وزارة الأوقاف تدرس إمكانية استفادة القيمين الدينيين من التغطية الصحية..الزيادات في تعويضات الأئمة رغم أهميتها تبقى ضئيلة

أكد الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه بفضل المنحة الإضافية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتخصيصها للأئمة "سيرتفع مبلغ المكافآت الإجمالية إلى 417 مليون درهم"، أي بزيادة نسبتها 56 بالمائة، "كما سيزيد متوسط المكافآت الشهرية من 667 درهما إلى917 درهما".
وأبرز التوفيق، في معرض رده على سؤال آني بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، متعلق بأوضاع القيميين الدينيين، الاهتمام الخاص الذي يوليه أمير المؤمنين لهؤلاء، والعطف الذي يسبغه عليهم «ولا أدل على ذلك من المبادرة الكريمة التي أقدم عليها جلالته أخيرا بإعطاء أمره قصد تخصيص مكافأة مالية قدرها 150 مليون درهم برسم السنة المالية ,2004 لفائدة 32432 إماما، وهو ما رفع الحد الأدنى للمكافآت التي سيتلقاها الأئمة إلى11 ألف درهم سنويا».
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزير قوله إن «الرفع من المكافآت الدنيا والمتوسطة لمهمة الإمامة سينعكس إيجابا على معظم المهام الأخرى نظرا لجمع الأئمة بين أكثر من مهمة، علما بأن مبلغ المكافآت الإجمالية التي صرحوا بها حددت في247 مليون درهم».
وأوضح الوزير أنه إذا كان هناك قيمون دينيون متفرغون للمهام المنوطة بهم، فإن عددا كبيرا منهم يزاولون خارج أوقات الصلاة أنشطة ذات مردود مالي، سواء في القطاعين العام والخاص أو في المهن الحرة وغيرها.
وأضاف المسؤول الحكومي، وفقا للوكالة نفسها، أن أجهزة الوزارة قامت بإحصاء مجموع القيمين الدينيين في إطار دراسة لوضعيتهم، «حيث بلغ عددهم 43894 قيما دينيا منهم 33082 إماما، يمثلون 75 بالمائة من مجموع عدد القيمين الدينيين»، وأكد أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتحسين الأوضاع المادية لباقي القيمين الدينيين، كما ستسعى إلى إعادة تنظيم مهامهم من أعمال تطوعية إلى مسؤولية عن تنظيم الخدمة والمساهمة الفعالة في استراتيجية تأهيل المسجد.
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية لفائدة القيمين الدينيين، قال أحمد التوفيق إن «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعي مدى الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، ليس في إطار قطاعي صرف، بل كمشروع مجتمعي يهم كل المواطنين».
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن الوزارة أجرت أشواطا من المباحثات مع التعاضدية العامة قصد تأمين استفادة هذه الفئة من المواطنين من التغطية الصحية، تبين من خلالها أن الأمر يتعلق بصعوبة تنظيمية وقانونية مرتبطة بهذه المؤسسة، مضيفا أن الوزارة «ماتزال في اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة لدراسة موضوع التغطية الصحية للقيمين الدينيين والعمل على استفادتهم منها».
هذه الالتفافة لا يشك عاقل في أنها مهمة جدا لأنها ستساهم في رفع جزء من الحيف الذي طال شريحة عريضة من المجتمع تضطلع بأعباء خدمة بيوت الله، إلا أن نظرة خاطفة على الواقع المتردي الذي يعيشه هؤلاء، برغم كون مجموعة منهم يمارسون التجارة موازاة مع مهامهم في المساجد، تدل على أنه كان يفترض أن تلزم الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لهذه الشريحة برسم ميزانية ,2005 وأن تدع أسطوانة الإكراهات المالية التي عودتنا الاستماع إليها.