جامعيّ مغربي: هذه دلالات وأبعاد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الرد الملكي القوي والقرار الأمريكي الخطير حول تهويد القدس الشريف
يمثل قرار الرئيس الأمريكي بجعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها أخطر قرار لتهويد القدس منذ تصريح اللورد بلفور سنة 1917 وقرار التقسيم سنة 1948.
والأكيد أن قرار الرئيس الأمريكي الخطير سيقلب كل المعادلات والأوراق الإقليمية والدولية بشأن الصراع الصهيوني – الأمريكي والفلسطيني حول أرض فلسطين عموما والقدس خصوصا.
ولن يؤثر هذا القرار الأمريكي الجائر على مستقبل القدس وفلسطين المحتلتين فقط، بل سيضع كل الهيئات والمنظمات الدولية الراعية لتحقيق السلام بالمنطقة في موقف حرج، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية لكون هذا القرار الرئاسي الأمريكي متناقض مع كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن وضعية القدس، التي تعامل معها الرئيس الأمريكي وكأنها من الولايات المتحدة الأمريكية.
سياق إعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل
اتخذ الرئيس الأمريكي قرار جعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل في سياق دقيق، من أهم مميزاته: التراجع الخطير لشعبيته عند الشعب الأمريكي، الانهيار التام للنظام الإقليمي العربي، الانبطاح الشامل للأنظمة العربية للإدارة الأمريكية، انهيار جبهة دول الصمود، تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، تراجع قضية فلسطين على أجندة الدول العربية في ظل تمزق الوحدة العربية، تطابق وجهات النظر بين رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي ترامب حول تهويد ما تبقى من القدس، التقارب الفلسطيني – الفلسطيني بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، قمة الغطرسة الصهيونية – الأمريكية مقابل انهيار التضامن القومي العربي، استفراد الإدارة الأمريكية بقيادة العالم وفرض سياستها عليه بعد التحكم في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، خصوصا أثناء رئاسة ترامب المعروف بتعنته وتهوره وحماقاته.
دلالات وأبعاد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
يعتبر إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل تحقيقا لمخطط صهيوني غربي قديم يعود إلى سنة 1897 مفاده أن فلسطين هي أرض خاضعة للسيادة الصهيونية بعاصمتها القدس لفرض الهيمنة الصهيونية على كل المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة في تحد سافر لكل القرارات الدولية التي اتخذتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القدس، والتي نذكر من أهمها:
أ قرارات مجلس الأمن الدولي:
القرار 242 سنة 1967 الداعي إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل حرب 1967.
القرار 252 سنة 1968 المستنكر للأعمال العسكرية التي تمارسها إسرائيل.
القرار 253 سنة 1968، الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.
القرار 271 سنة 1969 المندد بإحراق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة من طرف القوات الصهيونية.
القرار 465 سنة 1980، ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.
القرار 476 سنة 1980، الذي أعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
القرار 478 سنة 1980، ويتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
القرار 672 سنة 1990، ويستنكر المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.
القرار 1073 سنة 1996، ويدعو إلى التوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى، أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
القرار 1322 سنة 2000، ويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل في دخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع 80 فلسطينيا.
القرار 1397 سنة 2002، الذي دعا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.
القرار 2334 سنة 2016، الذي أكد أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليست له أي شرعية قانونية، ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو 1967.
ب قرارات الجمعية العامة:
القرار 181 سنة 1947، ويعرف ب"قانون التقسيم"، حيث أقر تقسيم الأرض الفلسطينية إلى دولة عربية ودولة يهودية، مع وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية، رغم أنه قرار جائر وباطل.
القرار 303 سنة 1949-1948 المؤكد بأن الجمعية العامة لا تعترف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لإسرائيل.
القرار 2253 سنة 1967، الذي تأسف لقرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، حيث رأت الجمعية العامة ذلك غير شرعي.
القرار 15/36 سنة 1981، ويعتبر أن أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية، وضد القانون، وأن مثل هذه الأعمال تعدّ عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.
القرار 55/130 سنة 2001 المطالب إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس.
القرار 10/14 سنة 2003، وفيه طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية وحول القدس الشرقية، وتبين قواعد ومبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.
القرار 104/ 60 سنة 2006، وفيه طالبت الجمعية العامة اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان أن تواصل عملها إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة.
القرار 98/70 سنة 2015، الذي شجب أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، كما شجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار.
القرار 96/71 سنة 2016، ويتضمن التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ج قرارات اليونسكو:
القرار 150 سنة 1996، ويذكر أن القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ويشجب قيام السلطات الإسرائيلية بفتح نفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف.
القرار 159 سنة 2000، الذي أبدى قلق اليونسكو إزاء التدابير التي لا تزال تعيق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس، وإلى الأماكن المقدسة الواقعة في القدس القديمة.
القرار 184 سنة 2010، الذي أعرب عن القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية من تنقيب وحفريات في مباني المسجد الأقصى والقدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
القرار 192 سنة 2014، وفيه تشجب منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو) امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفريات التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، وتشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية.
القرار 196 سنة 2015 المندد برفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس.
القرار 200 سنة 2016 المندد باقتحام المسجد الأقصى من طرف اليمين الصهيوني المتطرف.
يتبين من هذه القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو بخصوص القدس من سنة 4719 إلى سنة 2016 أن قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل هو قرار باطل ومستهتر بكل الأعراف والقوانين الصادرة عن المنظمات الدولية سابقة الذكر، مما يجعلها اليوم أمام محك حقيقي للتدخل لرفض هذا القرار الأمريكي المتصهين والجائر في حق القدس الشريف.
تداعيات قرار الرئيس الأمريكي
- أمريكيا: لا يختلف اثنان حول خطورة قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس وتداعياته على الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، ويكفي أن نستشهد بوصف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي اعتبر قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس بأنه "انتحار" أمريكي غير محسوب العواقب ومتناقض مع السياسة الأمريكية القديمة، التي تعتبر القدس مدينة محتلة منذ قرار التقسيم الجائر رقم 181 عام 1947 لجعل القدس منطقة دولية، وإبقائها مفتوحة أمام الأديان السماوية الثلاثة.
-إقليميا:إدخال منطقة الشرق الأوسط مرحلة الخطر العسكري، وإحراج سياسي للأنظمة العربية المؤيدة لسياسة ترامب، خصوصا في سياسة مواجهة إيران والحرب ضد الإرهاب وتنظيم "داعش".
-أوربيا:تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوربيين.
-دوليا: خرق لكل مبادئ الالتزام الأمريكي باتفاقية أوسلو لعام 1993؛ حيث تبقى قضية القدس إحدى القضايا الرئيسية الخمس الواجب تسويتها في مفاوضات السلام النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
- قرار لتقوية كل أشكال التطرف ودعم لسياسة التهويد والاستيطان بفلسطين المحتلة.
- شرعنة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين. - توفير شروط ذاتية وموضوعية لانتفاضات شعبية فلسطينية وعربية وغربية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
- جر منطقة الشرق الأوسط والعالم نحو فوضى عارمة خاضعة لحق القوة وليس لقوة الحق.
رد جلالة الملك القوي على القرار الأمريكي وتحديد معالم الرد عليه
كان رد جلالة الملك على القرار الأمريكي قويا ونوعيا حمل فيه المسؤولية للرئيس الأمريكي، محذرا إياه من تداعيات هذا القرار على النظامين الإقليمي والدولي، مطالبا المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، داعيا في الوقت نفسه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز وكافة المنظمات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ آليات قانونية وقرارات سياسية لمواجهة القرار الأمريكي وعدم التفريط في مرجعية الشرعية الدولية.
ويؤكد الرد الملكي الصارم والقوي -من جديد- أن قضية فلسطين عموما وقضية القدس خصوصا بالنسبة إلى جلالة الملك والشعب المغربي أكثر من خط أحمر، لأن ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي يذكرنا بالتاريخ الأسود لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط وحمايتها للسياسة الصهيونية، التي قال أرييل شارون عنها سنة 1981: "خلال السنوات القادمة لن تمتد دائرة المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية إلى البلدان العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط فحسب، ولكن إلى منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وينبغي أن تمتد هذه الدائرة إلى إيران وباكستان وإلى الخليج وإلى إفريقيا وتركيا. ولتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية". إذن، قرار اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل من طرف ترامب لن يكون هو النهاية، بل بداية زمن من نوع آخر للغطرسة الأمريكية الصهيونية لتحقيق حلمهما وهو إسرائيل العظمى وتهويد كل المنطقة، وفي مقدمتها القدس. لكن ما نسيتاه هو أن الثورات لا تموت، وأن للتاريخ والجغرافية منطق أكثر من قوة ترامب ونتنياهو.
*أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس .الرباط