عادت ساكنة آيت اعميرة، الخميس، إلى مواصلة مسلسل تظاهرها أمام عمالة اشتوكة آيت باها احتجاجا على "تماطل مصالح مكتب الكهرباء في ربط أزيد من 7000 أسرة بالشبكة الكهربائية بجماعة آيت اعميرة"؛ وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الساكنة يوم 8 فبراير المنصرم أمام مقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء. ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب المسؤولين بمختلف درجاتهم، لا سيما مصالح مكتب الكهرباء إقليميا وجهويا ومركزيا، من أجل تسريع التدخل لربط مساكنهم بالكهرباء. كما سردت كلمات أُلقيت خلال الشكل الاحتجاجي ما وصفته ب"المعاناة المريرة المسترسلة، نتيجة غياب هذه الخدمة"، منتقدين "طريقة تعاطي مصالح المكتب الوطني للكهرباء مع مطالبهم". محمد المهاوي، فاعل نقابي ومن ساكنة آيت اعميرة المتضرّرين، أوضح، ضمن تصريح لهسبريس، أن عدة دواوير كدوار أكرام وتودلي ودوار احمر وغيرها، "ما زالت تعيش في الظلام الدامس، داخل المنازل وفي الأزقة؛ وهو ما يزيد من جرعات المعاناة التي نذوقها في شتى المجالات، والتي لا حصر لها"، معتبرا أن "هذه الفئة الواسعة من ساكنة آيت اعميرة أضحت تعيش وضعا مأزوما بفعل غياب خدمة الكهرباء". وأورد المتحدث ذاته أن المصالح المعنية بمكتب الكهرباء والسلطات المحلية والإقليمية "لم تتفاعل مع الأشكال الاحتجاجية المنظمة، وغيّبت الحوار، تاركة الساكنة تواجه مصير معاناتها لوحدها"، مذكرا بما وصفه "الحالة المزرية للقاطنين بالمداشر والأحياء المحرومة من الكهرباء"، لا سيما في أوقات تهاطل الأمطار واستعانة أطفالهم بالطرق البدائية في الإضاءة لإنجاز واجباتهم المدرسية، من غير أن ترق السلطات لحالهم ولحال أسرهم التي ينخرها العوز والفقر"، على حدّ تعبيره. وكان رئيس الجماعة الترابية لآيت اعميرة قد أوضح، في تصريح لهسبريس، أن الاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع وُقّعت سنة 2013، وتهم ربط 7200 مسكن بالكهرباء، ولم يتم إطلاق الأشغال من لدن المكتب الوطني للكهرباء، حامل المشروع، إلا في 26 شتنبر 2016، مُحدّدة مدة الأشغال في 12 شهرا؛ لكن المقاولة أعلنت إفلاسها مدة وجيزة بعدها، لتلتحق مقاولة أخرى، ليكون مصيرها الأمر ذاته، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز الأشغال 20 في المائة إلى اليوم. وأوضح المسؤول الجماعي أن جماعته أوفت بكل بنود الاتفاقية فيما يتعلق بمساهمتها، المتمثلة أساسا في توفير الأوعية العقارية لبناء 18 محولا كهربائيا، بالإضافة إلى التصاميم. كما كانت مساهمة الساكنة بارزة من خلال عدم ظهور أي تعرض في مسار وضع الأعمدة وغير ذلك، ولم تسمح الاتفاقية الموقعة للجماعة بالمراقبة أو المواكبة أو أي شيء من هذا القبيل، وفقا للمتحدّث. واستغرب رئيس الجماعة الترابية لآيت اعميرة من غياب مراقبة مراحل إنجاز المشروع من لدن مصالح المكتب الوطني للكهرباء، بالرغم من ضخ لميزانية ضخمة لأجل تنفيذه؛ وهو ما كان موضوع أسئلة شفهية وكتابية بالبرلمان، محملا المسؤولية لقطاع الكهرباء، لتأخره ثلاث سنوات في تنزيل مضامين الاتفاقية، ليتوقف المشروع في بدايته، لتبقى الجماعة والساكنة في خندق المواجهة، بالرغم من تنفيذ جميع التزامات الجماعة التي جاءت بها الاتفاقية.
