ينص احد بنود مشروع القانون - الإطار رقم ص51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، على إلغاء "مجانية التعليم" في المملكة، حيث جاء في مشروع القانون - الإطار أنّ "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيّما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصاً منهم الأسر الميسورة، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص". وبحسب المادة 45 من مشروع القانون، فإنّ "الدولة تعمل طبقاً لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء". وأقول: اعلن الوطنيون فجر استقلال المغرب اربعة مباديء للتعليم المغربي ليكون في مستوى طموحات المغاربة وجيل المقاومة والتحرر من نير الاحتلال الفرنسي:المغربة والتوحيد والتعريب والتعميم والذي يعني في عمقه المجانية اذا اردنا فعلا تحقيق التعميم، غير اننا اذا استثنينا المبدأ الاول المتمثل نسبيا في المغربة، فاننا نلاحظ أن مسار السياسات التعليمية ببلادنا ما بعد الاستقلال وكأنها أخذت على عاتقها محو ومحاربة تلك المبادئ والسير بتدرج ومكر حتى لالغائها والتشطيب عليها، فالتوحيد عمليا اضحى حلما بعيد المنال فللاغنياء الواعين مسار تعليم أبنائهم الخاص بمعاهدهم وبعثاتهم ومدارسهم داخل المغرب وخارجه ولعموم الشعب المدرسة العمومية الدنيا وللفئات المتوسطة كليات ومعاهد عمومية تكاد تكون خاصة بهم لا يكاد يصل اليها ابناء الفقراء الى بشق الانفس وبصفة استثنائية، وللفئة المتوسطة أيضا معاناتها مع نمط من المدارس الخصوصية تستغل حرقة هؤلاء على أبنائهم فتركز على جاذبية الشكل وتواضع المضمون، وضاع مبدأ التعريب منذ أن توقفت به سياسة مقصودة في حدود الباكالوريا ليجد المستفيدون منه صعوبات في التعليم العالي الذي بقي مفرنسا، وغياب تكافؤ الفرص مع من جاؤوا من مسارات مفرنسة، فاتخذ هذا الاشكال مرة أخرى ذريعة للنكوص الذي نشهده اليوم عن التعريب والتراجع المكثف عنه، ونصل اليوم إلى المبدأ الاخير المتمثل في التعميم الذي له علاقة وثيقة بالمجانية والتي يجري الان الاجهاز عليها، أو بالاحرى على ما تبقى من صور المجانية وأشكالها. وبالنظر العميق نجد أن القادرين على الانفاق ينفقون أصلا بسخاء وبما يستطيعون على أبنائهم من أجل تمدرس أجود وتأهيل أفضل، فالفئة المتوسطة تستنزفها المدارس الخصوصية في مستويات التعليم الاساسي ثم تحاول فئات منهم تحمل نفقات التعليم الثانوي الاعدادي وبشكل أقل من هذه الفئة الثانوي التأهيلي، إضافة إلى الساعات الخصوصية للرداءة الموجودة، ولا يمتنع من الانفاق من هذه الفئة على هذه المستويات إلى من عجز عن مسايرة متطلباتها أو متطلبات بعضها. ويبقى التعليم العالي وهنا أيضا هذه الفئة المتوسطة محروم أبناؤها مبدئيا من المنح الدراسية، فتجدها تتولى نفقات باهضة تهم السكن والتغذية والتنقل ونحو ذلك وخصوصا وأن المعاهد والكليات تقتضي في الاغلب الاعم انتقال الطلبة إلى مدن أخرى، فلنتصور من عنده ابناء من الفئة المتوسطة في التعليم الاساسي والثانوي الخصوصي ثم الجامعي بغير منحة دراسية، كم من المصاريف تلزمه ليواكب تمدرس أبنائه، فعن أي مجانية نتحدث ونريد إلغاءها إلا إذا كان القصد مزيدا من تفقير هذه الفئة الحيوية في المجتمع، كما لا ننسى خلل التطبيق والتنزيل حيث قد يفلت الميسور من الاداء ويفرض على المتوسط وحتى على الفقير لاعتبارات غير مفهومة وهو ما يجري أحيانا في التطبيق والتنزيل بخصوص منح الطلبة الجامعية.
