بعد "غضبة الملك" .. مسؤولون يرصدون خطة لمواجهة نفايات البيضاء

بعد خمس سنوات على الخطاب الشهير للملك محمد السادس الذي أظهر فيه غضبه من تدبير النظافة بالدار البيضاء، وبعد الأزمة التي غرقت فيها المدينة وأضحت النفايات في كل مكان، التأم، اليوم الجمعة، عدد من المسؤولين لوضع خارطة طريق لتجاوز هذه الإشكالية.
نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، شدد، في كلمة افتتاحية ب"المنتدى الأول للنظافة" الذي احتضنه أحد الفنادق بالدار البيضاء تحت شعار "كلنا معنيون"، على أن العاصمة الاقتصادية لها مكانة خاصة في قلوب المغاربة، وعلى رأسهم الملك محمد السادس.
وبالرغم من تنويهه بالمجهودات المبذولة من لدن المسؤولين المحليين في تدبير هذا القطاع، فإن المسؤول الحكومي شدد في هذا الصدد، بحضور كل من الوزيرة نزهة الوفي، ورئيس جهة الدار البيضاء سطات مصطفى بكوري، وعمدة المدينة عبد العزيز العماري، على ضرورة إعداد دفتر تحملات يراعي مسألة النفايات المنزلية.
ودعا الوزير المنتدب، في كلمته، القائمين على القطاع إلى ضرورة الرفع من تحسين مستوى ساكنة الدار البيضاء، عبر توعية المجتمع المدني والإعلام المحلي.
وبعد أن أكد أن قطاع النظافة يعد من أهم المجالات الحيوية، أوضح المسؤول الحكومي أن الأمن البيئي حق مشترك للأجيال الحاضرة والمستقبلية، لافتا إلى أن الدستور المغربي أفرد للتنمية المستدامة حيزا لذلك عبر الفصل 31.
كما تحدث عن توقيع المملكة لمجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا الجانب، واحتضانها لقمة المناخ "كوب 22"، إلى جانب إيلائها أهمية للطاقات المتجددة وعلى رأسها مشروع "نور" بمدينة ورزازات.
من جهتها، أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن التدبير الأمثل للنفايات سيمكن من "تحقيق طفرة نوعية تجعل من هذا الإكراه فرصة اقتصادية حقيقية، حيث إن تثمين النفايات يخلق إمكانية إعادة استعمالها وتدويرها أو خلق أي عملية تروم الحصول على مواد ذات عائد اقتصادي قابلة لإعادة الاستعمال والاستغلال أو للإنتاج الطاقي".
وأوضحت المسؤولة نفسها أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية مكّن من انجاز المخطط المديري المشترك لتدبير النفايات المنزلية لكل من عمالة الدار البيضاء وإقليمي مديونة والنواصر، بتمويل من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة".
ولفتت إلى أنه فيما يخص مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية الخاص بعمالة الدار البيضاء وإقليمي مديونة والنواصر وكذا تأهيل المطرح العشوائي الموجود بتراب إقليم مديونة، فإنها "ستقوم بتقديم الدعم التقني والمادي الكامل لمواكبة الفاعلين المعنيين".
أما عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، فقد شدد على أن المراقبة في هذا القطاع "لم تنتج جودة على الأرض، وإنما سمحت فقط بزيادة الغرامات والنتيجة ما آل إليه الملف مع شركة سيطا للنظافة".
ودعا المتحدث نفسه إلى أنه لا يجب التعامل مع الملوثين الكبار ومنتجي النفايات"، لافتا إلى أن المطاعم الكبرى والفنادق يجب أن تؤدي ثمن تلويثها؛ لأن الجماعة يجب أن تهتم بالمواطنين المغاربة في الأحياء الهامشية.
واعتبر المنظمون أن المنتدى الأول للنظافة سيكون فرصة لاستقراء آراء ومواقف المختصين والفاعلين البيئيين، مشيرين إلى أنهم يسعون إلى مناقشة الحالة الراهنة والوقوف على التحديات المطروحة.