مشروع للريف والوطن .. الحاجة إلى تطوير منظومة المدارس والمعاهد

3
تعرّفنا في المقالين السابقين على ملامح من التاريخ البحري للمغرب، وعلى بعض الآفاق الواعدة لتحقيق تنمية تقوم على البحر واستغلاله.. والسؤال الآن هو: ما هي الخطوات العملية الأولى في سبيل أن يصبح بلدنا قوية بحرية عالمية؟
الجواب أنه علينا البدء من الإنسان. إذ إن الاستثمار في البيئة الطبيعية يتطلب أولاً حسن الاستثمار في الإنسان الذي سيكون قادرا على عمارة الأرض وبناء الحضارة.. والمدخل الرئيس لذلك هو التعليم والتكوين.
هنا لا تحتاج الدولة أن تبدأ من الصفر، بل يكفي البدء بافتتاح فروعٍ للمعاهد القائمة في المملكة بالساحل الريفي الممتد من رأس الماء إلى تطوان.
يجب إنشاء وتطوير منظومة متكاملة من المدارس والمعاهد والمنشآت لتأهيل الضباط والأفراد. لذلك ينبغي بناء قطب واحد للتكوين البحري، يجمع المعاهد الرئيسة في مكان واحد (بادس)، فيكون من أهم الأقطاب الدراسية في هذا الحقل وفي العلم البحري عموما. وهذه لائحة التكوينات والمعاهد المقترحة:
أولا- تكوين الموارد البشرية:
يحتاج المغرب لتكوين كفاءات مهمة في ميدان البحر واستغلال ثرواته، وذلك بالجودة العالية وبأعداد كبيرة جدا، مع الاستعانة بأنظمة المحاكاة.. فمن التخصصات المطلوبة في الملاحة التجارية والصيد والسياحة، بجميع الأسلاك: الأوّلية والعادية والعليا:
1-تقنيون ومهندسون:
مهندس دولة برتبة ضابط. مساعد ضابط. ملازم أول. ملازم ثان. ميكانيكي درجة أولى، وثانية وثالثة.. في تخصصات: الطاقة. كهرباء وميكانيك السفن. العمليات. الإلكترونيك. معالجة الأضرار. صيانة الأجهزة والمحركات. المأتتة أو الآلية. الآلات الهيدروليكية. التواصل والاتصالات. الشحن والتفريغ. الغوص الاحترافي..
وثمة حاجة لتقنيين آخرين كرئيس الطاقم، ورئيس التشحيم.. وتقنيين في مجالات: الإنقاذ البحري، والوقاية والعلاجات الأولية، والسلامة البحرية، ومكافحة الحرائق، والإسعاف الأولي، والإشراف على الجرّ، وخياطة الشباك..
2-ربابنة:
قيادة السفن بأنواعها: قبطان. ربان أعالي البحار. ربان الصيد. ملازم بظهر المركب لأعالي البحار. مرشد بحري. قائد القاطرات. تقني مبحر يساعد في قيادة واستغلال سفن الصيد والتجارة..
كما يجب مغربة ربابنة سفن أعالي البحار، ومع الوقت تدريب العرب والأفارقة.
3-صيادون:
قبطان الصيد الساحلي. ضابط بالصيد الساحلي وأعالي البحار. بحار متخصص في: الصيد، أو الصيد التقليدي، أو صناعات الصيد.
4-إداريون:
إداري في: إدارة الشؤون البحرية. أنظمة الحاسوب. تدبير الموارد البشرية في المجال البحري. إدارة الأزمات والكوارث البحرية. النقل البحري. التأمينات البحرية. القانون البحري. حماية البيئة البحرية. الملاحة الدولية. السلامة الملاحية. مكافحة التلوث البحري. إدارة الموارد البحرية.
5- الأرصفة والموانئ في الصيد والملاحة التجارية:
عامل، وتقني قارّ.. في تخصصات: صناعات الصيد. تكنولوجيا الصيد. معالجة وتثمين منتوجات الصيد. مراقبة الجودة. التبريد. الملاحة الإقليمية. الملاحة الدولية..
ثانيا- المدارس المدنية:
1-معهد الدراسات البحرية: يكون مقرّه بالحسيمة، على شاكلة المعهد العالي للدراسات البحرية، الموجود بالدار البيضاء.
3- مدارس التكوين المهني: بمدينتيْ رأس الماء والجبهة.
4- معهد التكنولوجيا للصيد البحري، يكون بالناظور على غرار معهد آسفي. ومطلوب أيضا معهد عالي على المتوسط على شاكلة معهد أكادير، ويكون بالحسيمة.
5-معهد الأبحاث البحرية: يوجد واحد فقط بالبيضاء. ونقترح مؤسسة ثانية كاملة متخصصة في المتوسط، تكون بالحسيمة، وتُخصص لها جميع الموارد، كباخرة خاصة بالبحث العلمي في عرض البحر، ويُلحق بها المركز الجهوي بالناظور، وبطنجة.
يكون بالمركز الرئيس بالحسيمة حوالي 20 مختبرا لأغراض: دراسة الأنظمة الايكولوجية البحرية والساحلية، مراقبة جودة الوسط البحري، تقييم الموارد البحرية، تطوير تقنيات الصيد البحري، تربية الأحياء المائية، التنقيب عن الموارد البحرية السطحية، وآخر للموارد العميقة، وثالث للساحلية. علم الوراثة لدى الموارد البحرية. الميكروبيولوجيا والسموم. الطحالب البحرية..
6- إنشاء مركز آخر بترغة أو السطيحات على شاكلة المركز المتخصص في تربية الأحياء المائية بالمضيق.
7- مطلوب مركز للتأهيل المهني البحري بإقليم الدريوش أو شفشاون. مع تخصيص 3 سفن مدرسية لضمان التكوين التطبيقي بالبحر المتوسط.
8- اقتراح معهد عال لتربية الأحياء المائية: على غرار الموجود بالعرائش. ويكون بمكان ما بالساحل الممتد ما بين الناظور والحسيمة، أي ساحل الدريوش.
9- الجهاز الوطني للبحث والإنقاذ البحري. تأسيس جهاز مماثل له يتخصص بالمتوسط، ويكون مركزه الرئيس بالحسيمة، مع تطوير فرعين له برأس الماء وواد لاو. يتولى مهام الإنقاذ البحري عموما والتعامل مع الحوادث.. فهذا تخصص قائم بذاته. ويجب أن يكون قادرا على ولوج عالم التعاون الدولي.
10- معهد التدريب والتكوين المستمر: يتولى استكمال تكوين وتدريب البحارة –وسائر المشتغلين بالبحر- بشكل مستمر.
11- مصالح المراقبة التابعة للقطاع: تُضاف مندوبية سادسة برأس الماء تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث توجد الآن 5 مندوبيات: الجبهة، والحسيمة، والناظور، والمضيق، وطنجة.
الفكرة باختصار هي تقسيم العمل البحري على قسمين: متوسطي وأطلسي، عوض مركزية العمل بالدار البيضاء. وهذا التقسيم يشمل المجالات المدنية والعسكرية جميعا. ويبقى التنسيق على مستوى الوزارات. إذ من الملاحظ قلة مؤسسات التكوين على الضفة المتوسطية لو قارنّاها بالأطلسي، رغم أن الواجهة الأطلسية أيضا ضعيفة.
ثالثا- المدارس العسكرية وشبه العسكرية:
تُفتح فروع بمدن الساحل المتوسطي –إضافة لميضار وتاونات- لكلٍّ من: المعهد الملكي للشرطة. الأكاديمية الملكية العسكرية. المدرسة الملكية الجوية. المدرسة الملكية البحرية. المدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية. مركز التكوين في الخدمات الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. المعهد الملكي للإدارة الترابية لوزارة الداخلية. المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين. مركز التكوين الجمركي. تكوين الدرك الملكي.
رابعا- مدارس جديدة:
أما هذه فمدارس جديدة أقترح افتتاحها بالمنطقة:
1- معهد لاقتصاد البحر.
2- معهد لمكافحة حرائق السفن وعلاج أعطابها.
3- معهد متقدم للصيانة: إذ من مقدمات الصناعة المحلية اكتساب تقنيات الصيانة والإصلاح. هذا مهم، وينفع أيضا في التحديث المستمر للأجهزة والتقنيات، وذلك بورش الصيانة والإصلاح.
4- معهد للآثار البحرية، يتولى التنقيب عن الكنوز الأثرية بالبحر المتوسط. فبحرنا مجهول رغم كثرة ما به من آثار، خاصة السفن الغريقة، وذلك منذ مئات السنين. ويمكن الاستفادة من علماء الآثار الإسبان الذين نقبوا جيدا في سواحلهم، بما في ذلك ساحل سبتة، حيث جمعت الآثار في متحف بحري كبير بسبتة.
5- جامعة رياضية: متخصصة في الرياضات البحرية كالسباحة وكرة الماء لتكوين فرق وطنية قادرة على المنافسة وخوض غمار العولمة. وهذه فكرة أ. بلقاسم الجطاري، كتبها في مقال.
6- أكاديمية علوم البحار: ومهمتها البحث عن أفكار ومشاريع عملية (يمكن البدء بالاستفادة من تجارب: اليونان، إسبانيا، السويد، اليابان، تركيا، عَمان، ماليزيا..)
وأختم باقتراح تأسيس فرع لمعهد مهم، هو معهد الهندسة الزراعية والبيطرة. فمجاله مناسب جدا للبيئة الريفية، حيث فروعه هي: الفلاحة، الطوبوغرافيا، الصناعة الغذائية، التنمية القروية، الزراعة المغطاة، البيطرة.
خامسا- التربية البحرية:
البحر حياة وخبرة.. وشغف أيضا. والثقافة البحرية تُبنى بالمدرسة والمتحف والوظيفة.. لذلك يجب تربية المغاربة على محبة البحر وركوبه، ونحتاج خاصة إلى تأهيل الشباب الريفي لهذا الغرض. لذلك نقترح إدخال مادة خاصة بالبحر باعتباره مجالا للتاريخ والحضارة والتنمية، وذلك بالسلكين الإعدادي والثانوي.
وعلى الجامعات أو فروعها بالمنطقة أن تفكر في أنواع من الإجازات المهنية ذات العلاقة بما نحن فيه، كما فعلت الكلية متعددة الاختصاصات بالعرائش حين وضعت إجازة في التربية المائية. كذلك نحتاج إلى عدد من الماسترات الخاصة بالريف.
نقترح أيضا تأسيس متحف بحري يكون بالحسيمة، ويحكي التاريخ البحري للمنطقة من زمن ما قبل الإسلام إلى اليوم.
ثم يجب أن تحرص مؤسسات التكوين البحري بالشمال على تخصيص حيّز للغة الإسبانية، هذا سيساعد على انفتاح المغرب على أمريكا اللاتينية، وهي الأرض المقابلة للمغرب من الجهة الأخرى للأطلسي.
كذلك في قبول التلاميذ في المدارس البحرية يجب على المؤطرين تجاوز العُقدة الفرنسية ذات الأصول الديكارتية، أعني: الرياضيات. إذ ليس ضروريا التفوق فيها. أي لا تعطوا للرياضيات أكبر من حجمها فلا تكون عائقا.
أخيرا لابد من حسن توزيع للمشاريع، مثلا تكون النواة الجامعية ذات الاستقطاب الكبير ببني بوعياش، بينما يكون القطب البحري الدراسي ببادس، ومعاهد ومشاريع أخرى بالناظور وزايو وبني يزناسن وميضار وتاونات وبني وليد وشمال وزان وشفشاون وواد لاو..الخ.
خاتمة:
يجب على بلدنا أن يعمل بجدّ على تنمية الريف وحلّ مشاكله، سواء الذاتية أو في علاقته بالدولة وسائر الوطن.. وسيكون هذا مفتاحا لتنمية المناطق الأخرى المهمشة أو الفقيرة في البلد. بمعنى أن ما يسمى ب"مشكلة الريف" فرصة ذهبية لاختبار الحلول والتدريب عليها.. ثم تطبيقها، طبعا مع بعض التعديلات لتناسب الخصوصيات، في الجهات الأخرى التي تحتاج بدورها لاهتمام خاص. فنحن لا يهُمنا الريف وحده، ولا نفكر فيه وحده، بل في الوطن كله..
لذلك علينا استشارة الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تفيدنا هنا، سواء من داخل المغرب أو بالخارج، خاصة تلك التي تشتغل على البحر، ويمكن التعرّف عليهم من خلال ندوات تُنظم بالريف.
وينبغي أيضا الحذر من بعض الاقتصاديين أصحاب الكرافتة والذين لم ينجحوا في منع الأزمات، بل هم دائما يحلّلون بعد وقوعها. وقد كان أحد الرؤساء الأمريكيين يستمع لمستشاريه الاقتصاديين ثم يعمل ما يمليه عليه ضميره ومنطقه الفطري.. أعني أن أيّ مشروع عملاق يحتاج لمغامرة "غير محسوبة" العواقب!
أخيرا أقول: علينا جميعا –دولة وشعبا- أن نتحلّى بالتقوى، فبدون تقوى الله واحترام شعائره لا بركة ولا خير، ولا حاضر ولا مستقبل للبلد. لا ينبغي أن ننسى الله.. سبحانه، وإلاّ -والله العظيم- لن يتحسّن حالنا ذرّة.
*أستاذ بجامعة فاس