إطلاق أرضية التعاون الأورو-متوسطية الثانية حول السوق الإقليمية للكهرباء

المشروع يروم إرساء نظام تزويد إقليمي آمن بالطاقة على المدى المتوسط والطويل وزير الطاقة: المغرب يطمح إلى إحداث مركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال

وجه الوزير، خلال افتتاح حفل الإطلاق الرسمي لأرضية التعاون الأورو- متوسطية الثانية حول السوق الإقليمية للكهرباء، أول أمس الاثنين، نداء إلى البلدان الأورو متوسطية لإحداث مجموعة مصالح إقليمية تروم تبني قواعد وميكانيزمات ملائمة، من أجل تسهيل التبادل وحرية تنقل الغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى التحولات العميقة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وخاصة الجوانب التعاقدية المتعلقة بتسويقه.
وأكد اعمارة، خلال اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والفاعلون بالقطاع، أن الهدف من إحداث هذه المجموعة هو "تجميع البنيات التحتية لقطاع الغاز الطبيعي المسال المتوفر بالمنطقة، وإرساء قواعد وأسس نظام خاص بتزويد إقليمي آمن على المديين المتوسط والطويل"، موضحا أن المغرب يطمح إلى إحداث مركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال، بهدف تسهيل التبادل بين مختلف البلدان المستوردة، التي تتوفر على بنيات تحتية واحتياطات من مخزون الغاز. وقال إن أهداف هذه الأرضية تنسجم مع أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تطمح إلى جعل المغرب محورا طاقيا جهويا.
وأبرز الوزير، الذي ترأس اللقاء مع المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، ميكيل أرياس كانييتي، أن تطوير الغاز الطبيعي من مستوى عال يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للمغرب، الرامية إلى تنويع مصادر التزود الطاقي، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء، وأن التبادل الكهربائي بين المغرب وإسبانيا يعرف نموا منذ وضع أول رابط سنة 1997، كما أن معدل استعمال هذا الرابط تجاوز 100 في المائة، رغم ارتفاع قدرات التسويق من 400 ميغاواط سنة 1997 إلى 900 ميغاواط سنة 2009.
وكشف المسؤول الحكومي خلال اللقاء، الذي تميز بتنظيم اجتماع للخبراء، تدارس مشروع برنامج عمل أرضية التعاون الأورو-متوسطية حول السوق الإقليمية للكهرباء للفترة 2016-2017، أن حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء تقدر بحوالي 5 ملايير متر مكعب في أفق 2025، منها 3.5 ملايير متر مكعب مخصصة للتزويد بالغاز الطبيعي بين2021 و2025، تليها حصة أخرى بحوالي 5 ملايير متر مكعب، مضيفا أن الاستثمار الإجمالي بلغ 4.6 ملايير دولار، منها 2.4 مليار دولار خاصة بالنيات التحتية الغازية، و 2.2 مليار دولار خاصة بالمرحلة الأولى للبنيات التحتية الكهربائية.
من جهته، أكد كانييتي على أهمية هذه الأرضية الجديدة في مجال تأمين التزويد على المستوى الإقليمي، موضحا أنه، رغم اختلاف الحاجيات لبلدان الشمال عن بلدان جنوب المتوسط، فإن الهدف من هذه الأرضية مشترك من أجل "تزويد مؤمن ومستدام".
واعتبر كانييتي، في تصريح للصحافة قبل افتتاح اللقاء، أن هذه الأرضية "مبادرة استثنائية، ستمكن من إعطاء حيوية للتعاون الأورو-متوسطي"، موضحا أن جميع دول المنطقة مدعوة إلى رفع التحديات الطاقية، التي تزداد حدتها مع التحولات العميقة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وخاصة الجوانب التعاقدية المتعلقة بتسويقه.
وذكر أن إعطاء الانطلاقة لهذه الأرضية يأتي بعد إطلاق أرضيات التعاون الأورو-متوسطي في مجال الطاقة بالرباط في ماي الماضي، وإطلاق أول أرضية للتعاون متعلقة بالغاز الطبيعي يوم 11 يونيو الماضي ببروكسيل، كما يتوقع أطلاق الأرضية الثالثة في مصر السنة المقبلة، مؤكدا أن أرضية التعاون ستمكن من تعزيز التبادل بين دول المنطقة في مجال الكهرباء، واندماج أسواق الكهرباء، بتنمية البنيات التحتية الكهربائية، لاسيما الربط الكهربائي.
في السياق نفسه، شددت تيرسا ريبيرو، نائبة الكاتب العام للاتحاد من أجل المتوسط، على ضرورة التعاون بين بلدان الفضاء الأورو متوسطي، لأن "الولوج للطاقة من قبل الجميع ضروري، وبالنظر إلى التحديات، التي يبقى معظمها غير معروف، في كل بلدان المنطقة التي لكل منها نقط ضعف ونقط قوة".
ودعت دول المنطقة إلى تخصيص تمويلات إضافية في هذا القطاع، الذي يتوقع أن يتزايد الطلب فيه في أفق 2030 إلى 23 مليار متر مكعب، مؤكدة على ضرورة هيكلة التعاون بين دول المنطقة، عبر إطلاق حوار سياسي بين هذه البلدان.