أكّد إسماعيل أزواغ، ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمجتمع المدني، أن "الوزارة وضعت استراتيجية لتفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والنهوض بالمشاركة المواطنة، عبر إعداد وتفعيل مخطط حملة تحسيسية حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية، وإطلاق برنامج لتعزيز قدرات 1200 فاعل جمعوي في المجال ذاته". وأضاف أزواغ، خلال مشاركته في تأطير ورشة حول موضوع "صياغة وإيداع الملتمسات والعرائض"، أن "الوزارة عملت أيضا على إطلاق برنامج لتكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، وتطوير خدمات مركز الإنصات والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني، من أجل تلقي الأسئلة والإجابة عنها، كما أعدّت دلائل لتبسيط الإطار القانوني وإحداث البوابة الإلكترونية للمشاركة المواطنة". وعن شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات، باعتبارها واحدة من آليات الديمقراطية التشاركية، أوضح إسماعيل أزواغ، خلال أشغال الورشة المنظمة من طرف جمعية "أنفاس" بخريبكة، أن "الشروط والكيفية تختلف حسب مقدِّمها، سواء كانت جمعية أو عددا من المواطنين غير المنضوين تحت لواء جمعية معينة، أو حسب الجهة المقدَّمة لها، وما إذا كانت العريضة ذات مستوى محلي أو إقليمي أو جهوي أو وطني". وأشار ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمجتمع المدني إلى أن "من بين الشروط التي ينبغي مراعاتها عند إعداد العريضة بعض الشروط المتطلبة في المواطنين والمواطنات، حيث من المفروض أن يكونوا من ساكنة المجلس المحلي أو يمارسون به نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا، وأن تكون لهم مصلحة مباشرة ومشتركة في تقديم العريضة، وأن تتوفر في كل واحد منهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة إلى العرائض المقدمة إلى الجماعات والعمالات والأقاليم". وأوضح أزواغ أن "العريضة هي كل محرر يطالب بموجبه المواطنون والجمعيات المجلس المعني بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله"، مضيفا أن "العرائض تعتبر غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطلبا أو مقترحا أو توصية تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية". من جهته، أوضح علال البصراوي، وهو محام وفاعل مدني وعضو بجمعية "أنفاس"، أن "سبب تنظيم ورشة حول الملتمسات والعرائض راجع إلى كون المجتمع المدني بخريبكة لم يشتغل على هذا الموضوع مثل باقي المدن، باستثناء عدد محدود من الفاعلين الجمعويين، الذين أتيحت لهم فرصة الاطلاع على هذه الآلية التشاركية الجديدة، ومن المفروض أن يستفيد منها المواطنون عامة والجمعيات بصفة خاصة". وعن سياق "الحق في تقديم الملتمسات والعرائض"، أشار البصراوي إلى أن "الديمقراطية المعمول بها هي الديمقراطية التمثيلية، حيث ينتخب المواطنون من يمثلهم، ونظرا لما أبانت عنه من أوجه كبيرة من الفراغ والنقص، جاءت الديمقراطية التشاركية لسد ذلك الفراغ،من خلال وضع آليات، من بينها إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وقانون تقديم العرائض والملتمسات المنصوص عليه في الدستور". وأكّد علال البصراوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال، أن "التنافسية التي يبديها الفاعلون المدنيّون، من خلال محاولة المجتمع المدني تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وعلى رأسها تقديم العرائض والملتمسات، تتسبب في مضايقة الفاعلين السياسيين، ومع ذلك من المفروض الاستفادة من ذلك المكسب حتى لا يموت، كما ماتت مجموعة من المكاسب التي لم تفعّل من طرف المعنيين بها". وعن حاجة المجتمع المدني إلى التعامل الفعلي مع العرائض والملتمسات، أوضح البصراوي أن "الجمعية ارتأت تنظيم ورشة نظرية للتعرف على الموضوع أولا، على أمل تنظيم ورشة أخرى مستقبلا، من أجل التعامل الفعلي والتطبيقي مع الملف، والتعامل مع نماذج من العرائض والملتمسات، التي حظيت بالقبول أو الرفض من طرف الجهات المعنية بها، حتى يتمكن الفاعلون الجمعيون بخريبكة من ضبط كيفية صياغة وتقديم العرائض محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا".
