جمعية تطالب بالتحقيق في "تهريب السمك" بالصويرة

استنكرت الجمعية الصويرية لتجار السمك بميناء مدينة الرياح ما وصفته ب "وضع التسيب والفوضى التي يعيشها ميناء الصويرة، نتيجة تهريب المنتوج السمكي المصطاد من طرف بواخر الجر، وقوارب الصيد التقليدي وبعض التجار"، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.
وأوردت الوثيقة نفسها أن "أكثر من 80% من المنتوج يتم تهريبه دون رقيب ولا حسيب إلى خارج الميناء الوحيد بالمغرب الذي أبوابه لا حراسة لها ليل نهار"، وزادت متسائلة: "أين مداخيل بلدية الصويرة من المنتوج؟" مضيفة أن "هذه الأخيرة لها الحق في الوقوف على مداخيلها بالميناء ومراقبتها".
وتساءل التنظيم المذكور "عن دور السلطات، من داخلية ودرك ملكي وطب بيطري، لمراقبة المنتوج والتهريب"، منددا بالوضع المشار إليه، ومطالبا المسؤولين المحليين والمواطنين والمجتمع المدني ب"محاربة النزيف الاقتصادي الذي أضر بالكثير وبسمعة تجارة السمك بالمدينة"، على حد قول البيان عينه.
وللتعليق على ما جاء في بيان الجمعية سابقة الذكر، ربطت هسبريس الاتصال بإدارة ميناء مدينة الصويرة يوم الأربعاء، وأخبرت كاتبة المسؤول الأول عن هذا المرفق العمومي بمضمون البيان، وتلقت وعدا بالرد على ذلك من طرف المدير، ثم عاودت الاتصال يوم الخميس وتلقت الوعد نفسه، دون أن يتم الوفاء به.