صوب مستشفى السعادة بمراكش : عشوائية و ضعف في التنسيق في ترحيل مرضى « بويا عمر»

عشوائية وفوضى وضعف في التنسيق، هكذا وصف العاملون بمسستشفى السعادة للأمراض العقلية و النفسية بمراكش، عملية ترحيل «محتجزي بويا عمر» التي سميت بعملية كرامة.
فقد توصل المستشفى المذكور على دفعات منذ انطلاقة هذه العلمية يوم الخميس 11 يونيو 2015، بأزيد من خمسين نزيلا كدفعة أولى، ينحدرون من الخميسات والرماني والدار البيضاء والمحمدية ووجدة وخريبكة و بني ملال وقصبة تادلة و الجديدة وإنزكان وبوجدور وطنجة وسلا ومكناس وواد زم وطانطان وآسفي والرباط. وهو ما أثار استياء العاملين بالمستشفى المذكور، كون هذه الأعداد من المرحلين يضاف إليهم المرضى المنحدرون من مراكش و جهتها إضافة إلى النزلاء الذين هم أصلا يخضعون للاستشفاء بالمؤسسة ، لا يتناسب مع العدد الضئيل من الممرضين المكلفين برعاية هؤلاء المرضى.
ورغم أن الوزارة عززت الطاقم التمريضي بتسعة ممرضين جدد، إلا أن ذلك يظل دون الاستجابة للحاجيات الضاغطة الناجمة عن مضاعفة نزلاء المؤسسة. ويقول العاملون بمستشفى السعادة، إن المسوؤلين عن تدبير قطاع الصحة بمراكش، أخلوا بالاتفاق الذي عقدوه مع التمثيلية النقابية ، والمتعلق باستقبال المستشفى من المرحلين من بويا عمر، المرضى المنحدرين من جهة مراكش، وكذا المناطق النائية كطنجة و وجدة والعيون، على أساس أن يكون استقبالهم بالمستشفى كنقطة عبور في انتظار ترحيلهم إلى المستشفيات المتواجدة بهذه المناطق . وذلك حتى لا يتعمق الاختلال الموجود أصلا مابين عدد النزلاء و عدد المرضين الذين يتكفلون برعايتهم ، والذي يضر بالمرضى و الممرضين على السواء.
وأوضحت مصادر من داخل مستشفى السعادة، أن إدارة المستشفى اضطرت لإيواء أسر المرضى المرحلين من بويا عمر المنحدرين من مناطق خارج مراكش ، بعد الاحتجاجات التي اندلعت في صفوف العائلات، متهمين الوزارة بعدم وفائها بالتزامها بنقل المرضى من ذويهم إلى مناطقهم، الشيء الذي ألزم هذه العائلات المبيت بمراكش. وذكرت مصادرنا أن المستشفى المذكور لم يكتف بتوفير الإيواء لأسر المرضى، بل حتى التغذية، محاولة منه لتخفيف حدة الاحتقان التي اشتعلت في صفوف الأسر، التي هددت بالتوجه إلى مقر ولاية مراكش للدخول في خطوة تصعيدية ، بل إن إحدى السيدات هددت بأنها ستحرق نفسها احتجاجا.
ويعتبر العاملون في مستشفى السعادة، أن المسؤولين عن قطاع الصحة، يلعبون بالنار بسوء تدبيرهم لهذه العملية الهامة ، التي يُعول عليها في إنهاء ملف مسيء لوجه المغرب وصورته ولوضعية حقوق الإنسان فيه. ويتوجهون مرة أخرى إلى من بيده القرار مطالبين بضرورة الإسراع بالتخفيف من حدة الضغط على هذه المؤسسة الاستشفائية وتوفير الموارد البشرية اللازمة، حتى لا تتحول إلى بويا عمر جديد.