شلل يصيب "عمالات الزلزال" في انتظار تعيين الملك مسؤولين جدد

خلّف "الزلزال الملكي" الذي عصف بمسؤولين كبار بوزارة الداخلية، منهم والٍ وستة عمال وستة كتاب عامين، والعديد من رجال السلطة في البلاد، ثبت تقصيرهم بشكل أو بآخر في أداء مهامهم، شللاً في بعض عمالات المملكة، بالرغم من أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سبق أن أصدر قراراً يفوض فيه الإمضاء والمصادقة على الصفقات وتسير شؤون الموظفين والأعوان التابعين لسلطتهم للكتّاب العامين/ العمال بالنيابة.
وبالرغم من هذا التفويض الذي أصدره وزير الداخلية يوم 19 دجنبر الماضي، أي بعد حوالي أسبوع من الغضبة الملكية التي عصفت ب"رجالات المخزن" الذين كانوا وسط المدن المشتعلة بالاحتجاجات، فقد علمت هسبريس أن الكتّاب العامين / العمال بالنيابة يرفضون تنفيذ مجموعة من القرارات السابقة التي أشر عليها "العمال المغضوب عليهم من طرف الملك محمد السادس".
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن مجموعة من القرارات الإدارية في العمالات التي شملها الإعفاء، خصوصا بمراكش ووزان وقلعة السراغنة وسيدي بنور وتازة، متوقفة تنتظر تعيين عمال جدد مكان المعفيين؛ و"هو الأمر الذي تسبب في عرقلة ملفات لها علاقة بتدبير الموارد البشرية وتنقيلات الموظفين والصفقات".
واستغربت مصادر هسبريس من أنه في "الوقت الذي يؤكد فيه الملك محمد السادس في جل خطبه تقريباً على ضرورة إصلاح الإدارة العمومية وتجاوز "البيروقراطية الإدارية"، يتسبب بعض العمال بالنيابة، في إطار اجتهادات غير قانونية، في بلوكاج ملفات سابقة، ما يعود سلبا على مردودية الموظفين ويؤخر توصل شركات بمستحقاتها المالية".
وما يُثير الاستغراب، حسب مصادر هسبريس، هو أنه يحق للعمال بالنيابة، وفقاً لقرار وزير الداخلية الذي أشر عليه الأمين العام للحكومة، أن "يفوض إليهم الإمضاء أو التأشير بنيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطتهم للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات التابعة لنفوذهم الترابي".
من جهة ثانية، من المرتقب أن يُنهي الملك محمد السادس هذا "الشطط الإداري" بمجرد عودته إلى أرض الوطن خلال الأيام المقبلة، بتعيينه لعدد من الولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية والإدارة المركزية، طبقا لأحكام الفصل ال49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الداخلية.
وكانت الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين المعنيين قد تنوعت بين التوقيف عن ممارسة المهام، والإحالة على المجالس التأديبية المختصة، بالنسبة إلى وال وستة عمال، وتوقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة، بالإضافة إلى توبيخ 87 رجل سلطة.