مثل الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم، اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، وسط حضور كبير لمحامين وصحافيين وحقوقيين، في ثاني جلسة من متابعته قضائيا. ويواجه بوعشرين تهم "الاشتباه في ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي". جلسة اليوم عرفت المناداة على على المشتكيات والمصرحات، اللواتي تواجدن في قاعة مجاورة، للمثول أمام هيئة الحكم، حيث بلغ عددهن 16 بالرغم من غياب البعض منهن. قررت المحكمة استدعاء المشتكيات والمصرحات اللواتي تخلفن عن حضور هذه الجلسة، بتوجيه استدعاءات إليهن، مع تأخير الملف أسبوعين استجابة لملتمس دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، دون السماح لأي طلب أو دفع من أجل إعداد الدفاع. وشهدت الجلسة مشادات بين محامين من الطرفين مع رئيس الجلسة، بينما انتفض القاضي قائلا: "يحز في النفس أن الدفاع يمنع المحكمة من تسيير الجلسة؛ هناك عرقلة واضحة لعملها". وشدد القاضي على أنه لن يقبل أي كلمة إلى حين تسجيل النيابات الجديدة في الملف، معبرا عن مراهنته على نيل تفهم المدافعين عن ن الطرفين لهذا الوضع حتى يتسنى مرور المحاكمة في شروط أفضل وتكون عادلة. المحامي عبد اللطيف بوعشرين قال إن المحكمة وجب عليها أن تجهز القاعة حتى يكون المناخ يوازي كرم وحفاوة الاستقبال في الدارالبيضاء للمحامين القادمين من مختلف الهيئات الأخرى بالمملكة. وأوضح المتحدث نفسه أن هذه الشروط من شأنها الحد من الضجيج والفوضى التي تعرفها استئنافية الدارالبيضاء، وتقود إلى إجراء محاكمة عادلة. بدورها، عبّرت النيابة العامة في شخص جمال الزنوري، نائب الوكيل العام للملك، عن غضبها من الضوضاء والفوضى التي تم إحداثها من لدن الدفاع في جلسة اليوم الخميس. كما أكد نائب الوكيل العام أن النيابة العامة جاهزة لبدء مناقشة الملف، داعيا باقي الأطراف إلى الجاهزية خلال الجلسة المقبلة للبدء في التعاطي مع هذا الملف.
