النيابة العامة تفتح تحقيقا في ادعاءات ب"تحريض الزفزافي ضد الملك"

فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا في التصريحات التي أدلى بها أحد المحامين، خلال جلسة محاكمة نشطاء حراك الريف.
وبحسب ما أكده عدد من المحامين لهسبريس فإن الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، حسن مطار، قرر فتح تحقيق في تصريحات المحامي إسحاق شارية، الذي كشف أن أيقونة "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، أخبره بكون إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حرضه على التآمر ضد الملك.
ومن المنتظر أن يتم الشروع في التحقيق ضمن هذه القضية من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستستمع إلى ناصر الزفزافي بخصوص ما ورد على لسان موكله.
المحامي شارية لجأ لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كي يكتب: "لقد سعدت كثيرا بقرار الوكيل العام بالبيضاء فتح تحقيق في موضوع علاقة إلياس العمري باحتجاجات الحسيمة رغم أني كنت أفضل أن يمنح القاضي الكلمة للزفزافي وسط الجلسة حماية له وللحقيقة، غير أني ومادام التحقيق مفتوحا أطالب بأن يذهب إلى أبعد مدى، ويعود ليجيب المغاربة على أسئلتهم الحارقة والمحيرة".
مصدر من هيئة المحامين اعتبر أن ما ورد على لسان المحامي المذكور، وما أدلى به داخل قاعة الجلسات، "يلزم موكله في القضايا المدنية. أما في القضايا الجنائية فإن الأمر يتعلق بالمؤازرة".
مصدر هسبريس، الذي رفض نشر هويته، أضاف: "في حالة ما أكد الزفزافي أقوال دفاعه فسيبدو موقف المحامي سليما، لكن في حالة إنكار ذلك فإن التصريح سيصبح ملزما للمحامي وحده، وسيضعه في وضعية حرجة تلزمه، خاصة أن التصريحات خطيرة قد تجعل الأمر يتعلق بمحاولة تظليل العدالة ويصير متابعا بجناية".
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه "في حالة ما أكد الزفزافي ما ورد على لسان موكله، فإن هذا الأخير سيصبح غير ملزم ولا يتحمل المسؤولية، وتصير الاتهامات تخصه لوحده، غير أنه في حالة ما لم يقم بذلك، فإن المحامي سيصبح ملزما بتأكيدها".
وخرج إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبر محاميه أحمد أرحموش، ليدين تصريحات المحامي شارية، قائلا إنه "يستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية".
وعرفت جلسة المحاكمة، يوم أمس الثلاثاء ،تقديم عدد من المحامين دفوعات تطالب باستدعاء عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والمدنيين وديبلوماسيين، من أجل الإدلاء بتوضيحاتهم وشهاداتهم في ملف "معتقلي حراك الريف".