استقلاليون يبعثون "شكوى من التحكم" إلى بركة

في عز الحملة الانتخابية التي تشهدها دائرة مدينة برشيد حول المقعد البرلماني النيابي الذي ألغته المحكمة الدستورية، خرج استقلاليون ليعبروا عن امتعاضهم من فؤاد القادري، عضو اللجنة التنفيذية ل"حزب الميزان"، متهمين إياه ب"التحكم في دواليب التنظيم على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات".
ووجّه برلمانيون وكتّاب محليون وإقليميون، ورؤساء استقلاليون لجماعات في برشيد وسطات والجديدة والنواصر وسيدي بنور وبنسليمان رسالة إلى نزار بركة، الأمين العام للحزب، يشكون المستشار البرلماني القادري، ويتهمونه ب"استحضار الهاجس الانتخابي وصراع التزكيات، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا"؛ مردفين: "شغله الشاغل القضاء على كل من يقف في طريق تحقيق أهدافه، ولو على حساب المبادئ والقيم الحزبية والمصلحة العامة للحزب والوطن"، وفق صيغة الشكاية.
وعبّر قياديو الحزب بالجهة نفسها، في رسالتهم التي توصلت هسبريس بنسخة منها، عن تنديدهم بما أسموه "السلوكات المشينة وغير المسؤولة"، مؤكدين "رفض إسناد أية مسؤولية حزبية للمشتكى به، خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات".
واستعرض الغاضبون مجموعة من المعطيات التي شددوا على انه يرفضونها؛ على رأسها وضع القادري لشقيقه طارق القادري وكيلا للائحة الحزب في برشيد للتنافس على مقعد نيابي بالدائرة الانتخابية نفسها.
وقال المشتكون: "عوض أن يُفتح نقاش عميق مع المناضلين حول كيفية استرجاع المقعد النيابي، فكر القادري فقط في أخيه ضد وصيف اللائحة السابق ورئيس جماعة سيدي المكي والمستشار البرلماني السابق الإبراهيمي"، مضيفين: "علما أن المترشح لم يسبق له أن مارس أية مسؤولية حزبية أو انتدابية، وقد تم وضعه عضوا للمجلس الوطني الأخير عن عمالة أنفا البيضاء التي لا علاقة له بها أيضا". واعتبر الموقعون على الرسالة أن "هناك خروقات كثيرة ومتعددة بالأقاليم، والقيادة الحزبية على علم بذلك".
ومن شأن هذه الخرجة في ظل الحملة الانتخابية التي تشهدها دائرة برشيد أن تؤثر على حظوظ "الميزان" في الفوز بالمقعد النيابي موضع التنافس، خاصة بوجود منافس ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان المرشح الاستقلالي يعوّل، في هذه المحطة الانتخابية الجزئية، على دعم محمد بن الشايب، رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة برشيد، والذي يتوفر على نفوذ كبير في المنطقة؛ غير أن توقيع هذا الأخير بجانب "الغاضبين" سيقلب الموازين رأسا على عقب.