أطر مدرسة للتعليم العتيق يطالبون بمستحقات مالية

يطالب أطر تدريس ومستخدمون بمدرسة أم القرى للتعليم العتيق، الواقعة في جماعة عين بيضاء بإقليم وزان، مسؤولي جمعية العرفان لخدمة المساجد والعلم والإحسان، الموكول إليها تسيير المؤسسة التعليمية، بأداء مستحقات مالية لموسم دراسي كامل لازالت في ذمتها، متهمين إياها ب"الظلم والطرد التعسفي لمجرد مطالبتهم بالمستحقات المالية المتأخرة".
وفي هذا الصدد قال محمد منصوري، إطار مدرس، إن اتفاقا كان يربط الأطر وباقي المستخدمين للعمل بمدرسة أم القرى للتعليم العتيق وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية في أفق 6 أشهر على أقصى تقدير، مشيرا إلى اجتماعات رسمية واكبت انطلاق العمل بالمعلمة الدينية، بحضور مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم وزان.
وأضاف المنصوري في تصريح لجريدة هسبريس: "تفاجأنا بطول المدة دون أن تتم تسوية وضعياتنا، وهو ما جعلنا نستفسر عن سبب التأخير الذي أرجعه مسؤولو الجمعية إلى غياب موافقة نهائية على الاشتغال بالمدرسة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وهو ما كنا نجهله".
واستحضر المتحدث نفسه مراسلات وشكايات رسمية وجهت في الموضوع إلى جمال عطاري، عامل الإقليم المعفى من طرف وزارة الداخلية، دون أن يتم التفاعل الإيجابي مع مضمونها، لافتا إلى وعود قدمت لهم من طرف كل من مسؤولي جمعية العرفان لخدمة المساجد والعلم والإحسان ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، "لكن لا شيء تحقق غير الأوهام"، وفق تعبيره.
وشدد المنصوري ضمن التصريح ذاته على أن الوضعية المرصودة يعاني منها كل العاملين بالمدرسة العتيقة بمختلف درجاتهم، لافتا إلى طرد 5 أطر تدريس بداية الموسم الدراسي الحالي رغم وجود عقد تجديد نهاية الموسم الدراسي المنصرم، واستحضر الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي وصل إليها الأطر، داعيا الوزارة الوصية وكل الجهات المختصة إلى ضرورة التدخل وإنصاف المتضررين عبر تمكينهم من أجورهم المتأخرة غير منقوصة.
من جانبه قال رئيس جمعية العرفان لخدمة المساجد والعلم والإحسان، لهسبريس، إن الأطر يربطهم عقد مع الوزارة الوصية المشرفة على القطاع والحقل الديني، مخليا مسؤوليته من التهم الموجهة إليه، ومشيرا إلى مشاكل وعراقيل رافقت بحثا أنجز حول هوية المدرسين وبعض الأطر، وأسفر عن وجود مشاكل لدى البعض منهم حالت دون تسوية وضعياتهم، واعدا بحلها بداية السنة المقبلة.
وأكد المتحدث نفسه أن المستحقات المالية سيتوصل بها المشتكون نهاية الشهر الجاري، مستحضرا في الوقت نفسه حرمان بعض منهم من رواتبهم بسبب نتائج البحث الذي أجري.