العثماني يقطع الطريق على بنكيران قبيل انطلاق "مؤتمرات الإخوان"

في أوّل نشاط سياسي تنظيمي له بعد انتخابه على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرّر سعد الدين العثماني سد الطريق على تأطير عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، للمهرجانات الجهوية التي سيشهدها الحزب ابتداء من الأسبوع المقبل، بحصر تأطير الجلسات الافتتاحية في أعضاء الأمانة العامة.
ويعيش الحزب، الذي يقود الأغلبية الحكومية، على وقع أزمة داخلية "غير معلنة" بعد تصريحات بنكيران انتقد فيها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال أحد لقاءات شبيبة الحزب؛ وهو ما دفع العثماني آنذاك إلى إصدار بلاغ يؤكد فيه أن الحزب حريص على تماسك الأغلبية والالتزام بوفائه لتحالفاته والتزاماته ضمنها، ما اعتبره عدد من المراقبين بأن ''الحزب يسير برأسين".
ويحاول العثماني الحفاظ على تماسك أغلبيته الحكومية، من خلال إبعاد بنكيران عن الأضواء و"الميكرفونات" وعدم السماح له بالظهور في المهرجانات الخطابية والمؤتمرات؛ حتى لا تتكرر، حسب ما سماه مصدر من الأمانة العامة للحزب، "هفوات" بنكيران التي كادت تعصف باستقرار التحالف الحكومي.
وقالت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية إن قانون الحزب يعطي صلاحية ترؤس المؤتمرات الجهوية للأمانة العامة وأن الجلسات الافتتاحية ليست ضرورية من الناحية القانونية؛ "ممكن تكون أو بلاش، حسب الحاجة التواصلية والسياسية للحزب وهي غير مشمولة بقانون، بمعنى ممكن أن يؤطرها أيّا كان تختاره الهيأة المعنية".
حصر تأطير الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات الجهوية للحزب في أعضاء الأمانة العامة، تقول المصادر، "غير مفهوم؛ لأن المعروف أن الجلسات الافتتاحية تكون مفتوحة في وجه عموم المواطنين"، قبل أن تضيف أن "الأمانة العامة، ولأنها تريد محاصرة بنكيران أضافت هذه النقطة في بلاغ الذي تلا اجتماعها ليوم الاثنين الماضي".
حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، قال، في تصريح لهسبريس، إن "العثماني يريد أن يؤسس لمرحلة ولتقدير تنظيمي ينطلق من أن كل ما تعبر عنه قيادات الحزب يجب أن يكون جزءا من عناصر الخطاب المتفق عليها في القيادة الجديدة"، مرجعا ذلك إلى ''وجود صراع داخلي على من يتحدث باسم "البيجيدي" ومن يحمل صوته''، يقول طارق.
"يمكن أن نجد بشكل موضوعي بعض التبريرات وراء اتخاذ هذا القرار كون أن القيادة الجديدة لها رؤية معينة، وتريد أن تصبح عناصر تحليلها للوضعية وخطابها حول المرحلة هي السائدة والرسمية"، يردف طارق الذي عاد ليؤكد أن "العثماني باعتباره قائد العدالة والتنمية يسعى إلى الحفاظ على مشروعية الخط السياسي الحالي للحزب ويريد أن يكون حاسما في هذه المسألة".
وشدّد رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط ضمن تصريحاته على أن ''الأمين العام الحالي باتخاذه لهذا القرار يريد أن يطابق بين الشرعية التنظيمية والمشروعية السياسية، وهذا يدخل في إطار التموقعات الداخلية؛ لأن العثماني هو أمين عام منتخب، وانتخابه لم يكن فقط تصويتا على شخص بل كان تصويتا على خط سياسي معين".
ولفت طارق الانتباه إلى أنه "في مسألة تدبير العلاقة مع باقي مكونات الحكومة قد يحتاج العثماني إلى نوع من استراتيجية تعدد الأصوات داخل الحزب الحاكم، وهذا من شأنه أن يعزز من موقعه التفاوضي داخل الأغلبية"، قبل أن يختم تصريحه بالقول إنه "من الصعب تدبير هذا الوضع، في ظل عزل بنكيران".
*صحافي متدرب