صدام الحكامة والنقابة في مستشفى بجماعة سعادة

نظّمت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الدمقراطية للشغل، أمام مستشفى الأمراض العقلية بجماعة سعادة، ضواحي مدينة مراكش، وقفة احتجاج مصحوبة باعتصام ضد ما أسمته ب"تطورات الوضع الصحي المتأزم، وحالة الغليان المستمرة التي تعرفها هذه المؤسسة الصحية"، وفق تعبير بلاغ توصلت به هسبريس.
وندد المحتجون بما وصفوه ب"الإهمال وانعدام الإرادة، من طرف الإدارة المحلية والمندوبة الإقليمية، لحل مشاكل الشغيلة الصحية وانصافها"، مستنكرين عدم وفاء المدير الجهوي للصحة بوضع حد لهذا الاحتقان الذي عمّر كثيرا، في إطار اللجان الموضوعاتية، المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد بتاريخ 29 ماي 2017، بحضور باشا منطقة سعادة.
وشجب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المذكورة ما وصفوه ب"مظاهر التعسف والشطط في استعمال السلطة، وتنامي مظاهر التسلط والقمع، من طرف المسؤولين عن إدارة هذا المستشفى"، محملين المسؤولية للمندوبة الإقليمية ومديرة المستشفى نتائج الاحتقان التي ما زال يعرفها هذا المشفى، داعين إلى الانكباب بجدية لحلها فوريا، وفق تعبيرهم.
محمد الفكيكي، باسم المكتب المحلي للنقابة في مستشفى سعادة وعضو المجلس الوطني لها، أوضح في تصريح لهسبريس أن المديرة المكلفة بتدبير هذه المؤسسة الصحية لا تملك كفاءة لتسيير مشفى يعني بطب الأمراض العقلية، نظرا لخصوصيته، كما ينص على ذلك ظهير 1959، موردا "أن هذه المديرة تتعامل مع المرضى بما نعته ب"طريقة عشوائية"، وتضايق المناضلين المنتمين إلى النقابة الوطنية للصحة العمومية، ذات التمثيلية، لتتحيز لصالح نقابة أخرى، مدعمة محليا ووطنيا.
وأكد الفكيكي أن مستشفى سعادة يعاني من عدة مشاكل، كالاكتظاظ بعد توصله على دفعات منذ انطلاقة علمية "كرامة"، بأزيد من خمسين نزيلا كدفعة أولى، ينحدرون من مدن أخرى كالخميسات والرماني والدار البيضاء وغيرها؛ وهو ما أثار استياء العاملين، الذين لا يتناسب عددهم (10) مع أعداد المرحلين والمرضى المنحدرين من مراكش.
وأضاف الفاعل النقابي أن الوزارة عززت الطاقم التمريضي بتسعة ممرضين جدد؛ غير أن العدد يظل دون الاستجابة المطلوبة للحاجيات الضاغطة الناجمة عن مضاعفة نزلاء المؤسسة، الذي استقبلتهم المؤسسة الصحية بسعادة، من المرحلين من بويا عمر، مطالبا بنقل كل فئة من هؤلاء إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدنهم، من أجل وضع حد للاختلال الموجود أصلا ما بين عدد النزلاء وعدد المرضين الذين يتكفلون برعايتهم، والذي يضر بالمرضى والممرضين على السواء، وفق تعبير الفكيكي.
في المقابل، نفت أسماء أمجادي، مديرة هذا المستشفى، نفيا قاطعا كل جاء في بلاغ النقابة وعلى لسان الفكيكي، مؤكدة أن كل ما يعرفه المستشفى يرجع إلى مقاومة قوية لقواعد الحكامة وتطبيق القانون الذي تعمل الإدارة على تطبيقه، مستدلة على ذلك بكون المحضر الذي وقع من طرفها وممثلي النقابة المحتجة أمام السلطة المحلية لم يشر من قريب أو من بعيد إلى مضامين البلاغ النقابي.
وأوردت المسؤولة أن العمل على تطبيق القانون هو السبب الحقيقي وراء كل الاحتجاجات التي يعرفها المستشفى، وزادت بالقول: "إن المؤسسة لا يمكن أن تسير وفق أهواء الموظفين؛ لأنها تخضع لقواعد عمومية، تفرض الخضوع للمساطر والضوابط، التي ينص عليها الدستور، كأسمى سلطة في المملكة المغربية"، حسب تعبيرها.
"كل ما وقعت عليه بالمحضر سابق الذكر كان تنازلا من الإدارة، من أجل التعبير عن حسن نيتها، ونزع فتيل هذا الاحتقان، كتعيين مساعدة أخرى غير الحالية، وإعادة تعيين رئيسة قطب الشؤون التمريضية بالنيابة إلى مهامها في انتظار رجوع المسؤول عن هذه المصلحة من رخصة مرضية"، حسب تعبير أمجادي.
وأكدت المديرة نفسها أن مستشفى سعادة، بكل أطره الطبية وطاقم التمريض والإدارة، أسهم بشكل كبير في نجاح عملية "كرامة"، نافية فشل هذه المبادرة، مضيفة: "أنها تراسل باستمرار الجهات المركزية بوزارة الصحة، بخصوص المسائل التي تحتاجها المؤسسة الصحية، التي عرفت زيارات عديدة لعبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش أسفي، ولجن مراقبة غير مباشرة، أشادت بما تم تحقيقه"، تختم أمجادي.