افتتحت اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية فعاليات الورشة الدولية حول "شبكات التواصل الاجتماعي والحريات: التحديات في المنطقة المغاربية"، وسط حضور أكاديميين وإعلاميين من مختلف دول العالم، لمناقشة قضايا التطرف العنيف والإرهاب الإلكتروني والأخبار الكاذبة على مستوى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. إيليزابيث أيدي، رئيسة المركز الدولي للصحافة والإعلام بالنرويج، قالت إن شبكات التواصل الاجتماعي "باتت فضاء ومرجعاً مشتركا بين الأشخاص، وتشجع على ثقافة تشاركية للحوار ونشر الأخبار مثل حالات الحرب في سوريا؛ فيما بلغ تأثير الإعلام الإلكتروني درجة تغيير بعض الأوضاع العامة مثلما حصل في الثورة التونسية عام 2011". مقابل ذلك فإن منصات التواصل الاجتماعي، تقول أيدي، "سهلت أيضا التجنيد لعديد من الحروب، وكل حرب تطرح معها سؤال: ما هي الأطروحة التي ستربح الرهان؟"، لتشير إلى أنه "في وقت تهم الحكومات إلى إيجاد طرق لحجب شبكات التواصل الاجتماعي فإن الناس يجدون طرقا أخرى لتجاوز هذا الغلق". كما باتت "السوشل ميديا"، حسب المتحدثة ذاتها، "منصة لنشر الآراء السيئة التي تضر بكثير الأشخاص ممن يعبرون عن آرائهم بشكل حر"، مضيفة أن هناك أشخاصا عبروا عن آرائهم السياسية بشكل حر "فتعرضوا لتهديدات دفعتهم إلى حذف تدويناتهم"، لتورد أن هذا الوضع دفع وكالات الأمن الأمريكية إلى كثير من الرقابة على عمالقة الفضاء الإلكتروني، مثل غوغل وفيسبوك. اعتماد مجبري، رئيسة مركز المرأة العربية للتدريب والأبحاث، توقفت عند تأثير وسائل الإعلام الحديثة بالقول إنها "لا تنفي سابقتها من وسائل الإعلام التقليدية، بل تشكل تراكم لها"، مضيفة أن هناك تقاطعا وسط تلك الوسائل "يتداخل فيه ما هو سياسي وتجاري واجتماعي وكل مجالات البحث الأخرى"؛ فيما أوردت أن أدوار تلك الوسائل تجاوزت التثقيف والإخبار "إلى ملامسة الشأن العمومي". من جهتها، قالت كارولين شلتن، ممثلة سفارة النرويج بالجزائر، إن حرية التعبير مبدأ أسياسي تبنى عليه كل الحريات، مشيرة إلى أن الحكومات في الدول ملزمة بمنح الحرية للأصوات المعارضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي "للمشاركة في تنمية بلدانهم"، قبل أن تتوقف عند التقليل من منسوب حريات التعبير بالقول إنها ليست مطلقة، "بمبرر حماية المعلومات والأقليات وصد التمييز والعنصرية ضد المرأة". وترى المتحدثة أن مثل تلك التصريحات التمييزية والعنصرية قد تؤدي إلى العنف والكراهية، "فتصبح لذلك المهمة صعبة أمام الحكومات في تحديد ما هو قانوني وغير قانوني"، وأشارت إلى أن البعض "يمكن أن يستخدم الإرهاب والتطرف للحد من الحريات"، مستدلة بدراسة أمنية صدرت عام 2015 "أثبتت صحة استهداف المتطرفين في المس بالحريات ودعم التمييز بين الجنسيين والحد من مشاركة المرأة".
