زلزال استقالات اهتزت على وقعه جماعة ولاد برحيل بإقليم تارودانت، بعد أن أقدم 15 مستشارا جماعيا على وضع استقالاتهم أمس الثلاثاء، بسبب ما أسموه "استفراد الرئيس بالقرارات، وضعف عجلة التنمية بالمدينة التي كانت معقلا للاستقلاليين". الاستقالات التي تقدم بها 11 عضوا من حزب العدالة والتنمية، وعضوان من حزب الاستقلال، وعضوان من حزب التجمع الوطني للأحرار، أكدها مصدر من المستقيلين، موردا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "مشاكل المجلس ليس بالجديدة، بل تعود إلى السنة الأولى من الانتخابات الجماعية، بعد استفراد الرئيس بالقرارات، مع عدم تطبيق مقررات المجلس والدورات". وأضاف المصدر أن "منتخبي حزب العدالة والتنمية لجؤوا إلى الكاتب الإقليمي والجهوي للحزب من أجل تدارس وضعية المجلس، لكن دون أي حل، وبالتالي لم يجدوا سبيلا إلى حفظ ماء الوجه مع الساكنة سوى تقديم الاستقالة". وسجل المصدر ذاته أن "الجماعة تحاول تسويق صورة مغلوطة عن عمل المجلس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت لا شيء يتقدم على مستوى الواقع، وتبين أن مسار 3 سنوات الماضية سيتكرر في بقية عمر المجلس". في السياق ذاته، أكد ياسين أمناي، أحد المستشارين الجماعيين الذين قدموا استقالتهم عن حزب العدالة والتنمية، أن "الكتابة الإقليمية للحزب أصبحت أصلا مجمدة بعد دخول أغلب الأعضاء للتسيير الجماعي، وحصول الكاتب الإقليمي للحزب على مقعد برلماني؛ وبالتالي فحتى اللقاءات العادية لا يعقدها المكتب الإقليمي، ما أثر على أداء المجلس البلدي". وقال أمناي في تصريح لهسبريس إن "الرئيس يتخذ قرارات على هواه دون إشراك النواب وبقية أعضاء المجلس؛ ناهيك عن اختلالات عديدة في مالية المجلس البلدي، تمت التغطية عليها بمنطق "الكليكات" و"الولاءات" التي دمرت الحزب على المستوى الإقليمي"، وفق تعبيره. وأردف أمناي أن "الحزب يعيش تصدعا إقليميا ظهر بشكل أكثر وضوحا في جلسة شهر فبراير الماضي، التي شهدت مشاداة بين الرئيس والأعضاء؛ كما تم تقديم 12 سؤالا كتابيا من أعضاء عن فريق البيجيدي، وتم وضعها في محضر رسمي لكي يطلع عليها العامل، ما يبين انعدام التواصل الداخلي بين أعضاء المجلس الجماعي"، حسب تعبيره. من جهة أخرى، قال عبد العزيز أمجان، رئيس المجلس الجماعي لولاد برحيل، عن حزب العدالة والتنمية، "إن ما طرحه المستقيلون لا يعدو أن يكون ترهات"، مردفا: "سنصدر بيانا توضيحيا باسم حزب العدالة والتنمية.. المجلس يتخذ قراراته بالإجماع، والدورات والمحاضر كلها شاهدة على ذلك". وأضاف أمجان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اختلالات الجرافة" التي أثارها بعض الأعضاء كانت صفقتها قانونية، واطلعت عليها وزارة الداخلية منذ أزيد من سنتين، وملفها موجود من أجل التفقد والمعاينة. *صحافي متدرب
