مدريد تطمئن مهنيي قطاع الصيد البحري الإسبان

في أول رد رسمي لها على قرار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، الذي أقر ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، سارعت الحكومة الإسبانية إلى طمأنة رابطة ملاك السفن بإقليم الأندلس وجميع مهنيي قطاع الصيد بالجارة الشمالية.
وقال ألبيرتو لوبيث أسينخو، الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بإسبانيا، إن موقف ملشيور واتلي لن تكون له أي آثار سلبية على مستوى الواقع، لاسيما أن البروتوكول الثنائي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يزال ساري المفعول إلى غاية شهر غشت القادم.
وأوضح ألبيرتو، خلال اجتماع مع ممثلي القطاع بإسبانيا، أن حكومة مدريد ستعمل على تفادي أي آثار اجتماعية أو اقتصادية على قطاع الصيد بإسبانيا، من خلال تجديد الاتفاقية مع المغرب، والعمل على ضمان استمراريتها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الوضع القائم سيفيد أزيد من 90 صيادا يعملون بالمياه المغربية.
وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن الاتفاق له أهمية كبيرة، ويخدم مصالح الصيد الإسباني والعلاقات الثنائية المتميزة، التي تربط الرباط بمدريد في مجالات متعددة، مبرزا أن اللجنة المشتركة المغربية-الإسبانية لمهنيي مصايد الأسماك أشادت أيضا بالدور الإيجابي للاتفاقية.
"الاتفاقية ستساعد على النهوض بالإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك، وستنعكس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، سواء بالنسبة إلى الدول الأعضاء المشكلة للاتحاد الأوروبي أو المملكة المغربية"، يقول ألبيرتو، الذي أكد أنه سيظل في تواصل مع ممثلي القطاع بمختلف المحافظات الإسبانية لإطلاعهم على المستجدات.
وختم المسؤول الحكومي حديثه بالقول إن التفاعل السريع للمؤسسات الوصية مع ردود الأفعال الناتجة عن موقف المحامي العام لأعلى هيئة قضائية أوروبية يعكس التزام الدولة الإسبانية بالحفاظ على المصالح العليا لمهنيي قطاع الصيد البحري على المدى الطويل، لاسيما أن الأمر يتعلق بمجال حيوي بالنسبة إلى اقتصاد البلاد، يضيف الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بإسبانيا.