حقوقية تحمل الدولة مسؤولية حماية المغربيات

بعد يوم واحد من واقعة محاولة اغتصاب مراهق في حقّ يافعة في وسط الشارع العام، اهتز الرأي العام المغربي من جديد على وقع شريط فيديو آخر، تتعرض فيه سيدة للاعتداء الجسدي على يد زوجها بمدينة إنزگان.
وخلّفت الواقعة استهجانا كبيرا من لدن رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأصوات النسائية الحقوقية، للمطالبة بإعداد إستراتيجية وطنية لحماية النساء ضحايا العنف.
سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أبْرزت أنّ الإحصاءات الصادرة عن المندوبية السّامية للتخطيط تدق ناقوس خطر ارتفاع حالات العنف الزوجي، في حين أنّ الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمحاربة الظاهرة وحماية النساء من بطش الأزواج.
واعتبرت الفاعلة النسائية الحقوقية أنّ قانون محاربة العنف ضدّ النساء، الذي رفضته الجمعيات النسائية، عبارة عن قانون مشتت لعدد من مواد القانون الجنائي، وأضَافت أن "الدولة هي المسؤولة على توفير الحماية للنساء ضحايا العنف، ومواكبتهن للإحساس بالأمان".
وأوردت الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حالات العنف الزوجي والاغتصاب في الفضاء العام تنضاف إلى حالات سابقة تم فيها اعتقال الجناة؛ لكن لا يتم الاهتمام بالقضية إلى نهايتها وإعلان العقوبات في حق المعتدين، من أجل ردع أشخاص آخرين".
وتابعت المتحدثة أن "حماية النساء من العنف يحتاج إلى سياسة شمولية تتضمن تدابير حمائية وزجرية، وجبر ضرر الضحايا".
وفيما لا تفصل عن تطبيق قانون محاربة العنف ضدّ النساء سوى بضعة أشهر، ترى الإدريسي أنّ هذا القانون، الذي طالتْه انتقادات واسعة من لدن الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء، يجب أن يُواكبَ بحملة تحسيسية من أجل التعريف به.
يذكر أن القانون سالف الذكر ينص على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.