إدارية فاس تحكم ضد العمدة الأزمي و"سيتي باص"

قضت المحكمة الإدارية بفاس بإزالة الأبواب الفولاذية الدوارة التي ثبتتها، مؤخرا، شركة "سيتي باص"، المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي بفاس، بمداخل ومخارج حافلاتها التي تؤمن خدمات النقل الحضري بمدينة فاس وضواحيها.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم ضد الجماعة الحضرية لفاس، في شخص رئيسها إدريس الأزمي الإدريسي، وشركة "سيتي باص" لتدبير النقل الحضري، في شخص مديرها، تضامنا فيما بينهما؛ وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وعلق أحمد حرمة، محامي الطرف المدعي، على هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، يوم الثلاثاء، في تصريح لهسبريس، بالقول: "نحن ننتظر تبليغ الحكم للطرفين المحكوم عليهما، وهي الجماعة الحضرية وشركة النقل، لتنفيذه"، مبرزا أنه "إن لم يستأنفا الحكم الصادر في حقهما سيكون قابلا للتنفيذ".
وأوضح حرمة أنه في حالة استئناف الحكم يجب انتظار حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مبرزا أنه "مبدئيا، من الناحية القانونية، من حق المحكوم عليهما أن لا ينفذا الحكم الابتدائي، ولكن من الناحية الأخلاقية، على الشركة أن تبادر إلى إزالة هذه الأبواب لأن وجودها ليس له أي مبرر".
وأكد المحامي ذاته، الذي أورد أنه سيحاول التعجيل بطلب التبليغ، أن "ولوج مرفق النقل العمومي حق ثابت للمعاقين"، موردا أن "هذا الحكم لم يأت بجديد، بل أقر حقا من حقوق المعاقين ليس هناك اختلاف حوله"، مضيفا: "نتمنى من الجماعة الحضرية وشركة النقل الحضري تنفيذ الحكم والاعتراف بأن تثبيت هذه الأبواب كان خطأ غير مقصود. أما إذا استمر هذا الوضع ووقعت كارثة، إذا قدر الله، فسيكونان أمام مسؤولية جنائية، لأنه تم تنبيههما إلى الأمر، واستمرا في وضع مخل".
ويأتي النطق بهذا الحكم إثر دعوى رفعها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدينة فاس، قبل شهر من الآن، بالمحكمة الإدارية بفاس، يتهم فيها الحكومة المغربية وعمدة فاس بالصمت عن ما أسماه "مصادرة حق المعاقين في الولوج السلس إلى حافلات النقل الحضري بمدينة فاس"، بعد لجوء شركة تدبير النقل الحضري بالمدينة إلى وضع بوابات فولاذية دوارة بمداخل حافلاتها ومخارجها.
وفضلا عن اعتبار الطرف المدعي هذا الإجراء، الذي أقدمت عليه الشركة المكلفة بالنقل الحضري بفاس، "يعيق ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الحافلات"، فقد وصفه في دعواه بكونه "يشكل خرقا لتعهدات المغرب الدولية في ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرفق النقل".