انتهت الأمانة العامة للحكومة في جلستها اليوم الخميس من صياغة مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. مشروع القانون الجديد نص على عدد من المستجدات التي طالما كانت موضع خلاف بين شرائح المجتمع المغربي، خاصة ما يتعلق بمجانية التعليم، ولغة التدريس. والتزمت الحكومة ضمن المشروع، بجعل التلاميذ المغاربة متمكنين من إتقان أربع لغات مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا، معلنة عن إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل. وفي المقابل أكد مشروع القانون الحكومي على ضرورة مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، وأنه سيتم العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي، وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات، مشيرا إلى أنه يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم فيها. والهدف من هذا المشروع هو ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة وتحقيق كفاءات عالية بانفتاح الطلاب محليا وعالميا.
