش في يوليوز 2017، حيث أشار إلى ما يلي: "وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير، وجدت القوات العمومية نفسها وجهًا لوجه مع الساكنة، فتحمَّلت مسؤوليتها بكل شجاعةٍ وصبر، وضبطٍ للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى. وذلك عكس ما يدعيه البعض".
وبالتالي، فقد عكست هذه الفقرة وضعية هذا التصادم بين الملك وقواته الأمنية والشرائح الشعبية التي نزلت إلى الشارع في مختلف أنحاء المملكة والتي أكدت على المطالبة بتدخل ملكي مباشر.
معالم التدخل الملكي
لاحتواء الوضع المحتقن في المنطقة، تم العمل على التخفيف من أجواء التوتر والاحتقان الذي خيمت على المنطقة بعد المواجهات بين قوات الأمن وفئات الشباب التي نزلت إلى الشارع والتي أدت إلى اعتقال العديد من النشطاء، من خلال اتخاذ عدة إجراءات؛ من بينها:
• إطلاق سراح بعض المعتقلين من النشطاء في حين جرى نقل الآخرين، خاصة متزعمي هذا الحراك، إلى التحقيق من لدن أجهزة الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ثم الاعتقال بسجن عكاشة بهذه المدينة؛
• قيام بعض الشخصيات المقربة من القصر كنور الدين عيوش، إلى جانب بعض الجمعيات الحقوقية كجمعية ضمير بوساطات والتعرف عن كثب على مطالب سكان هذه المنطقة وتحديد أسباب تذمرهم؛
• إرسال وفود وزارية إلى ساكنة المنطقة لتفقد أحوالهم والتعرف على أسباب تذمرهم؛
• تخصيص حصص خاصة من التغطية التلفزيونية الرسمية للشؤون المحلية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة..
لكن يبدو أن خلف هذه الإجراءات، والتي كان الهدف منها كسب الوقت لوضع خطة ترمي بالأساس إلى تحديد معالم التدخل الملكي في احتواء هذا الوضع، كان البحث جاريا عن تمهيد للظرفية المناسبة لرسم هذه الخطة الملكية وتفعيلها. وقد انعكس ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات تمثلت بالأساس في شكلانية هذا التدخل التي اتخذت بعدين رئيسين:
- بعد إجرائي تجسد في تكليف تفتيشية وزارة الداخلية وتفتيشية وزارة المالية لوضع تقرير حول ملابسات التقصير الإداري والعملي الذي كان وراء هذا الحراك الشعبي؛
- بعد مؤسساتي ظهر من خلال تحويل تقريري هذين التفتيشيتين على أنظار المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق فيهما، وتحديد مكامن المسؤوليات وأسباب هذا القصور.
مؤشرات التدخل الملكي
خلف هذين البعدين، كانت خطة التدخل الملكي قد اكتملت ورسمت بدقة متناهية ليتم الإعلان عنها في استفراد الملك بمكونات طبقته السياسية التي اجتمعت كل مكوناتها يوم الجمعة الثانية من أكتوبر2017 لتشكل بذلك المناسبة السياسية المناسبة والعلنية التي جرى من خلالها إظهار مظاهر التقريع السياسي العنيف الذي شنه الملك على هذه المكونات والتي اتخذت اللبوسات التالية:
- لبوس ديني الذي تمثل من خلال انتقاء سورة عكست التوبيخ الملكي لنخب سياسية لم تستوعب كل التنبيهات والانتقادات التي تكررت عدة مرات من خلال الخطب الملكيت التي لمحت وصرحت بعدة مظاهر القصور التي تعتور الأداء السياسي والإداري لهذه النخب، حيث ركزت هذه السورة في بداية تلاوتها داخل قبة البرلمان بأن (شر الدواب عند الله الصم البكم ...)
- لبوس سياسي تمثل في التأكيد على اتخاذ إجراءات عملية، حيث ورد في مستهل الخطاب الملكي إلى أن هذه الدورة البرلمانية تأتي (بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية. إلا أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار. إنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين. إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات)؛
- لبوس دستوري تمثل في التأكيد الملكي على صلاحياته الدستورية المخولة له لاتخاذ مثل هذه الإجراءات وذلك من خلال التذكير ب(إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية).
إجراءات التدخل الملكي
يبدو أن الخطاب الملكي داخل البرلمان قد رسم نطاق حدود الإجراءات العقابية التي قرر اتخاذها العاهل المغربي في حق بعض مكونات نخبه السياسية والتقنوقراطية، حيث تمت الإشارة إلى أن (الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين. أليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها.
وبالتالي، فقد جسد بلاغ الديوان الملكي معالم هذا التوبيخ السياسي الذي اتخذ شكلين رئيسين:
- عزل دستوري بلبوس سياسي لمجموعة من الوزراء داخل حكومة الدكتور سعد الين العثماني والتي شملت بالأساس وزير التربية الوطنية محمد حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة بنكيران والذي يبدو أنه أدى ثمن تصدر هذا الأخير للانتخابات التشريعية الأخيرة، في حين جرى إعفاء الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بوصفه وزيرا للسكنى الذي أصبح مغضوبا عليه منذ تصريحاته حول مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة والتي تطلبت ردا حادا من لدن الديوان الملكي، إلى جانب اعتباره حليفا استراتيجيا لبنكيران الذي تمت إقالته من رئاسة الحكومة بعد سبعة أشهر من البلوكاج السياسي وهي المدة التي سمحت للحراك الشعبي في منطقة الريف بأن يتخذ حجم احتجاجات سياسية استدعت مواجهاتها من لدن الأجهزة الأمنية للنظام؛ فيما شمل هذا العزل أيضا إزاحة أحد كبار المسؤولين الموجود لسنوات على أحد أكبر المؤسسات الاستراتيجية للدولة في تدبير الماء والكهرباء؛ لكن بالمقابل جرى استثناء وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة بنكيران السابقة وحكومة خلفه الحالية من تداعيات هذا العزل، بالرغم من أن شرارة الحراك كانت قد انطلقت في البداية من أحد القطاعات التي يشرف عليها هذا الوزير بعد عملية طحن السماك محسن فكري في حاوية للنفايات في صورة مرعبة تداولتها كل وسائل التواصل المحلية والدولية، وكانت المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي نزلت إلى الشارع بشكل منظم ومتواصل وبأشكال مطلبية واحتجاجية مختلفة تزعمها نشطاء من المنطقة؛ وهو ما يثير عدة تساؤلات عن الخلفية السياسية الثاوية وراء هذا الإجراء، فهل يرجع إلى قرب هذه الشخصية الوزارية من المربع الملكي حيث يعتبر من بين الشخصيات القليلة التي استضافت أفراد العائلة الملكية لإفطار رمضاني في بيتها بشكل غير مسبوق، أو لأهمية الدور السياسي الذي لعبه أخنوش في مواجهة رئيس الحكومة السابق وما قام به من مناورات لإفشال تشكيله لحكومته قبل أن تتم إقالته من لدن الملك، بالإضافة إلى المهمة المسنودة إليه في تقوية حزب التجمع الوطني للأحرار وإعادة هيكلته بعد إقالة رئيسه السابق صلاح الدين مزوار، وفي موقعه النافذ داخل حكومة الحالية التي يترأسها الدكتور سعد الدين العثماني. إلى جانب ذلك، اعتبر عدم تحميل كل وزراء حزب العدالة والتنمية خاصة وزير التجهيز السابق في حكومة بنكيران ووزير الطاقة في الحكومة الحالية عبد العزيز الرباح رسالة سياسية مبطنة تروم تدعيم موقف ما سمي بجناح الاستوزار الذي يعارض التمديد لبنكيران لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
- سخط سلطاني بلبوس مخزني تمثل في الإشارات الملكية القاسية في حق بعض الوزراء السابقين في حكومة بنكيران، حيث كانت عقوبة حرمان وزير الثقافة السابق في حكومة بنكيران الأولى السيد الصبيحى، وكاتبة الدولة في البيئة السيدة الحيطي، ووزير السياحة السيد لحسن حداد، ووزير التربية والتعليم السابق السيد رشيد بلمختار لفقدانهم ثقة الملك وعدم الرضا المخزني عن تدبيرهم من تقلد أي منصب وزاري أو سياسي مستقبلا وزاري، عقابا سياسيا غير مسبوق يحيل على بعض ترسبات الممارسة السلطانية مع خدام المحيط المخزني سواء كان مركزيا (صدر أعظم، أو وزير للحربية وغيره) أو جهويا من قياد وباشوات وغيرهم.
وعموما، فيبدو أن تداعيات هذا الإعفاء غير المسبوق والذي نعت (بالزلزال السياسي)، يستهدف بالأساس رسم منهجية ملكية جديدة في التعامل مع مكونات المشهد السياسي من خلال:
* إقصاء مجموعة من الشخصيات السياسية التي تصدرت هذا المشهد بكل ما رافق ذلك من صخب سياسي، وتجاوز لخطوط اللعبة المخزنية المرسومة؛ فإعفاء السيد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة، هو إعفاء لرئيس الحزب برمزيته السياسية والمعنوية وبوصفه الشخصية القيادية التي انتخبت لولايتين من لدن الأجهزة التقريرية سيؤثر بلا شك على وضعية بنعبد الله ليس فقط داخل الحزب بل حتى على تموقعه داخل المشهد السياسي، إذ يمكن أن يكون هذا الإعفاء مؤشرا على مغادرته للساحة السياسية الوطنية نتيجة تحالفه السياسي مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتصريحاته غير المحسوبة بشأن أحد مستشاري الملك؛ وذلك على غرار مغادرة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط الذي انهزم أمام نزار بركة مؤديا بذلك ثمن تحالفه السياسي وثمن تمرده على مهندسي الخريطة السياسية بالمغرب. وبالتالي، فهي عملية سياسية متكاملة للقضاء على هذه الزعامات السياسية التي طفت على سطح الأحزاب الكبرى في سياق حراك 20 فبراير 2011، والتي ابتدأت بالانقلاب على رئاسة بنكيران للحكومة، لتتبعها بمحاصرة شباط من لدن تحالف قيوح والرشيد، وهزمه انتخابيا أمام أحد سليلي العائلة الفاسية التي كانت تتحكم باستمرار في أعرق الأحزاب بالمغرب. في حين تدخل استقالة إلياس العماري المثيرة للجدل والغامضة من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة ضمن هذه الخطة، في انتظار أن يتم إبعاد الكاتب الأول من على رأس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. بينما تشكل كل الضغوط التي تمارس على حزب العدالة والتنمية لعدم التمديد لبنكيران آخر الخطوات المتبقية من هذه الخطة لتطهير المشهد السياسي من كل هذه الزعامات الشعبوية.
*الاستعداد لإعادة هيكلة التشكيلة الحكومية من خلال إجراء بعض التعديلات على حكومة سعد الدين العثماني؛ فإشارة الملك في الخطاب الافتتاحي للبرلمان بضرورة خلق وزارة منتدبة للشؤون الإفريقية تفسح المجال لهذا التعديل. كما أن إعفاء بعض الوزراء من مهامهم من خلال بلاغ الديوان الملكي يشي بأن هناك سيناريوهين لهذا التعديل الحكومي الأول تقني يقتصر على ملء المناصب الشاغرة بوزراء من الأحزاب نفسها التي أعفي وزراؤها كحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، أما السيناريو الثاني الذي قد يكون في المدى الأقرب أو المتوسط، فسيكون التعديل فيه موسعا خاصة إذا ما فضلت أو دفعت الأجهزة التقريرية لكل من حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية إلى الانسحاب من تشكيلة حكومة العثماني للسماح بدخول وزراء استقلاليين لتدعيم عمل هذه الحكومة التي تم التنويه به في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
- إعادة النظر في معايير الترشيح الحزبي للشخصيات المقدمة لتولي المناصب الوزارية، إذ يبدو أن المشاريع القائمة أو المستقبلية، وطبيعة التوجه التنفيذي للمؤسسة الملكية يدفع إلى ضرورة البحث عن بروفيلات خاصة للاستوزار تقوم على التجربة، والمتابعة، والعمل المتواصل بالإضافة إلى الانتماء الحزبي، إذ يبدو من خلال التعيينات الملكية للوزراء في حكومة بنكيران أو العثماني أن هناك اهتماما بالجانب التقنوقراطي والتجربة العملية في المرشحين والمرشحات للوزارة، وتغليب هذا الجانب على الجانب السياسي أو النضالي. ومن ثمة ضرورة حث الأحزاب الفائزة في الانتخابات على تقديم بروفيلات من هذه العينة.
- إعادة النظر في تركيبة مختلف المسؤولين عن المؤسسات الإدارية الاستراتيجية للدولة، إذ إن التكليف الملكي لرئيس الحكومة بمباشرة إقالة 14 مسؤولا من مناصبهم من كتاب عامين لبعض الوزارات وبعض المسؤولين على الولايات والجهات هو بداية خطة ملكية جديدة لإزاحة هذه النخب الإدارية والعمل على تجديدها بأجيال جديدة أكثر شبابا وفعالية تتواءم مع النموذج التنموي الجديد الذي دعا الملك إلى بلورته والذي يتخذ من الجهوية أحد آلياته الأساسية في إيجاد (إجابات للمطالب الاجتماعية التنموية، بمختلف جهات المملكة؛ فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية).