تجديد اتفاق الصيد البحري يلحق هزيمة جديدة ب"خصوم المغرب"

يشرع المغرب والاتحاد الأوروبي، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في مباشرة المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري، بعد ترخيص المجلس الأوروبي الاثنين تفويضا للمفوضية الأوروبية بشأن تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل، بما في ذلك المياه الإقليمية الممتدة على طول سواحل الأقاليم الجنوبية.
واستقبل المغرب هذا التفويض، الذي يحظى بدعم من قبل الاتحاد الأوروبي والدول ال28 الأعضاء، بارتياح كبير؛ لأنه يؤكد قانونية تضمين الصحراء المغربية في الاتفاقيات الدولية المبرمة، ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي، بالرغم من الحرب القضائية التي تخوضها الجبهة الانفصالية ضد الثروات الطبيعية لمنطقة الصحراء.
ويرى مراقبون أن هذا التفويض يُقدم، أيضا، المملكة المغربية كمخاطب شرعي ووحيد لإبرام اتفاقيات دولية تشمل الأقاليم الجنوبية والحق الحصري والأحادي في تمثيل كامل شعبها، خلافا للوهم الذي تبيعه جبهة البوليساريو في الإعلام والمحافل الأممية على أساس أنها "الممثل الشرعي للشعب الصحراوي"، كما حاولت التسويق لذلك عقب قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 27 فبراير المنصرم.
وأشاد كبار قادة الاتحاد الأوروبي باتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، مؤكدين أنها "تمثل مصلحة مهمة وكبرى بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي"، حيث تسمح لحوالي 120 مركباً للصيد تابع ل11 دولة بالعمل في 6 نطاقات صيد مختلفة.
من جهتها، تستمر جبهة البوليساريو الانفصالية في حرب التشويش التي تخوضها منذ شهور، إذ سارعت إلى تهديد الشركات الدولية التي يوجد مقرها بالاتحاد الأوروبي من "المخاطر القانونية الخطيرة التي ستتعرض لها إذا ما اختارت القيام بأعمال تجارية في إطار هذه الاتفاقات غير المشروعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، على حد تعبيرها.
إجماع المجلس الأوروبي بخصوص تجديد اتفاق الصيد، تقول مصادر مقربة من الملف لجريدة هسبريس، "يعتبر في حد ذاته هزيمة جديدة لخصوم المملكة الذين حاولوا بجميع الوسائل تمويه وتضليل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية"، وأكدت أن "المفاوضات ستنطلق في جو تسوده روح الشراكة البناءة والشاملة، المبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".
المصادر ذاتها شددت على أن "المغرب لن يذخر أي جهد في تثمين الموارد البحرية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك الاقاليم الجنوبية".
وسبق للإعلان المشترك بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصادر في 27 فبرايرالمنصرم أن أكد على "التزام الرباط وبروكسيل بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما على تعزيزها والحفاظ عليها".
وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكد، في تصريحات صحافية، أن "السيادة المغربية خط أحمر".
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن "المغرب ليس في حاجة إلى أربعين مليون أورو التي يمنحها الاتحاد الأوربي للمملكة مقابل السماح للصيادين الأوربيين؛ لأن هناك اتفاقيات تصل إلى 35 مليار أورو، وكلها في صالح الاتحاد الأوربي".
وزاد المسؤول الحكومي، في التصريحات ذاتها، أن على المسؤولين الأوروبيين "معرفة مصالحهم؛ لأننا "هازين الثقل" في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب".