وزارة التربية الوطنية تشرع رسميا في تنزيل بنود قانون الإطار

شرعت وزارة التربية الوطنية في التنزيل الفعلي لقانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان أمس الاثنين في جلسة عمومية وبأغلبية ساحقة.
وكشفت مصادر عليمة، أن وزارة التربية الوطنية أعدت مذكرة خاصة بتنزيل قانون الإطار المتعلق بلغات التدريس وعممتها على مختلف الأكاديميات للشروع الرسمي في ذلك مع بداية الموسم الدراسي المقبل، وهي المذكرة التي تم التأكيد خلالها على "تعميم التناوب اللغوي في المواد العلمية (الرياضيات والنشاط العلمي بالضرورة في المستويين الخامس والسادس، وعلى سبيل الاستئناس في المستويات المتبقية من الأول إلى الرابع ابتدائي".
وتنص المادة 31 من القانون الإطار على ضرورة "إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية".
وتنص المادة نفسها على ضرورة "تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرض"، وأيضا "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازية تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغة العربية، قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل".
ويؤكد القانون الإطار "إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات وتحقيق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، وضمان اندماجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي".