عطلة رأس السنة الأمازيغية .. مطلب عالق ودعوات إلى المقاطعة

بحلول شهر يناير من كل سَنة يتجدّد مطلبُ الحركة الأمازيغية بإقرارِ رأس السنة الأمازيغية، التي تحلّ بعد اثني عشر يوماً من بداية السنة الميلادية، عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار السنتين الميلادية والهجرية.
وقررت الجمعيات الأمازيغية التصعيد في وجه الحكومة هذه السّنة؛ وذلك بدعوة التجمع العالمي الأمازيغي الأحزاب السياسية والجمعيات إلى مقاطعة العمل والدراسة في الثالث عشر من يناير المقبل.
وأوضح التجمع أن هذه الخطوة تأتي "عملاً بمبدأ الترسيم الشعبي، ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة، خاصة في ظل سريان دستور 2011 الذي رسّم الأمازيغية إلى جانب العربية".
من جهته، قال الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش إن "مطلب ترسيم السنة الأمازيغية طال انتظاره، ولازال يُراوح مكانه منذ 27 سنة، في حين إن الأمر لا يتطلب سوى إصدار مرسوم قانون من سطرين".
ويُرجع أرحموش سبب عدم إقرار رأس السنة الأمازيغية إلى غياب الإرادة السياسية، قائلا: "يظهر أنّه لا توجد هناك أيّ إرادة سياسية للتعاطي الإيجابي مع هذا المطلب. رئيس الحكومة السابق رفض الرد على مطلب الحركة الأمازيغية، واليوم ننتظر أن يفي سعد الدين العثماني بوعوده".
وأضاف الناشط الأمازيغي في حديث لهسبريس: "هذا المطلب لم يعد مطلباً أمازيغياً فقط، بل مطلباً شعبياً، باعتبار أن ترسيم السنة الأمازيغية رمز من رموز الهوية المغربية"، مسترسلاً: "رمزية الاحتفال بالسنة الأمازيغية من شأنه تحقيق قفزة نوعية في عملية الوعي بتكريس الهوية والتعددية الثقافية".
في السياق ذاته، وجه الفريق الاشتراكي سؤالا شفهيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معتبراً أن ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 رصيد مشترك لجميع المغاربة، وأن الاعتراف بها في ديباجة الوثيقة الدستورية كهوية وحضارة وبعد من أبعاد الهوية الوطنية، يفرض على الحكومة "التعجيل بالاستجابة لمطلب النهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها، وإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية على غرار بداية السنة الميلادية والهجرية".
وينطلق دعاة ترسيم رأس السنة الأمازيغية يوما وطنيا وعطلة رسمية لكافة المغاربة من الدستور المغربي الجديد الذي يقر في ديباجته بأن المغرب بلد متعدد الهويات، وبأن الأمازيغية بعد أساسي في الهوية المغربية، إلى جانب الفصل الخامس منه الذي ينص على ترسيم الأمازيغية وإصدار قانون تنظيمي لذلك.