إدارة الأمن تعزز آليات ضمان الإنصاف والاستحقاق في لوائح الترقي

مباشرة بعد إعلان المديرية العامة للأمن الوطني عن نتائج الترقية برسم السنة المالية 2017، والتي أبهجت "صغار البوليس" وفق ما ذكرته مصادر أمنية لهسبريس، بادر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي باتخاذ خطوات إضافية جديدة من شأنها تعزيز الموضوعية والاستحقاق في مسطرة الترقية، وإضفاء مزيد من الإنصاف على عملية انتقاء الشرطيين المرشحين للارتقاء الوظيفي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر متطابقة بأن المسؤولين الأمنيين بمختلف ولايات الأمن توصلوا بمذكرة جديدة من المصالح المركزية، تطالبهم بوجوب التحلي بالحياد والموضوعية والتجرد خلال عملية التنقيط السنوي للموظفين العاملين تحت إمرتهم، والتي هي من المعايير الأساسية للترقية، كما شددت نفس المذكرة على ضرورة تنصل هؤلاء المسؤولين من كل موجبات المحاباة أو التحيز، واستحضار فقط مردودية الموظف وسلوكه وكفاءته المهنية.
وتضيف نفس المصادر، بأن هذه المذكرة ربطت بين الترقية، كأهم حافز إداري في مسار الموظف المهني، وبين رمزيتها ودلالاتها لدى الموظف وعائلته وذويه، باعتبارها مسألة مصيرية ترتبط " برزق الموظف"، لذا يتوجب التعامل معها على أسس متينة، قوامها الموضوعية والكفاءة والاستحقاق.
ولم يفت المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد على أن التنقيط السنوي للموظفين هو اختصاص أصيل من صلاحيات الرئيس الإداري، الذي لا يمكن تفويضه، واصفة هذا الإجراء بأنه مسؤولية جسيمة وأمانة عظمى تترتب عنها مسؤوليات قانونية وتأديبية في حال الإخلال بمرتكزاتها وشروطها ومعاييرها.
ويوم الثلاثاء الماضي كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن نتائج لجنة الترقي برسم السنة المالية 2017، والتي بلغ عدد المستفيدين فيها ما مجموعه 8644 موظفا للشرطة من مختلف الرتب والأسلاك؛ وذلك بنسبة مئوية ناهزت 46 بالمائة من المرشحين المدرجين في جداول الترقي.
وأوضح مصدر أمني أن نتيجة الترقية هذه السنة تعدّ قياسية، وهي الأعلى مقارنة مع السنوات الفارطة، إذ فاقت بكثير ترقية سنة 2016 التي بلغ فيها عدد المستفيدين 6.067 موظفا، بنسبة مئوية بلغت وقتها 36 بالمائة، وسنة 2015 التي كان فيها عدد المستفيدين 7.469، بنسبة مئوية وصلت حينئذ، كحد أقصى، 41 في المائة.