قال محمد أوجار، وزير العدل والحريات، إنّ المغرب قام بإنجازات تاريخية في مجال إصلاح القضاء، معتبرا أن المملكة "تمكنت من أن تدشّن ما عجزت عنه كثير من الدول، بما فيها الدول المتقدمة". وحرص أوجار، في مُستهل كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني الأول لودادية موظفي قطاع العدل، على شكر وزراء العدل السابقين، وذكر تحديدا سلفه مصطفى الرميد، الذي قال عنه إنه "أبلى البلاء الحسن في إدارة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وسعى بإخلاص لإنجاح هذا المشروع"، واصفا إياه ب"مهندس الإصلاح". أوجار قال أمام موظفي قطاع العدل الملتئمين في الرباط إن "المغرب يسير على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة"، مضيفا أن "السنة الماضية كانت سنة إنجازات كبيرة، وقد شرعنا في التنزيل الفعلي للإصلاح الكبير بعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية". ورغم تحاشيه الخوض في النقاش الذي أفرزه المنشور الذي وجه رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية، حذرهم فيه من مغبّة الامتثال لأي تعليمات خارجية أوّلها البعض على أنها تعني وزارة العدل، تطرق أوجار إلى موضوع استقلالية النيابة العامة. وقال في هذا الإطار: "إن ميلاد السلطة القضائية المستقلة فرصة أمام وزارة العدل للعب أدوار جديدة، لتكتسب وتمارس مهامها برهانات جديدة أكثر من السابق"، مشيرا إلى أن الوزارة "ستواصل انكبابها على وضع الآليات التشريعية الكفيلة بإنجاح مشروع التحوّل المؤسساتي الذي يشهده قطاع العدل". واعتبر أوجار أنّ إصلاح منظومة العدالة يقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين، وأوضح أن "هذا الورش الإصلاحي الكبير بحاجة إلى مقاربة تشاركية عقلانية وإيجابية، لا تقوم على توزيع الوعود، بل تقديم الأجوبة على الأسئلة المطروحة، لتمكين المغاربة من قضاء مستقل ونزيه". من جهة ثانية، قال وزير العدل إنّ المغرب "محسود على تقدمه واستقراره في ظل التوترات التي تعرفها عدد من البلدان"، مبرزا أن "هناك من ينظر إلينا بإعجاب، وهناك من يشعر بالغيرة منا".