فاعلون يقاربون من خريبكة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

قال بنسالم أوديجا، مدير التشريع بوزارة العدل، إن "ورش تطوير التشريع وتحديث الترسانة القانونية للبلاد، في إطار الولاية التشريعية 2016-2021، يعتبر من بين أهم الأوراش التي أخذت طريقها بثبات وحزم، حيث تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية التنظيمية، منها ما كتب له التطبيق، ومنها ما هو في طور المناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه".
وأضاف بنسالم أوديجا، خلال مشاركته، عشية الخميس، في أشغال يوم دراسي حول "قراءات في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية"، أن من بين مشاريع القوانين المعدّة "مشروع قانون تنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع قانون ينظم صندوق التكافل العائلي، ومشروع القانون الجنائي".
وأورد المتحدث ذاته، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، أن "مشاريع أخرى في طريقها من الأمانة العامة للحكومة إلى البرلمان، كمشروع قانون ينظم صعوبات المقاولة، ومشروع قانون المسطرة الجنائية".
وأبرز أن هناك مشاريع أخرى في طريقها إلى الأمانة العامة للحكومة، من بينها "مشروع مدونة المصاريف القضائية، ومشروع قانون ينظم المفتشية العامة للشؤون القضائية، ومشروع قانون ينظم المعهد العالي للقضاء، والمشروع الذي نحن بصدد تناوله وهو مشروع قانون المسطرة المدنية".
وعن موضوع اليوم الدراسي، قال أوديجا إن "مشروع قانون المسطرة المدنية يعتبر من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق، باعتباره الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا المدنية والتجارية والإدارية، العقارية والاجتماعية، ما لم يوجد نص خاص".
وأشار المسؤول الوزاري ذاته إلى أنه "بالنظر إلى الدور الهام لقانون المسطرة المدنية، كان من الضروري الانكباب على مراجعته بهدف ملاءمة نصوصه مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، حتى يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون والفاعلون المرتبطون بمنظومة العدالة، تجسيدا للإرادة الملكية التي عبر عنها قائد البلاد في العديد من المناسبات".
وجاءت كلمة بنسالم أوديجا عقب كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، وكلمة أخرى تقدّم بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تطرق من خلالهما المسؤولان إلى السياق الذي أتى فيه اليوم الدراسي حول مسودة قانون المسطرة المدنية، وعلاقته بورش إصلاح منظومة العدالة.
وعرف افتتاح اليوم الدراسي إلقاء كلمة من طرف ممثل عن المعهد العالي للقضاء، أشار فيها إلى حرص المعهد على المساهمة في تنظيم اليوم الدراسي، رفقة شركائه في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة، من أجل تنمية وتأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، انسجاما مع المرجعية الدستورية والخطب الملكية.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمين برمجوا مجموعة من الندوات خلال اليوم الدراسي، تمحورت حول "قراءة في مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية"، و"مستجدات مسطرة الحجز في مسودة قانون المسطرة المدنية"، و"قضاء الأمور المستعجلة بين قانون المسطرة المدنية ومسودة مشروع قانون المسطرة المدنية".
وحرص منظمو اليوم الدراسي بمقر محكمة الاستئناف بخريبكة على تنويع جوانب مقاربة الموضوع، من خلال برمجة مداخلات حول "أحكام التنفيذ بين الثابت والمتحول على ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية"، و"المسطرة الكتابية والشفوية في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية"، و"قراءة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من موقع الإدارة القضائية".