قياديون يساريون يحتجون بجرادة لدعم مطالب الحراك الاجتماعي

قضت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة 11 ناشطا متابعا على خلفية حراك جرادة، أبرزهم أمين مقيلش ومصطفى ادعينين وعزيز بودشيش، إلى غاية الاثنين 9 أبريل المقبل.
وتماشيا مع مخرجات ندوة يوم الجمعة الماضي التي عقدتها الهيئات الداعمة لحراك جرادة، نظمت وقفة احتجاجية، اليوم أمام قصر العدالة بمدينة وجدة، تزامنا مع محاكمة المعتقلين، حيث تظاهر العشرات، على رأسهم الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عبد السلام العزيز، وعلي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة.
وفي كلمة له أثناء الوقفة، قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عبد السلام العزيز، إن "التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية تأتي إلى وجدة من أجل دعم الحراك الاجتماعي في جرادة، والدفاع عن الحقوق والحريات التي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة، والذود عن حق المغاربة الكامل في المطالبة بحقوقهم".
وطالب العزيز ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وكل شباب حراك جرادة والريف، مع ضرورة وضع سياسات تنموية واجتماعية تنسجم مع طموحات المغاربة في العيش الكريم، وتبني مغرب الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الأحزاب اليسارية المغربية حاضرة في كل الحراكات الاجتماعية".
ووصف العزيز محاكمة معتقلي حراك جرادة ب"غير العادلة"؛ فبعد حضوره لجزء منها واستماعه لما تقدم به دفاع المعتقلين، "تَبَيَّنَ أن تُهَمَ التلبس التي يتابع بها المعتقلون غير صحيحة في ظل غياب أي دليل يفيد ضبطهم في حالة تلبس".
وانتقد العزيز "عدم اكتراث كل الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات إلى حدود اليوم لجرج جرادة الذي لم يندمل بسبب التفقير، وانعدام إمكانيات الحياة الكريمة"، متمنيا أن يكون الحراك "فرصة الدولة والحكومة لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية، وتوفير بديل حقيقي لسكان المدينة".
من جهته، قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إن "خطوة الوقفة الاحتجاجية كانت مبرمجة، وستليها خطوات أخرى، منها وقفات في مختلف مناطق المغرب، ومسيرة وطنية سيعلن عن مكانها في وقت لاحق".
وأضاف البراهمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الأنشطة تأتي لمساندة المطالب المشروعة للسكان في بعدها المجالي والسياسي والاجتماعي"، مشددا على أن "حراك جرادة صامد، لأن أساسه الموضوعي المتمثل في معاناة الساكنة ما يزال قائما".
وطالب المتحدث ذاته ب"حلول جدية لمشاكل الصحة والسكن والتشغيل بمختلف المناطق التي تشهد حراكا اجتماعيا، بدل تلفيق التهم، والبحث عن أكباش الفداء وإلصاق المسؤولية بالنهج الديمقراطي ومختلف التنظيمات، لأن المغاربة لم تعد تنطلي عليهم مثل هذه الخزعبلات، بعد أن كسروا جدار الصمت مع حركة 20 فبراير".
بدوره، سجل البرلماني عن فيدرالية اليسار، مصطفى الشناوي، الذي كان حاضرا في الوقفة الاحتجاجية، أن "المقاربة الأمنية للدولة عادت من جديد، بعد أن وُوجِهَتْ مطالب سكان جرادة بالقمع والاعتقال التعسفي"، واصفا الوضع ب"سنوات رصاص مقنعة".
وأضاف الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن "إحالة المعتقلين على محكمة الجنايات تشكل تحولا خطيرا وغير مقبول بالنسبة لدولة تتحدث عن القانون والحقوق والحريات ودستور جديد"، متهما المخزن بتجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية.
في السياق ذاته، أوضحت مصادر من حراك جرادة أن "أنشطة المدينة شُلَّتْ بشكل تام طوال اليوم، تجاوبا مع الإضراب العام الذي دعا إليه نشطاء الحراك، كورقة ضغط على الدولة من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وتوفير بديل اقتصادي ينقذ السكان من البطالة والمعاناة".
وأوردت المصادر ذاتها أن "أغلب البقالين وأصحاب المحلات التجارية أوقفوا أنشطتهم اليوم، مع مباشرة حملة واسعة لمقاطعة كل المحلات التي فتحت أبوابها، مُتَّنَاسِينَ أصحابها أبناء جرادة البررة الذي يقبعون في السجون ويعانون داخلها".