سكان "أولاد بوزيري" يهدّدون بهجرة جماعية

نظم العشرات من سكان دواوير أولاد سعيد بن علي وأولاد بن الرغاي والقائد موسى والحمامدة والهيبات، التابعة لجماعة خميس سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري بإقليم سطات، وقفة احتجاجية أمس الأحد بمركز الجماعة، للتنديد بما حلّ بأرض أجدادهم المسماة "الكفالي"، والمطالبة بتدخل ملكي لتسوية الملف، مستنكرين ما نعتوه ب"نهب أراضيهم من طرف لوبي العقار"، بتعبيرهم.
وهدّد السكان المحتجّون بهجرة جماعية تحت شعار "من أجل أرض أجدادنا عازمون على الهجرة بدون عودة"، كما ما هو مضمّن في إخبار موجّه إلى عامل إقليم سطات مرفق بعريضة، توصلت هسبريس بنسخة منها، للمطالبة بالاستفادة من الأراضي المسترجعة المسمّاة "الكفالي"، التي تقارب مساحتها 641 هكتارا، معتبرين أنها أرض أجداهم التي غصبت منهم في فترة الاستعمار وتم تفويتها لعدد من الأشخاص الغرباء عن المنطقة، على حد قولهم.
في المقابل، أفاد رشيد كمال، أحد المستغلين للأرض المذكورة، في تصريح سابق لهسبريس، بأن الأرض تعود ملكيتها لستة أشخاص بناء على شواهد ورسوم عقارية تثبت ذلك، بعدما جرت تسوية نزاع فلاحي ناجم عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 مع الأملاك المخزنية، ليجري التفويت النهائي، وفق تعبيره، موضّحا أن أحكاما قضائية نهائية صدرت في الملف من المحاكم الابتدائية والاستئنافية أيدتها محكمة النقض بالرباط.
وأضاف المتحدث ذاته أن المالكين يتوفرون على جميع الحجج التي تثبت ملكيتهم للأرض، مشيرا إلى أن المعنيين يقومون بعملية الحرث بناء على الأحكام القضائية ومحضر التنفيذ، ومعبرا عن مفاجأته باحتجاج وتعرّض عدد من سكان الدواوير الذين لا علاقة لهم بالأرض، وتوجيههم عدة مراسلات إلى معظم المصالح في المغرب، ليتلقوا إجابات تؤكد ملكية المستغلين الستة للأرض، موضّحا أن عدد سكان الضيعة كان لا يتجاوز ثلاثة، يقطنون لدى شخصين من المالكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرض موضوع النزاع عرفت اعتصامات مفتوحة، ووقفات احتجاجية ومواجهات دامية، واعتقل على إثر ذلك عدد من الأشخاص قضوا عقوبات حبسية مختلفة، كما أن السلطات الإقليمية فتحت حوارات عدّة مع السكان المحتجين ووعدتهم بعقد لقاءات أخرى في الأيام القادمة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول مقنعة للأطراف المعنية بالملف.