تعد جماعة تسلطانت من أكبر الجماعات القروية بإقليم مراكش، وتضم عشرات الدواوير، كما تضم مؤسسات سياحية فوق خمسة نجوم ودورا للضيافة وفيلات راقية، لكن سكان دواوير زمران والخدير الجديد والقرطاس والسلطان واللويحات والعبيد والحركات والبارود والخويمات يشتكون التهميش وغياب أبسط شروط العيش الكريم. وخلال الزيارة التي قامت بها هسبريس لهذه الدواوير، لاحظت أنها توجد على هامش الحياة، وسكانها يشتكون النقص الفادح في أدنى ضروريات العيش الكريم، كما أنهم يعانون ظروفا حياتية صعبة حولت يومياتهم إلى جحيم حقيقي لا يطاق، خصوصا أن المنطقة في حاجة ماسة إلى الولوج لتحسين الخدمات بها، كشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وتبليط الأزقة والمرافق العمومية، رغم توقيع اتفاقيات عدة أمام الملك محمد السادس، بغلاف مالي قدر بمليارين و600 مليون درهم، لكن تأهيلها لا يزال متعثرا إلى حدود اليوم، مما دفع السكان إلى التساؤل عن مآل هذا المبلغ المالي. معاناة وتهميش بعد أن أعياهم الانتظار سنوات استبشر سكان الدواوير السابق ذكرها، خلال السنة الماضية، خيرا بعد إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل دواري تكانة والحركات، لكن تأخر الانتهاء من الأشغال بالدوارين، والشروع في معالجة باقي الدواوير جعل الشك يدب إلى قلوبهم من جديد، يقول يوسف الزندي، مضيفا أن ثقتهم بالمسؤولين والمؤسسات الرسمية "بدأت تهتز بسبب عدم الوفاء بالوعود التي التزموا بها أمام ملك البلاد، مما يعني عدم احترام مكانة أعلى سلطة بالمملكة". علامات البؤس والحاجة تبدو جلية على وجوه السكان هنا، يقول ابن دوار زمران، قبل أن يضيف بنبرة حزينة "كيف يمكنك أن تحس بمواطنتك وأنت تشم الروائح الكريهة التي تصيب معظم السكان بالحساسية وضيق التنفس، وترى أطفالا يلعبون في مجاري المياه العادمة، فيما هم يسمعون من آبائهم بأن حالهم سيتحسن". وزاد متسائلا "كيف لا تهتز الثقة حتى في الآباء والفاعلين الجمعويين والمنتخبين حين تبقى الوعود حبرا على ورق". أما عبد الواحد مجيريح، رئيس جمعية الآباء بمدرسة 20 غشت، فتحدث عن المأساة التي يعيشها التلاميذ بسبب مرور قناة عشوائية للصرف الصحي أمام مؤسستهم، مضيفا أن التلاميذ "صاروا يكتشفون مفارقة برامج التعليم والخطابات الرسمية والواقع الذين يتخبطون فيه وآباءهم". وأكد مجيريح أن المتضررين نفد صبرهم، وأنهم سيلجؤون قريبا إلى كل الأساليب القانونية للمطالبة بحقهم الدستوري. الفقر والتهميش وخلال جلسة جمعت هسبريس بسكان بعض هذه الدواوير، قال كبور بلمامون، وهو من دوار الخدير الجديد، بعد أن كان يصغي إلى الحوار مطأطئا رأسه، "كل العائلات تقطن داخل سكنى قديمة ومتهرئة، ولما سمعت بتوقيع اتفاقية أمام ملك البلاد، باعتباره الضامن لحقوق المواطنين، صرفت ما تملكه من مال على إصلاح وترميم منازلها؛ لكنها فوجئت بتعثر الأشغال، التي من المفترض أن تنتهي مع نهاية سنة 2015". وأضاف أن السكان يطالبون بحقهم في التنمية، لأنهم في أمس الحاجة إلى التفاتة من شأنها أن تخفف من قسوة حياتهم الممزوجة بالفقر والحرمان. أما زهير الزروالي فرفع أكفه داعيا بظهر الغيب لقريبة مدير حديقة ماجوري الفرنسية، التي سرقت فيلاها بدوار تكانة، فأخبرت أخاها، الذي ربط الاتصال بالدوائر العليا، فتحركت ولاية جهة مراكشآسفي، في عهد عبد الفتاح البجيوي، وأقالت قائد المنطقة وغيرت عناصر مركز الدرك الملكي، وضخت تيارا كهربائيا قويا في أشغال تأهيل الدوار إلى جانب دوار الحركات، فيما لا تزال باقي الدواوير تتعايش مع مجاري المياه العادمة والغبار الذي يملأ الأزقة والمنازل معا، يضيف الزروالي. وأجمع كل من صادفتهم هسبريس خلال جولتها، في تصريحات متطابقة، على أن عشوائية هذه الدواوير تجعلها ملجأ وملاذا لقطاع الطرق والمجرمين وتجار المخدرات، مما يدفع القيادة الإقليمية للدرك الملكي إلى تنظيم حملات تمشيطية، بتنسيق مع السلطة المحلية، من أجل التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، مطالبين بفتح تحقيق في تأخر تأهيل دواويرهم، ومحاسبة كل مؤسسة أخلت بالتزاماتها أمام ملك البلاد. بعهدنا ملتزمون وفي تصريح لهسبريس، أكد إبراهيم السبيع، المدير العام لمصالح جهة مراكشآسفي، وعبد العزيز دريوش، رئيس جماعة تسلطانت، أنهما ملتزمان بما وقعا عليه في الاتفاقية المذكورة. وإذا كان الأول أكد أن مساهمة جهة مراكش أسفي في المشروع تشمل دواوير أخرى بعمالة مراكش، فإن الثاني ذهب إلى أن "مؤسسة "العمران" تساهم بشكل كبير في فقدان الثقة في المؤسسة الملكية والحكومة والهيئات المنتخبة والسلطة الإقليمية، لأنها لا تفي بوعودها"، مضيفا "لولا تدخلاتنا إلى جانب السلطة المحلية لخرج المتضررون إلى الشارع واعتصموا بمقرها المركزي، بعد أن فاض بهم الكيل". وأوضح دريوش أن الجماعة ساهمت بتوفير العقار للمرافق الاجتماعية، مستدلا على ذلك بدواري تكانة والحركات. وأضاف أن الجماعة ساهمت أيضا في توسعة شبكة الكهرباء والإنارة العمومية بكل الدواوير. أما فيما يخص دوار النزالة فأوضح أن المساهمة تتمثل في غلاف مالي يقدر ب 10 ملايين درهم. وأردف قائلا: "تم تكوين لجنة بأمر من ولاة جهة مراكش أسفي لمتابعة الأشغال، التي تتصف بغياب الجودة والنجاعة، لأن "العمران" لا تراقب المقاولات التي تفعل ما تشاء". وأكد دريوش أن "الدواوير المعنية يعاني سكانها الويلات مع مياه الصرف الصحي، التي تهدد الفرشة المائية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر"، مستدلا على ذلك بدوار زمران، الذي يضم ما بين 4000 و5000 حفرة للمياه العادمة". علة تأخر الأشغال "واجهتنا مشاكل كثيرة منعتنا من بدء الأشغال في الدواوير العشرة"، تقول مسؤولة بوكالة "العمران" بالشريفية لهسبريس، منها ارتفاع عدد المنازل عما هو وارد في الاتفاقية، مشيرة إلى أن "عدد المنازل بزمران انتقل من 2200 إلى 5476 منزلا، والخدير من 400 إلى 850 منزلا، وتكانة من 800 إلى 1455 منزلا، والحركات من 1350 إلى 2926 منزلا، زد على أن الجماعة لم توفر العقار لترحيل أربعة دواوير، وامتناع المستفيدين من المساهمة في المشروع". وأضافت "للتغلب على مشكل التمويل، قمنا بمراسلة الشركاء من أجل زيادة مساهمتهم، وننتظر جوابهم لإطلاق دراسة جديدة، تقوم على دراسة كل حالة بمفردها، وعلى دمج بعض الدواوير في اتفاقية مرفقة". وبخصوص درجة الانتهاء من الأشغال بالدواوير المعنية، أشارت المسؤولة بوكالة "العمران" إلى "نموذج دوار تكانة، الذي بلغت فيه الأشغال نسبة 65 بالمائة، والحركات الذي بلغت فيه الأشغال 40 بالمائة، أما دوار السلطان فالأشغال في نهايتها"، مضيفة أن عراقيل عدة تعترض عمل مؤسسة "العمران" كإغلاق الدروب بالأبواب، وعدم سماح أصحاب بعض الأراضي بمرور القناة من أراضيهم، زيادة على الشبكة العشوائية للماء الصالح للشرب. وأضافت المسؤولة نفسها أن عدة اجتماعات عقدت بهذا الخصوص، وأن مؤسسة "العمران" تنتظر التوقيع على ملحق من طرف الشركاء لاستكمال الدراسات، مؤكدة جودة الأشغال التي تراقبها لجنة مشتركة، وخصصت لها ورشات للتتبع يحضرها ممثل عن الجماعة والسلطة المنتخبة ومكتب دراسات ومختبر ولRADEMA. حجج مؤسسة "العمران" لم يستسغها رئيس المجلس الجماعي، الذي عاب على الشركة "عدمَ الانطلاق من إحصاء ميداني بإشراك الجماعة، ولجوءَها، مؤخرا، إلى دراسة طوبوغرافية كان أولى أن تكون قبل التوقيع على الاتفاقية أمام الملك"، نافيا فكرة ورود ترحيل سكان أي دوار في الوثيقة الإطار، "التي تنص فقط على تأهيل الدواوير العشرة لتحسين ولوجها للخدمات، التي هي حق دستوري"، ورافضا تعميم النسب المئوية المذكورة، لأنها "تهم الصرف الصحي دون شبكة الماء الصالح للشرب والتبليط وبناء المرافق الاجتماعية المتفق عليها". كما نفى عدم حضور الجماعة ورشات التتبع، التي اعتبرها شكلية لأنها لا تلزم المقاول بما تم تسجيله من ملاحظات، مستدلا على ذلك بمشروع جوهرة الأطلس.
