الأردن يحتج ضد انتهاكات إسرائيل في "الأقصى"

وجهت المملكة الأردنية، الأحد، مذكرة احتجاج دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن انتهاكات إسرائيل ضد المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة.
جاء الإعلان عن ذلك وفق بيان رسمي للمتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وأدان المومني، بحسب البيان، "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، ومن أبرزها الدخول الاستفزازي للمتطرفين (المستوطنين) إلى باحاته بشكل يومي بحماية الشرطة الإسرائيلية".
وقال إن "مثل هذه التصرفات الاستفزازية وغير المسؤولة مُدانةً ومرفوضة، وتمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
واعتبر الوزير الأردني أن الانتهاكات الإسرائيلية تعتبر خرقا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، علاوة عن أنها تمثل مساسا بمشاعر المسلمين.
وأضاف أن "السماح للمتطرفين بالصعود إلى صحن مسجد قبة الصخرة المشرّفة يأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المستمرة والمرفوضة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى".
وشدد المومني على ضرورة وقف مثل هذه الإجراءات "الاستفزازية" فوراً والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المكان، واحترام الدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشرقية الذي اعترفت به معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.
وصباح الأحد، سمحت الشرطة الإسرائيلية لمجموعه من المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى والصعود إلى صحن مسجد قبة الصخرة، بحسب ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس (تابعة للأردن)، في بيان لها.
ورفض عناصر الشرطة الانصياع لأوامر حراس المسجد الأقصى (تابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية) الذين حاولوا منع المستوطنين من الصعود لصحن قبلة الصخرة، وفق البيان ذاته.
ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وفي مارس 2013، وقّع العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، بما فيها مدينة القدس.