"قضاة المغرب" يطالبون بالحرية والولاء لقيم المجتمع الديمقراطي

أوصى نادي قضاة المغرب بتضمين مدونة السلوك القضائي مقتضيات تخص الالتزامات التي يتحملها القضاة في مواقع المسؤولية وداخل هياكل الجمعيات المهنية القضائية وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، داعيا إلى ضرورة التصريح بالممتلكات والديون، وخاصة بعد التعيين في مناصب المسؤولية والعضوية في المجلس، وتجديده بعد انتهاء مدة الولاية أو المسؤولية، مع تيسير سبل النفاذ إليه.
وضمن مذكرة حول تشكيل لجنة الأخلاقيات التي جاءت بها المادتان 52 و106 من القانون التنظيمي رقم 103.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعرب نادي القضاة عن تشبثه بالحرية وأوصي بالولاء لقيم المجتمع الديمقراطي، معتبرا أن مشروع مدونة السلوك المقدم من طرف المجلس يبقى غير كاف لإجراء استشارات موسعة مع القاضيات والقضاة عن طريق جمعياتهم أو عن طريق مؤسسة المجلس.
ودعا النادي إلى إعادة النظر في طبيعة الأخلاقيات القضائية، باعتبارها تشكل في عمقها مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فردية، مؤكدا على إعادة النظر في الوسائل المتاحة لتمكين القضاة من المواصفات المبينة في المدونة، من خلال اعتبار الحرية في التعبير والتجمع كأدوات أساسية لاكتساب الاستقلالية وتعزيزها، لأن ضمان استقلالية القاضي يتطلب أساسا الاعتراف بحريته في التعبير والتجمع، ولا يكون تقييد هذه الحرية مبررا إلا بالقدر الذي يفرضه مبدأ استقلال القضاء.
وسجل نادي القضاة في مذكرته، تتوفر هسبريس على نسخة منها، تحفظه على توقيت المبادرة التي أتت سابقة لأوانها، في وقت لم يستكمل فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إطاره التنظيمي والقانوني، منبها إلى وجود عدة عراقيل قانونية وعملية قد تعيق عملية الإعداد الهادئ والعميق لمشروع مهم في حجم مدونة السلوك.
وقالت المذكرة إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يتمكن من ميزانية مستقلة تضمن له الاستقلال الإداري والمالي طبقا للفصل 116 من الدستور، مشيرة إلى أن نظامه الداخلي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية طبقا للفصل 49 من القانون التنظيمي رقم 103.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واقترح النادي في هذا السياق قيام لجنة الأخلاقيات، فور مباشرتها لأداء مهامها بشكل قانوني -بعد نشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية- باستطلاع واستجماع آراء القضاة بخصوص مبادئ الأخلاقيات القضائية وتصوراتهم لآليات تنزيلها، واستشارة الفاعلين في منظومة العدالة، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لإعطاء مدونة السلوك مشروعية مجتمعية تتجرد من أي نزعة فئوية ضيقة، مطالبا بإفراد لجنة الأخلاقيات بمقتضيات تنظيمية داخل مشروع مدونة السلوك واعتبارها الأداة التنفيذية الكفيلة بالسهر على تنزيل المدونة، وتخويلها دورا استشاريا في تصرفات القضاة كلما ساورتهم الشكوك بشأنها عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا الصدد.
وأكدت المذكرة على ضرورة الحرص على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في جميع مراحل إعداد وصياغة ومناقشة مشروع مدونة السلوك، مشددة على ضرورة توسيع نطاق الاستشارة ليشمل عددا من المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، لإعطاء مدونة السلوك مشروعية مجتمعية أكبر.
وأوصى النادي بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، واستلهام مبادئ بنغالور للسلوك القضائي باعتبارها أرضية أولية يمكن العمل على تطويرها على ضوء مظاهر السلوك القضائي الذي تم رصده من خلال عمل المجلس الأعلى للقضاء سابقا عند بته في المتابعات التأديبية في الدورات السابقة، لإعطاء مشروع مدونة السلوك طابعا واقعيا.
وأكدت المذكرة على أهمية استعمال لغة قانونية واضحة ودقيقة في مشروع مدونة السلوك القضائي توفر للقضاة معرفة الأفعال والامتناعات من الأفعال التي قد تؤدي إلى إخضاعهم للتأديب، مشددة على استعمال لغة تحترم مقاربة النوع الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار مساهمة المرأة القاضية إلى جانب زميلها القاضي في أداء رسالة القضاء.