جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف، الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة شرق أوروبا، بقضايا ومواضيع متنوعة، من بينها انطلاق المشاورات في بولونيا حول مضمون التعديلات الدستورية، والمظاهرات التي شهدتها أثينا للتنديد بالضربات الغربية ضد سورية، ومشروع القانون الروسي المتعلق بالتدابير الجوابية على العقوبات الأمريكية، وموقف تركيا من استعمال الأسلحة الكيميائية بسوريا، وإجراءات اللجوء الجديدة بالنمسا.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "ناش دجيينيك" أن المشاورات ،التي ستنطلق في بولونيا يوم 26 من أبريل الجاري حول مضمون التعديلات الدستورية ، " تعد في حد ذاتها تحولا سياسيا مهما ،يمنح الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع طرح وجهات نظرها بخصوص الدستور المقبل ،الذي قد يصادف الاستفتاء حوله الذكرى المائوية لصدور أول دستور بالبلاد في نوفمبر القادم ".
وأضافت أن النقاش حول الدستور "يجب أن يسمو عن النقاشات السياسية والخلافات بين الأحزاب السياسية المعتادة ،ويركز على عمق المضامين ،التي يجب أن تحتويها التعديلات ،التي من المفترض أن تجيب عن أسئلة ذات طبيعة تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية ،تحدد معالم مستقبل البلاد داخليا وفي علاقته مع الجوار الأوروبي وعلى الصعيد الدولي".
ورأت صحيفة "فيبورشا" أن النقاش الدستوري ،الذي دعا إليه رئيس البلاد أندري دودا ،وسينطلق على المستوى المحلي قبل أن يشمل البعد الوطني وتنظيم استفتاء في الخريف القادم ،هو "فرصة سانحة أمام كل الشرائح المجتمعية لطرح وجهات نظرها حول القضايا الوطنية والمحلية ذات الأولوية ،قبل الاتفاق على شكل التعديلات التي ستوكل الى ذوي الاختصاص على أساس توافقي" .
وأضافت أن النقاش حول تعديلات الدستور "تتاح لأول على صعيد بولونيا ،وبالتالي فإن هذا النقاش يجب أن يترفع عن الجدال السياسي المعتاد بخلفيات إيديولوجية وحزبية ،ويختار مسارا فكريا عميقا يستحضر أولا وقبل شيئ تطلعات المجتمع العادي وليس المجتمع السياسي ،ويجيب عن أسئلة الغد التي تؤرق بال المجتمع برمته" .
واعتبرت صحيفة "رزيشبوسبوليتا" أن النقاش حول الدستور ،بالإضافة الى أهميته على الصعيد الداخلي ،فله "أهمية على مستوى تسويق سمعة البلاد في الخارج ،ويعطي فكرة عن مستوى تقدم الحياة السياسية والديموقراطية في البلاد ،كما أنه يعطي الفرصة لكل الشرائح المجتمعية للمشاركة في نقاش عمومي بالغ الأهمية ،في ظل الظروف السياسية الإقليمية والقارية الراهنة ".
وأضافت أن النقاش الدستوري في بولونيا "سيتزامن مع أجندة انتخابية مهمة في بولونيا ،تضم إجراء انتخابات محلية في الخريف القادم وبعدها الانتخابات التشريعية في سنة 2019 والانتخابات الرئاسية سنة 2020 ،ومع ذلك لا يجب أن يطغى الصراع السياسي الذي يواكب الانتخابات ،على النقاش حول الدستور ،لأنه من المأمول أن يكون أشمل من الطروحات السياسية الظرفية ".
وفي اليونان، تناولت الصحف المظاهرات ،التي نظمها أقصي اليسار في إثينا ،للتنديد بالضربات الغربية ضد سوريا.
وكتبت (تا نيا) أن المتظاهرين ويتقدمهم زعيم الحزب الشيوعي قاموا بإحراق الأعلام الأمريكية والبريطانية والفرنسية أمام السفارات ،وكتبوا باللون الأحمر شعار ”مجرمون" ،وبعد ذلك عادوا إلى منازلهم بروح ثورية عالية وبضمير مرتاح. لقد نددوا بعتاة المجرمين بقذائفهم الفتاكة والذكية، أما ”المجرمون الجيدون“ أولئك الذين يملكون أسلحة كيماوية بريئة فيمكنهم مواصلة عملهم.
صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن مجموعة من الطلاب الشيوعيين حاولوا يوم الإثنين إسقاط تمثال للرئيس الأميركي هاري ترومان خلال تظاهرة منددة بالولايات المتحدة في اثينا ،قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع ،خلال مواجهات جرح فيها اثنان على الأقل .
وأضافت أن نحو 700 شخص على الأقل تظاهروا ضمن احتجاجات على الضربات الجوية في سوريا ليل الجمعة السبت، قبل أن تستأنف يوم الأثنين .
وقالت إن التمثال البرونزي وضع عام 1963 تقديرا للرئيس ال33 للولايات المتحدة ،الذي أقر خطة مارشال للمساعدة الاقتصادية عام 1948 ،والتي ساهمت في اعادة بناء اليونان بعد أن دمرتها الحرب ،وكثيرا ما استهدف في تظاهرات معادية للولايات المتحدة.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (إر بي سي) أن مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان) يعتزم النظر قريبا في مشروع القانون المتعلق بالتدابير الجوابية على العقوبات الأمريكية، وأنه "سيتم في الغالب اعتماد هذا القانون".
وقالت الصحيفة إن مشروع هذا القانون ،الذي يتضمن حوالي 16 إجراء ،حظي بموافقة جميع الفرق النيابية بمجلس الدوما ،إضافة إلى رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين ، مشيرة إلى أنه سيتم في الغالب تمرير هذا المشروع وفي وقت وجيز.
وأبرزت الصحيفة تأكيد المحلل السياسي يفجينى مينشينكو أن "موافقة جميع المجموعات النيابية على مشروع القانون المتعلق بالتدابير الانتقامية ضد الولايات المتحدة ،يؤكد أن القرار الخاص بالمشروع اتخذ على مستويات أعلى بكثير من مجلس الدوما"، معتبرا هذا المشروع "بمثابة بالونة اختبار".
وارتباطا بنفس الموضوع، نقلت صحيفة (إزفيستيا) عن رئيس مركز الاتصالات الاستراتيجية دميتري أبزالوف ،قوله إن المشروع يهدف إلى إبراز ردود الفعل المحتملة على الخطوات الجوابية الروسية، ويطمح إلى توفير الأدوات المطلوبة لرئيس البلاد والحكومة الروسية.
وأشار إلى أن "مشروع هذا القانون تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل جميع الأطراف ،ومن المرجح جدا أن يتم اعتماده قبل سابع ماي المقبل ،أي قبل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسجلت الصحيفة أن هذه الوثيقة هي بمثابة "إشارة سياسية قوية للدول الأخرى ، وإعلان بأن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي ،وستتخذ إجراءات مماثلة ،ردا على الخطوات غير الودية تجاهها".
وفي تركيا، أكدت صحيفة (دايلي صباح) أن أنقرة "لن تقف إلى جانب أي دولة في سوريا، وأن موقفها مختلف عن مواقف كل من إيران وروسيا والولايات المتحدة".
ونقلت الصحيفة تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ،التي قال فيها إن دعم أنقرة للضربة العسكرية الثلاثية على سوريا يؤكد "تخليها عن روسيا"، وأن "سياستنا في سوريا ترتكز على عدم الوقوف إلى جانب أي دولة أو معارضة أي دولة أخرى، وإنما مساندة الحق"، مضيفا أن تركيا تعتزم التعاون مع أي بلد يدافع عن "المبادئ الصحيحة" بسوريا.
من جهتها، كتبت صحيفة (الفجر الجديد) أن موقف تركيا من استعمال الأسلحة الكيميائية بسوريا "لم يتغير" ،ومازالت أنقرة متشبثة بموقفها السابق، معربة عن إدانتها "لصمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات النظام السوري".
ومضت الصحيفة قائلة إن أنقرة تعتبر أنه "لا ينبغي تقديم الدعم المطلق للنظام السوري، وتعتقد أن الأسد يجب أن يرحل ، وفي هذه المسألة تؤكد أنها تختلف جملة وتفصيلا مع مواقف كل من روسيا وإيران".
ورأت الصحيفة أنه، لهذه الأسباب، فإن تركيا "لا تشاطر وجهات نظر باقي الأطراف"، سواء تعلق الأمر بروسيا أو إيران أو الولايات المتحدة.
وأوضحت أنه حسب السياق الحالي ، فإن تركيا ترى أنه "ليس هناك ما يمنع من التعاون مع موسكو أو طهران أو واشنطن".
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) أن وزير الداخلية هيربرت كيكل (اليمين المتطرف) سيقدم الأربعاء المقبل على هاش انعقاد مجلس الوزراء مشروع قانون ينص على تشديد إجراءات اللجوء بالبلاد ، مشيرا إلى أن هذا النص سيحال على المجلس الوطني (البرلمان) لمناقشته ، وقد تتم المصادقة عليه قبل متم الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة أن من بين التدابير ،التي يتضمنها مشروع هذا القانون ،إلزام طالبي اللجوء من الآن فصاعدا بالذهاب إلى صندوق الأداء بمجرد بدء إجراءات تقديم طلباتهم، والمساهمة في تكاليف العدالة في حال ارتكابهم جرائم أومخالفات ، مضيفة أنه سيتعين عليهم أيضا تسليم هواتفهم المحمولة إلى السلطات عند وصولهم ، من أجل التعرف على الأنشطة ،التي قاموا بها قبل وصولهم إلى النمسا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يكون بإمكان طالبي اللجوء طلب الجنسية النمساوية قبل قضاء 10 سنوات بالبلاد بدل 6 سنوات فقط حاليا، وفي حالة رفض طلب اللجوء سيكون الطرد سريعا، وبالتالي لن يكون بمقدور طالبي اللجوء المكوث بالتراب النمساوي بصفة غير قانونية.
وارتباطا بنفس الموضوع، نقلت صحيفة (دير ستاندار) ردة فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، أبرز قوى المعارضة، الذي لم يظهر حماسه لهذا المشروع ، حيث اعتبر على لسان رئيس مجموعته النيابية ، أندرياس شيدر ، أن النص "غير واضح ،ويتعين على الحكومة توضيح الأحكام الواردة فيه قبل اتخاذ موقف نهائي بشأنه ،سواء بتأييده أو معارضته".
وفي انتظار ذلك، أبدى الحزب ،الذي يتزعمه المستشار السابق كريستيان كيرن ،تحفظات بالخصوص على المسطرة الجديدة المزمع اتباعها لمعالجة طلبات اللجوء ،التي اقترحها وزير الداخلية ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يتسبب في تأخير قرار قبول أو رفض الطلب، وهو ما يناقض تماما الهدف ،الذي سطرته الحكومة الحالية، والمتمثل في تسريع وتيرة معالجة الطلبات.