مهنيون يتدارسون "دستور التغذية" لحماية صحة الأطفال المغاربة

في إطار الاشتغال السنوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نُظِّمَ، يوم أمس الخميس بالعاصمة الرباط، لقاء لتدارس مخرجات المؤتمر التاسع والثلاثين للجنة الوقاية الغذائية العالمية، الذي يضع شروط التغذية السليمة.
واستعرض اللقاء، الذي نظمته المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشراكة مع الجمعية المغربية لتغذية الأطفال، المشاكل المرتبطة بتغذية الأطفال والحماية الغذائية، إضافة التداول في مدى التزام المؤسسات الوطنية باحترام المعايير الدولية في مجال التغذية.
وأكد اللقاء ذاته على ضرورة إيجاد حل للمشاكل الغذائية التي تنتشر على الصعيدين الوطني والدولي، عبر تجديد آليات المراقبة وحماية المستهلك من الأخطار المحدقة به، مشيرا إلى مقترحات صادرة عن مؤتمر الوقاية الغذائية من شأنها المساهمة في تحسين وضع التغذية العالمية؛ أبرزها تسهيل المتاجرة الدولية بالمواد الغذائية، وتمكين الدول والحكومات من وسائل التأطير المنظم والفعال في ما يخص التغذية.
إحسان بقالي حمدي، رئيسة قسم المواصفات والشؤون الصحية والصحة النباتية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سجلت أن هذا الأخير يدبر شؤون الدستور الغذائي الذي تصدره المؤتمر العالمي؛ وهو من بين التظاهرات التي يشارك فيها المغرب، عبر انتدابه للجنة مكونة من مهنيين وإداريين وأخصائيين في التغذية.
وأضافت بقالي حمدي، أن اللقاء جاء من أجل عرض النقط المهمة التي تم التداول فيها سابقا في لقاء دستور التغذية، الذي عقد السنة الماضية ببرلين واستعرض أهمية التغذية الأطفال وأبرز مشاكلها التي أوصى بتجاوزها.
من جهتها، قالت نوال بنعتيدة، رئيسة الجمعية المغربية لتغذية الأطفال، إن اللقاء يهدف إلى خلق وعي جماعي بأهمية تغذية الطفل، التي تبتدئ منذ الشهور الأولى إلى حين بلوغ الثلاث سنوات، موردة أن أهم شيء بالنسبة إلى الأطفال الرضع يكمن في احترام الرضاعة الطبيعية التي تنطلق منذ الولادة حتى بلوع السنتين، ثم تأتي بعدها حاجيات أخرى تهم الطفل؛ وهو ما يستدعي تغذية متكاملة ومتنوعة تأمن نمو الطفل.
وقالت بنعتيدة إن الأطفال الذين لا يتجاوزون سن الثالثة لهم تغذية خاصة يفترض فيها أن تكون ملائمة لنموه، عبر تزويده بمجموعة من عناصر القوة مثل المعادن والحديد والفيتامينات بمختلف أنواعها، التي يؤكد الدستور الغذائي العالمي على ضرورة وجودها في تغذية الطفل.
وأوردت المتحدثة ذاتها أن المغرب يحاول كل سنة أن يعود إلى مقررات الدستور الغذائي من خلال استدعاء وجمع أكاديميين وخبراء كل سنة وبشراكة مع "لونصا"، لإعطاء الرأي وسماع مقترحات الآخرين؛ لأننا مطالبون بإيجاد حل للمشاكل التي تعاني منها تغذية الأطفال بالمغرب.
*صحفي متدرب