الطبيعة والإنسان يهددان باندثار واحة النخيل في بلدة تزارين

عوامل طبيعية وبشرية تلك التي تهدد آلافا من أشجار النخيل المثمرة بواحة بلدة تزارين بالموت البطيء والزوال النهائي، بالرغم من كونها تشكل إلى وقت قريب مصدر رزق المئات من العائلات، بالإضافة إلى احتلالها موقعا استراتيجيا وسط منظر طبيعي خلاب منحها خصوصية وجاذبية؛ وهو ما دفع بالفاعلين الجمعويين والمهتمين بالبيئة بتزارين إلى دق ناقوس الخطر، لتنبيه مسؤولي وزارة الفلاحة والمياه والغابات والجماعة المحلية وجميع المتدخلين من أجل التدخل العاجل لإحياء الواحة وغرس أشجار النخيل ووقف زحف "بناء الإسمنتي" على الواحة والمناطق الخضراء.
وظلت واحة النخيل ببلدة تزارين، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، إلى أواخر التسعينيات من القرن الماضي، مصدر رزق المئات من العائلات والأسر وعدد كبير من اليد العاملة ممن كانوا يحترفون غرس أشجار النخيل، قبل أن تتحول مع مرور السنوات إلى مجرد ذكريات في ذاكرة كبار السن، بفعل الجفاف الذي أفقد الواحة جماليتها، كما أفقد أشجار النخيل "جريدها"، وزادها طيش البشر الذي كان يستعمل جريد النخل في الطبخ، وهو ما زال يهدد ما تبقى من واحة النخيل بالتلاشي.
الجفاف و"الإنسان" يهددان النخيل بالزوال
أشجار النخيل متساقطة هنا وهناك، والأودية والسواقي جافة، والفلاحون متخوفين من مستقبل "شبح" وجفاف يهدد وجود ثروة التمور المعروفة محليا بجودة إنتاجها، هذا هو حال الواحة ببلدة تزارين، وسط صمت رسمي وغضب الفلاحين.
وتعدّ واحة تزارين، حسب عدد من الفلاحين والمهتمين بالبيئة محليا، من أهم الواحات التي كانت بالأمس القريب غنية بأجود التمور على الصعيد الجهوي؛ إلا أنها تعاني اليوم من مشاكل الجفاف وغياب السدود، وزيادة الهكتارات التي يتم زراعتها بالبطيخ الأحمر المعروف عنه استهلاك كميات كبيرة من المياه الجوفية بغرض الربح السريع، مؤكدين أن هذا الجفاف يسبب سنويا في وفاة المئات من أشجار النخيل، وهو ما يسهم في تقليص عددها بالمنطقة، وبدأت الواحة في الزوال، ما يستوجب التدخل من لدن جميع المتدخلين لتدارك الأمر في أقرب وقت ممكن قبل فوات الأوان، حسب تعبيرهم.
إبراهيم وداود، فلاح بالمنطقة، أبدى بدوره استياءه وخوفه عن مصير أشجار النخيل التي يتوفر عليها في أراضيه الفلاحية وسط واحة تزارين، مشددا على نه في حالة استمرار الجفاف لمدة أطول سيضطر إلى مغادرة المنطقة ويترك وراءه أرضه الفلاحية، لينجو بفلذات كبده نحو منطقة تتوفر فيه الموارد المائية، منتقدا ما وصفها ب"صمت الجهات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا كأنها ليست طرفا مهما في إيجاد حل لهذه المعضلة"، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن أشجار النخيل التي قتلت بفعل الجفاف التي شهدته المنطقة مند سنوات تعدت ألف شجرة مثمرة، مشيرا إلى أن الوضع يستدعي تدخل وزارة الفلاحة ووكالة الحوض المائي بكل ثقلهما إلى المنطقة، من أجل بلورة مخطط جديد لإعادة إحياء الفرشة المائية الجوفية وإعادة هيكلة الواحة، موضحا أن الفلاحين محليا يستفيدون من بعض فسائل النخيل سنويا؛ لكن المشكل الذي يقف عائقا أمام غرسها هو ندرة الماء.
من جهته، قال عسو أمقران، وهو أحد المستثمرين الفلاحيين بالمنطقة، إن من بين العوامل التي تهدد أيضا أشجار النخيل هو العامل البشري، مشيرا إلى أن الكثير منهم يعملون ليل ونهار على قطع جريد النخل قصد استغلاله في المطبخ وإحراقه، بالإضافة إلى مشكل آخر أسهم بشكل كبير في العشرية الأخيرة في تقلص عدد الأشجار الموجودة بالواحة والمنطقة عموما، حيث كان أغلب الفلاحين يبيعون أشجار النخيل لأصحاب المال وتهريبه إلى مدن الداخل، بالإضافة إلى التصحر وزحف البناء الإسمنتي على مناطق الواحة.
والتمس المتحدث ذاته من الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي إلى ضرورة تضافر الجهود قصد حماية الواحة بأشجارها المختلفة، ومنع الزحف الإسمنتي المستفحل حاليا في غالب المناطق، مؤكدا أن حماية الواحة تساوي حماية البيئة والإنسان، وفق تعبيره.
"البيوض"
إلى جانب ما تعانيه واحة النخيل ببلدة تزارين بإقليم زاكورة من عوامل الطبيعة والبشر، والتي تسببت في تقليص المساحة المرزوعة، يعد مرض "البيوض" كذلك من بين الأسباب التي أدت إلى وفاة المئات من أشجار النخيل، وجعل المئات من أشجار النخيل واقفة بدون جريد ولا تثمر كونها مصابة بالمرض ذاته، الذي يسبب تيبسا ثم جفافا "العسفات" السفلى للنخلة يتبع ذلك موتها بشكل بطيء، وتبقى الشتلات التي تنمو قرب النخلة المصابة سليمة، وهذا ما يميز البيوض عن الجفاف الذي يحصد الأخضر واليابس.
وحسب أحد التقنيين الفلاحين بمدينة زاكورة، والذي فضل عدم الكشف عنه هويته للعموم، فإن مرض البيوض هو الأخطر من الجفاف، مؤكدا أن مسؤولي الفلاحة متهاونون في محاربة هذا الوباء الذي لا شك في أنه سيزحف على واحات النخيل بتزارين خصوصا وبإقليم زاكورة عموما، مشددا على أن الوزارة المعنية مدعوة إلى تحريك مصالحها وتوفير الأدوية الأزمة لحماية أشجار النخيل من هذا الوباء.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الفلاحين وبالرغم من ضعف إمكاناتهم يحاولون محاربة هذا المرض، من خلال استعمال بعض الأدوية؛ فيما يلتجأ البعض الآخر إلى حرق جذوع النخل المريض، مضيفا أن إحراق جذوع النخل هو الأفضل كون الأمر مجد، لأن الفطريات المسببة للمرض تعيش على الجذور وتنتقل بواسطة التربة، موضحا أن الحل الوحيد الموجود حاليا أمام الفلاحين وعلى الوزارة أن تساعدهم في ذلك هو غرس أنواع من النخل تتميز بمقاومتها للمرض والتي يتم إنتاجها مخبريا وتوزع على الفلاحين.
الواحة والجبل
نبارك أمرو، فاعل جمعوي مهتم بقضايا المناخ وحاصل على جائزة الحسن للبيئة، شدد على أن تأثير تغير المناخ على المناطق الواحية لا يؤثر سلبا على الواحات فحسب بل يسهم أيضا في بعثرة التوازن الإيكولوجي للمناطق الجبلية (العالية التي تعد مصدر جميع الظواهر التي تؤثر على الحياة في السافلة).
ولعل خير دليل على هذه المعادلة، يضيف أمرو في تصريح لهسبريس، هو الموارد المائية والأتربة والأحجار التي تشكل خطرا على المساحات الخضراء بالواحات من خلال الفيضانات التي أضحت تقلص من مساحاتها كل سنة، مبرزا أن تدهور الغطاء النباتي في المناطق الجبلية جراء الاستنزاف الذي يتعرض له من لدن السكان ومن لدن الرحل في إطار الرعي الجائر يسهم، بالإضافة إلى استنزاف واحات النخيل من لدن مهربي هذا النوع من الأشجار إلى المدن الداخلية، في تفشي ظاهرة التصحر واستمرار بعثرة النظم الإيكولوجية للواحات المغربية بمختلف جهات المملكة.
وزاد المتحدث بالقول: "من هنا، يظهر التقصير الذي يسجل من جانب مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر في المناطق الجبلية تحديدا، إذ ينبغي الاستثمار في خلق غابات جديدة بمختلف المناطق الجبلية والمحافظة على الغابات الموجودة وتشجيع برامج المجتمع المدني والبحث العلمي في مجال حماية المناطق الواحية والجبلية".
تدخلات لحماية النخيل
عبد اللاوي عبد الله، رئيس مصلحة الإنتاج بالمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، أكد أن منطقة تزارين تتوفر على حوالي 45 ألف نخلة، موزعة على حوالي 450 هكتارا، مضيفا أن المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات يقدم دعما للفلاحين من أجل تثمين منتوجاتهم والمساهمة في الرفع من مردوديتهم، في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومن أجل إعادة هيكلة واحة النخيل التقليدية، يتم اقتناء فسائل ذات الجودة العالية ويتم توزيعها مجانا على الفلاحين، موضحا أن ثمن الفسيلة الواحدة يبلغ 300 درهم، ويتم تتبعها بشكل مستمر إلى أن تبدأ في الإنتاج.
وذكر المتحدث أن أغلب فسائل النخيل التي يتم توزيعه على مستوى إقليم تنغير يستفيد منها فلاحو حوض المعيدر وتزارين، نظرا إلى كون الأراضي الفلاحية هناك جديدة ويجب دعم الفلاحين قصد توسيع الواحة ومجال قطاع النخيل، مشددا على أن ذلك يتم دعمه ببناء وحدات تبريد وتخزين التمور بغية توفير للفلاحين فرصة لتثمين منتوجاتهم وبيعها بالأثمنة المناسبة.
وعلى الصعيد الوطني، قال عبد اللاوي إن وزارة الفلاحة تسعى إلى الوصول في غضون سنة 2021 إلى غرس حوالي ثلاثة ملايين نخلة، في إطار عقدة برنامج تنمية قطاع النخيل، وبلوغ نسبة إنتاج 160 ألف طن من التمور، بالإضافة إلى إنشاء واحات جديدة خارج الواحات التقليدية على مساحات تقدر بحوالي 17 ألف هكتار، وإعادة هيكلة الواحات التقليدية على مساحة تقدر بحوالي 48 ألف هكتار على الصعيد الوطني، قصد بلوغ 200 ألف طن سنويا.
من جهته، قال مصطفى فوزي، مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بزاكورة، إن هذه الأخيرة وفي إطار برنامجها المخصص لتأهيل وتنمية الجماعات الترابية بإقليم زاكورة، وضمنها تزارين، قامت ببرمجة مجموعة من المشاريع المندمجة التي ستستجيب لمتطلبات الساكنة المحلية وتحسين ظروف عيشها عن طريق تجهيز وإعداد البنيات التحتية للمناطق المعنية، بمساهمة متدخلين آخرين، موضحا أن الوكالة خصصت مبلغ 89.15 مليون درهم، 81 في المائة من مجموع المشاريع خصصت للتهيئة الهيدروفلاحية والماء الصالح للشرب، بمبلغ إجمالي قدره 71.95 مليون درهم.
وأضاف فوزي، في تصريح لهسبريس، أن المنطقة أيضا استفادت من مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات، من خلال العمل على تحسين قدرات التكيف في قطاع الماء عبر إنجاز وتأهيل البنيات المنشآت المائية، وتنويع مصادر الدخل وتحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة والهشة عبر دعم المبادرات المحلية، بالإضافة إلى تحسين وتقوية النظم الإيكولوجية للتأقلم مع تغير المناخ وتقبلهن وتقوية قدرات المشاركين في تصميم وتنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ.
وذكر المسؤول ذاته أن المشروع تم إنجازه بمساهمة صندوق التكيف ووكالة التنمية الفلاحية ومختلف مؤسسات وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بغلاف مالي إجمالي قدره 95 مليون درهم.