"العدل والاحسان" تتبرأ من العنف في جرادة وبناجح يعلن "حالة اختطاف"

مواجهة جديدة بين جماعة العدل والإحسان وبين وزارة الداخلية تلوح في الأفق، بسبب تحوّل الاحتجاجات السلمية في مدينة جرادة إلى مواجهات مفتوحة بين رجال الأمن والمتظاهرين.
فبعد بلاغ وزارة الداخلية الذي ضم اتهامات ب"استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج"، نفت "الجماعة" ذلك، وأكدت أن وزارة الداخلية "تسعى من خلاله رمي فشلها على الغير، والجماعة خصوصا".
وعبّر التنظيم عن استهجانه للاتهامات التي تحمّله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وقالت في بلاغ توصلت به هسبريس: "كلما انسد الأفق أمام المخزن، وضاقت حويصلته عن استيعاب صبر الشعب وإصراره على ممارسته حقه في حرية التعبير بشكل سلمي وحضاري، انبرى المأجورون لربط اسم العدل والإحسان بالعنف، وألصقوا بها بهتانا ما يجري من الأحداث"، وفق الصياغة.
وأكد المصدر نفسه أن "تظاهرات مدينة جرادة هي احتجاجات جماهير مقهورة، عاشت وما زالت تعيش سنوات من الظلم والحيف والحرمان، جراء تبعات التصفية الظالمة لمناجم الفحم منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي". وشددت على أن "مطالب السكان مشروعة، لا يعفي تراكم الإخفاقات والتعايش مع سنين القهر المخزن من مسؤولياته في الإسراع بإيجاد الحلول والبدائل الواقعية".
وبعد أن أكدت البلاغ على "محورية السلمية في أيّ حراك ورفضها أيّ عنف"، أشادت جماعة العدل والإحسان بالسلمية التي شهدتها الاحتجاجات طيلة ثلاثة أشهر في مدينة جرادة.
حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والاحسان، قال إن السلطات الأمنية في مدينة وجدة قامت، اليوم الخميس، ب"اختطاف البشير عابد، عضو مجلس شورى الجماعة، قرب منزله بعد رجوعه من صلاة الصبح".
كما يردف بناجح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأسباب مجهولة إلى حد الساعة؛ لأن الأمر يتعلق باختطاف وليس اعتقال، ولالعائلة تجري اتصالات لمعرفة الوجهة التي تم اقتياده إليها"، وفق تعبيره.
واعتبرت "الجماعة" أن "الواقعة تؤكد الانتكاسة الحقوقية التي يعرفها المغرب، وأن تحولا خطيرا يريد إدخال البلد في نفق مظلم"، وحملت السلطات كامل المسؤولية على سلامة البشير عابد، قبل أن تطالب بإطلاق سراحه فورا.
وقال بناجح: "هذه فوضى كبيرة تعم البلاد، إذ لا يعقل أن يترصد 7 أشخاص، فجراً، مواطنا ويتم اختطافه إلى وجهة مجهولة"، معتبراً أن "المقاربة الأمنية الجديدة تأتي للتغطية على فشل النموذج التنموي، مع إصرار على السير في مسار أثبت فشله من خلال تعميم الاعتقالات كلما تعالت أصوات المغاربة".
وليست هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى جماعة العدل والإحسان في حضم الاحتجاجات، إذ سبق لوزارة الداخلية أن اتهمت التنظيم ذاته ب"الركوب على حراك الريف، والبحث عن مصلحته من ورائه"، وهو الأمر الذي يقابله نفي تام من قبل أعضاء التنظيم نفسه.