بعد سنوات على تواريه عن الأنظار ورفضه الحديث لوسائل الإعلام للرد على كل ما يقال حول تدبيره للحقل الديني، بصفته وزيرا مسؤولا عن الأوقاف والشؤون الإسلامية، استطاعت هسبريس أن تقنع الوزير، الذي يصفه مقربون منه بالصامت المفضل للاشتغال بعيدا عن أضواء الكاميرات، بالحديث والإجابة عن الكثير من التساؤلات التي ظلت بمثابة ملاحظات من المتابعين للشأن الديني المغربي حول تدبير هذا الملف الحساس، بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يحل ضيفا خاصا على هسبريس للإجابة على كثير من الإشكالات المرتبطة بالحقل الديني، ومنها وضعية الأئمة والقيمين الدينيين، وقضية الإرهاب، وإعادة هيكلة الحقل الديني، ودور الزوايا في حماية التدين المغربي الذي يستلهم منها روح التصوف والأخلاق. وستبث هسبريس هذا الحوار عبر ثلاث حلقات؛ وذلك إغناء للنقاش حول موضوع التدين المغربي، وضمانا لتفاعل المتتبعين مع رؤية المسؤول الأول عن الشؤون الإسلامية في الحكومة المنفذ للرؤية الملكية في ملف الحقل الديني. وفي الجزء الأول من الحوار وعلاقة بملف القيمين الدينيين، اعتبر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن القيم الديني أو الإمام ينبغي أن يكون ملتزما، وهذا الالتزام يكون مع الجماعة، وهو التزام مع الأمة لأن الإمام ينوب عن أمير المؤمنين داخل المساجد، ولا ينبغي له أن يقول ما يريد أو أن ينتمي للتنظيمات النقابية والسياسية، لأن الضامن لحقوق القيمين الدينيين هو أمير المؤمنين طبقا للظهير الشريف المنظم لعملهم. وعبّر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن ضرورة تنبيه القيمين الدينيين إلى ثوابت الأمة، لأن بعضهم تسرب إليه التلوث الفكري، موضحا أن دليل الإمام والواعظ والخطيب واضح في ضوابط ممارسة مهمة الإمام وما يتضمنه من ضرورة الحياد التام عن جميع التنظيمات لأنها تعتبر من اجتهادات المجتمع، على حد قوله. وحول قضية الإعفاءات في صفوف القيمين الدينيين، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذه الإجراءات استثنائية ولها سند قانوني، لأن وزير الأوقاف ينفذ فقط قرارات لجنة التأديب، ويتيح القانون للمعزولين منهم التوجه إلى لجنة المظالم لتقديم الشكاية، موضحا أن من بين 50 ألفا من القيمين الدينيين لم يطل قرار الإعفاء من المهمة إلا 220 شخصا تقريبا. وأشار المسؤول على القيمين الدينيين إلى أن إثارة هذا الموضوع جاءت من جهات معينة هدفها التأثير على القرارات، معتبرا أن من بين المعزولين أشخاص يضمرون ما لا يظهرون، واصفا إياهم بالمنافقين. وبخصوص الوضعية الاجتماعية للأئمة، اعتبر الوزير أن الحالة الاجتماعية لهذه الشريحة تحولت بشكل نوعي نحو الأفضل بتوجيهات من أمير المؤمنين الملك محمد السادس الذي أصدر تعليماته السامية لتحسين ظروف هذه الشريحة الاجتماعية. وبناء على هذه التوجيهات الملكية، تم تعميم المكافئات لتشمل أزيد من 50 ألف إمام. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استفادة القيمون الدينيون من التغطية الصحية في إطار خدمات مؤسسة محمد السادس للأئمة، كما يستفيد أزيد من 30 بالمئة منهم من خدمات السكن الوظيفي للوزارة، وفق إفادة التوفيق.
