"بريد بنك" يجر زبناءه إلى القضاء لاسترجاع الملايين المسحوبة بالخطأ

بعد فشلها في إقناع زبنائها بإرجاع المبالغ المالية المسحوبة بسبب الخطأ التقني وقع الأسبوع الماضي، صعّدت مؤسسة "بريد بنك" من حدة لهجتها حيال زبنائها المعنيين بهذا الخطأ، ووجهت لهم رسائل إنذار من أجل مطالبتهم برد المبالغ المالية التي سحبوها بطريقة غير قانونية.
ولم تكف بالرسائل النصية التي كانت قد وجّهتها إلى زبنائها لدفعهم إلى إرجاع المبالغ المالية المهمة التي سحبوها بطريقة غير مشروعة، بل عمدت المؤسسة، مباشرة بعد وقوع العطل التقني الذي طال نظامها المعلوماتي، إلى بعث رسالة إلى زبنائها تطلب ممّن سحَب منهم مبالغ مالية إلى إرجاعها إلى البنك، تحت طائلة المتابعة القضائية.
عدم استجابة بعض زبناء "بريد بنك" لطلب المؤسسة دفعها إلى وضع ملفات المخالفين لدى أحد المحامين بالدار البيضاء، معتبرة أن "المعنيين بالأمر قاموا بسحب مبلغ مالي من الشباك الأوتوماتيكي (...) غير قانوني وغير مبرر وينطوي على نية إجرامية ظاهرة"، مبرزة أن المبالغ تتجاوز بكثير رصيد المعنيين بالأمر لدى المؤسسة.
وبلغة تنطوي على تهديدات، دعت مؤسسة "بريد بنك" الزبناء المعنيين إلى إرجاع المبالغ المسحوبة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التوصل برسالة الإنذار، مهددة إياهم، في حالة عدم الاستجابة، بإجبارهم على ذلك مع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت البنك جراء الفعل الذي صدر عن الزبناء المذكورين.
واعتبرت الرسالة المضمونة التي تحمل إشعارا بالتوصل، التي وجهت إلى الزبناء المعنيين، أن ما قاموا به "يشكل جناية اختلاس أموال عمومية، المنصوص عليه وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، علما أن المؤسسة تملك الدولة كل أسهمها وأي اعتداء على ماليتها يعد اعتداء على مقدرات الدولة المغربية المالية".
وقال يوسف بلحاج، عضو مجلس الإدارة الجماعية لبريد بنك، في تصريح لهسبريس، "منذ وقوع الخطأ التقني الذي تسبّب في تدفق سيولة مالية كبيرة إلى حسابات بعض الزبناء، تم تجنيد عدد من التقنيين لتجاوز هذا المشكل، وقد حاولنا الاتصال بزبنائنا الذين قاموا بسحب مبالغ مالية من حساباتهم، من أجل مطالبتهم بإرجاع الأموال المسحوبة خطأ".
وأكد المسؤول الإداري في حديثه أن "عددا مهما من الزبناء تجاوبوا بشكل سريع وإيجابي مع رسائل المؤسسة التي أعقبت الخطأ التقني، وأعادوا الحصص المالية التي فوجئوا بوجودها في حساباتهم"، مشيرا إلى أن "هناك زبناء لم يستجيبوا لطلبات المؤسسة وقاموا بسحب مبالغ مالية من أرصدتهم، نحاول الاتصال بهم لإيجاد الحلول".
وأردف المتحدث ذاته أن "الزبناء شرعوا، منذ صبيحة الاثنين الماضي، في إعادة المبالغ المسحوبة بالخطأ"، مؤكدا أن "الإدارة القانونية للوكالة البنكية ستلجأ إلى القضاء ضد أي زبون يرفض إرجاع الأموال المسحوبة".
وكانت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وصفت العطب التقني الذي طال الشبابيك البنكية لبريد بنك، ب"الكارثة"، داعية، في رسالة موجهة إلى الإدارة الجماعية للبريد بنك، إلى فتح تحقيق في الموضوع.
*صحفي متدرب