"هونغ كونغ" وسيادة الصين .. تقرير المصير أمام "نيران التنين"

في مقر حزبها السياسي في منطقة "وان تشاي" في "هونغ كونغ"، يحيط ب"أجنس تشاو" لوجستيك الحملة الذي اعتلاه وجهها واسمه، بعدما صنعته لتواصل لن يحدث أبدا.
وكان قد تم تجريد تشاو، الطالبة ذات 21 عاما، والعضو المؤسس لحزب "ديموسيستو" الجديد المؤيد للديمقراطية، شهر يناير الماضي، من أهليتها لخوض انتخابات فرعية تشريعية تجرى خلال مارس الجاري.
وذكر مسؤولو الانتخابات أن دعم حزب "ديموسيستو" لحق تقرير المصير للمستعمرة البريطانية السابقة يروج للاستقلال عن الصين، وهو مفهوم، طبقا لزعماء كبار مثل الرئيسة التنفيذية، كاري لام، أعلى زعيمة في المدينة، معادل لجريمة التحريض.
وأدت أفعال الحكومة إلى انتقادات دولية من حكومات أجنبية وتنظيمات حقوقية، مما يضع تراجع الحريات والأجواء السياسة، التي تزداد قتامة في هونغ كونغ، مرة أخرى في دائرة الضوء على الصعيد الدولي.
وتقول تشاو، التي ولدت قبل سبعة أشهر من عودة هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، إن تجريدها من أهليتها دليل على "اليد الخفية" لبكين، التي تضعف تدريجيا الحكم الذاتي للمدينة رغم تعهدات بفترة انتقالية لحكم شبه ذاتي، تستمر 50 عاما، تعرف ب"بلد واحد ونظامين".
وأضافت تشاو: "أود أن أقول مرات ومرات إن شعب هونغ كونغ يشعر بالاستياء تجاه حكومة بكين، ويبدأ في الشعور بثقة أقل في نظام بلد واحد ونظامين، نظرا لأن حكومة بكين والحزب الشيوعي يقومان بالتدخل كثيرا في هونغ كونغ على مستوى الشؤون الداخلية، بما في ذلك النظام الانتخابي.
وترى تشاو وآخرون تدخلا لبكين من خلال سحب الأهلية من ناثان لاو، زميلها في حزب "ديموسيستو"، وخمسة مرشحين آخرين مؤيدين للديمقراطية، في عام 2017، عندما عدلوا قسمهم خلال مراسيم أداء اليمين.
ويرون ذلك أيضا في المعارك القانونية الطويلة التي واجهها العشرات من المنظمين لمظاهرات "حركة المظلات" المؤيدة للديمقراطية، عام 2014، وخطف خمسة من باعة الكتب عام 2015 عقب توفير كتب محظورة في البر الرئيسي من لدن الصين.
وقال عضو المجلس المحلي عن الحزب الديمقراطي أندرو شيو: "إنهم يحاولون تقليص سياسة بلد واحد ونظامين إلى الحد الأدنى، في السابق كانت اليد الخفية؛ لكن الآن اليد واضحة جدا للتلاعب في جميع الحركات السياسية في هونغ كونغ".
في يناير الماضي؛ أعطت منظمة "فريدوم هاوس" المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، هونغ كونغ أقل الدرجات في سبع سنوات من تواجدها بمؤشر الحرية السياسية، ورجع ذلك جزئيا للنفوذ الصيني. وفي دجنبر الماضي أدان البرلمان الأوروبي، أيضا، "التدخل المستمر للصين في شؤون هونغ كونغ وتراجع الحريات".
والقضية حساسة بشكل خاص في هونغ كونغ، التي كانت تفخر بنفسها لفترة طويلة بسبب سيادة القانون على أراضيها، والحريات السياسة غير المتاحة في الكثير من المناطق بالقارة الآسيوية، واستمر ذلك حتى أواخر القرن العشرين. لكنها الآن تعيش التراجع؛ حيث إن دولا مثل تايوان، التي كانت تخضع للأحكام العرفية حتى 1987، تبرز كمنارة ليبرالية في المنطقة.
الحفاظ على الحكم الذاتي يتقلص دائما في هونغ كونغ ويصير مهمة شاقة، لكن نشطاء أشاوس، مثل تشاو، مازالوا يأملون في كسب قلوب وعقول الجيل الأصغر سنا. بينما "حركة المظلات" كانت، عام 2014، بقيادة طلاب وأحزاب مؤيدة للديمقراطية، لحظة غير مسبوقة لهونغ كونغ، وكانت وراء توقف مظاهر الحياة العامة في أجزاء من المدينة، لمدة 79 يوما، وسط دعوات بالانتخاب المباشر للرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.
وبينما قالت تشاو إن الحركة فشلت في بلوغ هدفها السياسي، عادت للتشديد على أنها مازالت لحظة مهمة. وأضافت: "لقد تغيرت عقليات شعب هونغ كونغ بسبب حركة المظلات، لقد بدؤوا في فهم قوة الحركات الاجتماعية، والاهتمام بمثل هذه الخطوات، وبدؤوا في الانتباه إلى النظام السياسي ومجرى الانتخابات".
كما اعتبرت المتحدثة نفسها أن حزب "ديموسيستو" سيواصل تنظيم مظاهرات وأعمال عصيان على الرغم من كون محاكم هونغ كونغ قالت، شهر فبراير الماضي، بأنها ستتخذ موقفا أكثر تشددا في العقاب ضد الوقفين وراء هذه الخطوات.
ويود الحزب أن يرى، في نهاية المطاف، استفتاء حول مستقبل هونغ كونغ، حيث إن الاعلان المشترك البريطاني الصيني الذي يعود إلى عام 1984، وأدى إلى عودة هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية، تمت تسويته خلف الأبواب المغلقة.
وقال البروفيسور "ما نجوك"، الذي يدرس الحركات السياسية في الجامعة الصينية بهونغ كونغ، إن هذه الطموحات يستبعد تحقيقها في المناخ السياسي الحالي، وأضاف أنه مازال الاستقلال أو حق تقرير المصير مدعومين فقط من قبل شريحة صغيرة من السكان. وتابع: "المجموعات المؤيدة للديمقراطية ستواجه معارك أكبر في المستقبل".
وزاد ما نجوك: "أعتقد أن استراتيجية بكين هي القضاء على الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في المهد، وإذا كنت تؤيد ما يسمى بتقرير المصير، أو الاستقلال، لن يتم السماح لك بالعمل في المجلس التشريعي. وإذا لم تتحدث بشأن ذلك ستبقى تتمتع ببعض أنواع الحرية السياسية لمعارضة الحكومة".
* د. ب. أ