الحقاوي تستعرض بنيويورك منجزات المغرب في حماية حقوق القرويات

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن "المغرب من أجل تعزيز المساواة بذل العديد من الجهود، منها تغيير اسم الوزارة المعنية بالمرأة سنة 2017 من وزارة المرأة إلى وزارة المساواة؛ حتى نكون أوفياء لفكرة نعمل على تحقيقها بالفعل في المجتمع، واعتماد مدونة للأسرة منذ سنة 2004، جاءت بتصور جديد، إذ جعلت الأسرة تحت رعاية الزوج والزوجة معا، بعد أن كانت تحت رعاية الزوج وحده".
وجاء حديث الحقاوي، التي تترأس الوفد المغربي بمقر الأمم المتحدة، برسم الحوار التفاعلي رفيع المستوى بين الوزراء بشأن "إقامة تحالفات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات القرويات"؛ وذلك ضمن فعاليات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وواصلت المتحدثة ذاتها استعراض منجزات المغرب، وضمنها اعتماد قانون الجنسية، "الذي مكن المرأة، منذ سنة 2007، من تمرير جنسيتها لأبنائها كما الرجل"، وزادت: "نشتغل اليوم من أجل تمكين المرأة من تمرير جنسيتها للزوج أيضا، وليس فقط لأبنائها. كما يتوفر المغرب اليوم على سياسة عمومية للمساواة اسمها الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"؛ إذ إن قضية المساواة اليوم ليست قضية قطاعية لوزارة المساواة فقط، بل قضية محورية؛ فكل القطاعات الحكومية منخرطة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في كل المجالات".
وبخصوص تمدرس الفتيات القرويات، أشارت رئيسة الوفد المغربي إلى أن "المملكة المغربية تمكنت من رفع عدد المتمدرسات بالعالم القروي؛ وذلك عبر مجموعة من البرامج، منها إنشاء دور خاصة بالطالبات، ومدارس جماعاتية، ساهمت في تمكين الفتاة القروية من متابعة دراستها، وانخراط جمعيات المجتمع المدني والمساجد ووكالة خاصة بمحو الأمية في جهود محو الأمية، كي لا تبقى المرأة القروية وباقي النساء بالمغرب تعانين من الأمية، لأنها أحد أسباب عدم تقدم المرأة"، على حد قولها.
"بعد 15 سنة من توفر المغرب على مدونة الأسرة، تمت مؤخرا المصادقة على قانون خاص بمحاربة العنف الممارس ضد المرأة، جاء بعقوبات زجرية للرجل، وشدد العقوبة حينما يتعلق الأمر بأحد الأقرباء، سواء كان زوجا أو قريبا أو أحد الأصول أو الفروع أو رجل نظام، المفروض فيه حماية المرأة، وكل من له سلطة على الأنثى"، تضيف وزيرة الأسرة والمساواة.
من جهته أبرز حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بتنمية العالم القروي والمياه والغابات، "الدينامية المجتمعية القوية التي تشهدها المملكة المغربية، والتي تميزت بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس العديد من الأوراش والإصلاحات المؤسساتية لإدماج بعد النوع الاجتماعي في مشاريع وبرامج التنمية، لضمان الوصول العادل لكافة مكونات المجتمع إلى حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأطلع المسؤول الحكومي ذاته الوفود المشاركة على البرامج والإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال، ولاسيما مخطط "المغرب الأخضر"، "الذي يتمحور حول المرأة القروية بكونها تشكل عنصرا أساسيا وحقيقيا في الاقتصاد في الوسط القروي"، مشددا على ما تتوخاه الدعامة الثانية من أهداف تروم تحسين الأنشطة الفلاحية بشكل عام، ومن ثم وضعية النساء القرويات، خصوصا أنهن يمثلن أكثر من 50٪ من سكان المجال القروي، ويساهمن في 93 ٪ من الأنشطة الفلاحية وشبه الفلاحية، ومذكرا بأن المخطط الأخضر مكن من إنشاء ما يقارب 2000 تعاونية نسائية تتم مواكبتها للرفع من احترافيتها وتحسين جودة منتجاتها؛ علاوة على ضمان ولوجها إلى الأسواق.
وأكد كاتب الدولة خلال هذا الاجتماع الأممي أن "المملكة المغربية ما فتئت تولي اهتماما متزايدا بالمرأة القروية، ويتجلى كذلك في إطلاق البرنامج المندمج لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والاقتصادية في المجال القروي والمناطق الجبلية، والذي يرمي إلى سد حاجيات المناطق القروية التي تعاني من خصاص في البنية التحتية؛ وذلك من خلال تمويل وإنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتأهيل الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في المجال القروي والمناطق الجبلية، والتي تصب جميعها في تحسين ظروف ووضعية المرأة القروية وتيسير الأنشطة والأدوار الشاقة المسندة إليها"، مشيرا إلى أن البرنامج يهم بالأساس بناء الطرق، وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشآت الفنية، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والربط بشبكة الكهرباء، وتأهيل المؤسسات التعليمية والصحية.