تراجع ملحوظ في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1.2 %

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2016، أكدت من خلاله أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2016، أظهرت تراجعا بينا لنمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 1.2 في المائة بدلا من 4.5 في المائة في عام 2015، و ذلك بسبب انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
و أوضحت المندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي، أن ذلك يأتي بسبب، انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12.8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 11.9 في المائة في عام 2015، مع ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2.2 في المائة، بدلا من 1.8 في المائة في عام 2015، إلى جانب تزايد حجم صافي الضرائب على السلع و الخدمات بنسبة 8.5 في المائة في عام 2016، مقابل 18.1 في المائة خلال عام 2015.
و أشارت المندوبية في هذا الإطار، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي انتقل من 3.7 في المائة في عام 2015، إلى 3.1 في المائة في عام 2016، و هو ما أدى إلى تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المائة في عام 2016، بدلا من 6.8 في المائة في عام 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.6 في المائة بدلا من 2.1 في المائة.
و تابعت المندوبية أن الطلب الداخلي سجل نموا بالحجم، بلغ 5.5 في المائة في عام 2016 مقابل 1.9 في المائة في سنة 2015، و يرجع ذلك إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمار الوطني و إلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
و فيما يخص حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، يضيف المصدر ذاته أنه شهد ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة في عام 2016 عوض 2.2 في المائة في عام 2015، بعدما ساهم 1.9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1.3 نقطة في السنة الفارطة.
من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، نموا بنسبة 2.1 في المائة سنة 2016 بدل 2.4 في المائة سنة 2015 مساهما في النمو بنحو 0.4 نقطة.
و أوضحت مذكرة الحليمي، أنه بعد ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.8 في المائة سنة 2016، تزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9.9 في المائة، و هو ما أدى إلى زيادة إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3.2 في المائة، مقابل 5.9 في المائة في عام 2015 ليستقر في 1077 مليار درهم حتى نهاية عام 2016.