تطوّر "التطبيقات الذكية" للنقل الخاص يواجه الفراغ القانوني بالمغرب

عاد موضوع التطبيقات الذكية للنقل الخاص في المغرب إلى الواجهة عقب إعلان الشركة الأمريكية "أوبر" تعليق نشاطها في المملكة، بعد ثلاث سنوات من الاشتغال؛ وهو القرار الذي شكل فرصة لمهنيي النقل لمنع هذه التطبيقات وإعادة النظر في القطاع.
ومنذ سنوات عرف المغرب، كما العالم بأكمله، انتشار تطبيقات الوساطة في النقل، ويطلق عليها "Voiture de transport avec chauffeur". وبالإضافة إلى "أوبر"، تنشط أيضاً في المملكة كل من "كاريم" و"Heetch" الفرنسية، ومواقع أخرى محلية متخصصة.
لكن الملاحظ أن هذه التطبيقات بتنوعها لم تحرك ساكناً لدى السلطات المختصة، أي الوصية على قطاع النقل، وهي وزارات الداخلية والنقل والسياحة، رغم أن القانون المنظم يمنع أي وساطة في مجال النقل العمومي. بينما فضاءات أوروبية، وتحديدا برشلونة، نطقت عدالتها بمنع استعمال تطبيقات النقل المذكورة، ما حذا بسائقين مهنيين إلى الاستجابة للطلبات بوضع تطبيقهم الخاص بسيارات الأجرة التقليدية.
هذا الصمت دفع مهنيي النقل، خصوصاً سائقو سيارات الأجرة الصغيرة، إلى التدخل لمنع هذه التطبيقات بالقوة، فظهرت مجموعات من السائقين تسمى نفسها "الصقور"، في الدار البيضاء والرباط، تعمل على الإيقاع بسائقي التطبيقات والتبليغ عنهم.
ولعل هذا الأمر ما دفع شركة "أوبر" إلى وقف نشاطها في المملكة، إذ أشارت في بلاغها إلى أن غياب بيئة مناسبة لتقديم خدمة آمنة وسهلة للمغاربة من بين الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرارها المفاجئ.
ويقول خالد الحمداني، نائب الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، إن الإشكال الذي تطرحه هذه التطبيقات مرتبط بالجانب القانوني، مشيراً إلى أنها غير قانونية لأنها لا تدخل ضمن الظهير الشريف المنظم لقطاع النقل.
وأشار الحمداني، في تصريح لهسبريس، إلى أن الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق يمنع الوساطة في قطاع النقل، لكن رغم ذلك عرف المغرب في السنوات الماضية مجموعة شركات يقول إنها وهمية من الخارج، تقدم هذه الخدمات بدون إطار قانوني.
ويشدد الحمداني على أن النقل في المغرب يخضع لمجموعة من الضوابط، منها على سبيل المثال ضرورة الحصول على المأذونية، ثم رخصة الثقة للسائق، إضافة إلى البطاقة المهنية والتأمين على النقل الطرقي الذي يختلف عن التأمين الخاص.
وأضاف المسؤول النقابي: "سيارات الأجرة تخضع يومياً لمركز للشرطة، وهو ما يوفر حماية للسائقين. وهذه الأمور غير متوفرة لدى هذه الشركات التي تعمل بالتطبيقات الهاتفية، وبالتالي تعرض حياة المواطنين للخطر".
ولفت الحمداني إلى أن هذا الأمر خلق منافسة غير شريفة للمهنيين، ما دفعهم إلى مراسلة السلطات أكثر من مرة، لكن حين لم يتلقوا أي جواب اضطروا إلى محاصرة السائقين التابعين لشركتي "أوبر" و"كاريم" في الشارع العام.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، يرى أن موجة هذه التطبيقات الجديدة المشتغلة في قطاع النقل خارج القانون تندرج في إطار "النيوليبرالية المتوحشة" التي لا تعترف بالقوانين، سواء في المجال الاقتصادي أو المالي.
وأضاف لطفي، في حديث لهسبريس، أن ظاهرة التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل انطلقت في أمريكا منذ سنة 2009، وقضت عدة محاكم في الولايات الأمريكية بوقف أنشطتها، والأمر نفسه بالنسبة إلى دول أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا؛ وقال إن هذه الشركة "لجأت إلى المغرب واشتغلت لسنوات بدون أي إطار قانوني في مدينتي الرباط والدار البيضاء. ورغم التنبيهات التي وجهتها نقابات سيارات الأجرة الصغيرة إلا أن الحكومة ظلت تتفرج أمام توسع هذه الخدمة".
النقابات المهنية تتساءل إلى حد الساعة عمن رخص لمثل هذه التطبيقات للعمل في المغرب، وتقر في الوقت نفسه بأن قطاع النقل في المغرب يحتاج إلى تأهيل يواكب التطور التكنولوجي عبر تطبيقات تدمج المهنيين عوض فتح الباب لتطبيقات خارجية دولية.
ويبقى رهان مهنيي النقل في المغرب هو دفع الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية، الوصي على قطاع سيارات الأجرة، إلى فتح حوار وطني حول قطاع له أهمية كبرى في حياة المغاربة، وكثيراً ما ينال الانتقادات اليومية.