"إدارة ترامب" تتفاوض مع الرباط لتصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري مفاوضات مع مسؤولين مغاربة من أجل تصدير الغاز الطبيعي، في إطار خطة جديدة للهيمنة الطاقية على بلدان شمال إفريقيا، خصوصا في ظل منافسة روسيا لها في هذه الأسواق.
في الصدد ذاته، قام سكوب بروت، رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، بزيارة عمل إلى الرباط، حيث التقى مسؤولين مغاربة؛ من ضمنهم مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وعلى هامش اللقاء الذي خُصص لتحيين اتفاق التعاون البيئي الذي يجمع الرباط مع واشنطن في إطار اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، عبّر المسؤول الأمريكي، حسب المصادر ذاتها، عن رغبة بلاده في تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المسال؛ ولكنه لم يتلق جواباً بعدُ يعكس الاهتمام بهذا الموضوع.
وأوضحت وكالة حماية البيئة أن اللقاء ركز على خطة الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة النفايات الصلبة، والاتصالات في حالة الأزمات والمشاركة العامة ومواضيع متعلقة بالتعاون البيئي بين الطرفين.
وعبّر المسؤول الأمريكي ذاته عن التزام الرئيس دونالد ترامب بالعمل بشكل وثيق مع دول مثل المغرب لتعزيز الإشراف البيئي في جميع أنحاء العالم وتطوير التعاون المشترك.
عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه إلى حد الساعة لا يوجد أي اتفاق جديد بين المغرب وأمريكا حول استيراد الغاز؛ ولكنه أكد أن السياسة العامة للبلاد تسير في اتجاه تنويع الشركاء، ولفت إلى أن "الغاز الطبيعي هو سوق مفتوحة مثل باقي المحروقات، وأي دولة تحرص على استيراد المنتوج الجيد بأقل تكلفة".
وسبق لروسيا أن عبرت بشكل واضح على هامش الزيارة التي قام بها ديمتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، إلى المغرب شهر أكتوبر الماضي، على استعدادها للمشاركة في بناء خطوط ومحطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد.
ويُفكر المغرب، حسب ما تردد، كثيراً في فسخ ارتهانه بالغاز الجزائري، خصوصا في ظل جمود العلاقات الاقتصادية بين البلدين بسبب نزاع الصحراء، وما يساعد هذا التوجه أيضا هو بداية تحول المملكة إلى منتج كبير للغاز خلال السنوات المقبلة، بفضل الاحتياطات التي تم الكشف عنها مؤخراً.
وكان الوزير الرباح قد أعلن أن وزارته أطلقت عملية اختيار المستثمرين لتزويد المغرب بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فتح طلبات العروض الخاص بهذا المشروع المندمج، لاختيار أحسن الشركات المغربية أو الأجنبية بهدف الاستجابة إلى مطلب الرفع من حجم الغاز الطبيعي المسال
ويصل حجم استهلاك الغاز الطبيعي في المغرب إلى 1 مليار متر مكعب، وتطمح الحكومة بناء على الاستراتيجية الطاقية إلى توفير 5 مليارات متر مكعب.