احتجاج يرفض "السيبة" في قطاع الصحة بمراكش

نفذت الكتابة الجهوية للمنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش آسفي، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بمقاطعة جليز، ضد ما وصفته ب"الاختلالات التي يعيش على إيقاعها القطاع الصحي بالجهة، الذي يسمه الفشل والسيبة والتسلط والارتجالية في تدبير مجموعة من الملفات الحساسة"، وفق البلاغ الداعي إلى الوقفة.
ورفع المحتجون خلال هذا الشكل الاحتجاجي شعارات منددة بما أسموه "إغلاق باب الحوار"، مشيرين إلى "صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية لكل ساكنة الجهة؛ ما جعل الشغيلة الصحية تصبح في مواجهة مباشرة مع المرتفقين بشكل يومي"، وفق تعبيرهم.
ووصف المحتجون تدبير المدير الجهوي للمنظومة الصحية ب"الفاشل"، والانتقالات ب"المشبوهة والمخالفة للقوانين"، واعتبروا ذلك "مكن بعض المحظوظين من الموظفين من الانتقال إلى مدينة مراكش، وإفراغ المؤسسات الصحية بالجهة من الأطر العاملة؛ بها ما أدى إلى تكريس الاحتقان"، بحسب تعبيره.
وانتقد المحتجون ما نعتوه ب"إشراك فئة محدودة من الموظفين المحظوظين دون غيرهم في التظاهرات والدورات التكوينية"، متهمين المصلحة التقنية الجهوية ب"تهميش كل الكفاءات بهدف تمكين المدير الجهوي من متابعة وتدبير كافة الملفات والصفقات بنفسه، بعيدا عن أهل الاختصاص من مهندسين وتقنيين وخبراء؛ ما أدى إلى تراجع العرض الصحي بالجهة".
في المقابل، كذب خالد الزنجاري، المدير الجهوي للصحة بمراكش، الملاحظات المشار إليها، معتمدا في ذلك على لغة الأرقام التي تعكس المجهود الذي بذل من طرف الإدارة الجهوية وكافة الأطر الطبية والتمريضية بالجهة، قائلا إن "الخدمات الأساسية ارتفعت بنسبة 20% على الأقل، أما التلقيح فقد بلغ نسبة 100%، وارتفعت نسبة الولادة إلى 76%، وتراوحت نسبة تتبع النساء ما بين 75 و80%".
وأورد المسؤول ذاته أن مستعجلات الجهة استقبلت ما يقارب مليون مريض، وثلاثة ملايين استقبلتهم العيادات الطبية للمراكز الصحية، مطالبا ب "البينة على من ادعى"، والمحتجين ب"الدليل والبرهان على أن الانتقالات مشبوهة، لأنها جرت مع الشركاء النقابيين الذين وقعوا محضرين"، مؤكدا أن "كل حالات الحركة الانتقالية تمت لاعتبار صحي".
وأضاف أن "لائحة المستفيدين من التكوين تقترح من المندوبيات الإقليمية، وقد تم تكوين ما يقارب 187 من كل الأطر، متجاوزين بذلك المعدل الذي حدد لهذه الجهة الصحية، مع العلم أن دورات أخرى ستنظم لكافة الأطر التمريضية والطبية"، مختتما تصريحه بأن بابه "مفتوح لكل تنظيم استوفى شروطه القانونية"، وفق تعبيره.