نقابيو "لاسامير": الحكومة تكتفي ب"العزاء" أمام ضياع الملايير

أكدت الجبهة المحلية لمتابعة تداعيات أزمة "لاسامير" أن الحل الحقيقي لملف الشركة المتوقفة عن تكرير البترول منذ غشت 2015 "لم يعد بيد القضاء كما تحاول أن توهمنا وزارة الطاقة والمعادن وباقي أفراد الحكومة العاجزة عن اتخاذ قرارات جريئة وذات مصداقية".
وأضافت الجبهة المحلية، في ندوة صحافية عقدتها مساء الثلاثاء بمدينة المحمدية للإعلان عن الدخول في اعتصام الجمعة المقبل أمام مقر العمالة، أن الحكومة "عاجزة عن محاربة الفساد المستفيد من توقف "لاسامير" ونهب جيوب المواطنين عبر زيادات غير مشروعة وغير مبررة".
وحملت الجبهة حكومة سعد الدين العثماني "كامل المسؤولية في عدم إيجاد حل يراعي المصلحة الوطنية ويحافظ على أمنها الطاقي والاقتصادي ومصلحة المدينة وساكنتها ومصلحة العمال ومصيرهم".
وقال عضو الجبهة، الحسين اليمني، إن الحكومة تكتفي بالتفرج، ولا قدرة لها على حل الملف، مشيرا إلى أنها ستكتفي "بتقديم واجب العزاء ومستلزمات الدفن".
وأضاف اليمني، وهو يتحدث عن المسار القضائي لملف "لاسامير"، أن الحكومة "تكتفي بالتفرج على قتل الأمل وتحضير مراسيم الجنازة".
وفي رده على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن "رئيس الحكومة الذي حصل على منصبه من مدينة المحمدية، إذا لم يكن قادرا على فعل شيء، فليقلها بوجه مكشوف، وليتركونا نتحدث مع الجهات المعنية".
وبعد أن هاجم شركات توزيع البترول المتحكمة فيه، معتبرا أنها تعرقل حل ملف شركة "لاسامير" وتستغل الوضع، عاد اليمني ليؤكد أن هذه الشركات لعبت دورا مهما في توفير هذه المادة الحيوية بعد توقف المصفاة.
وتحدث عضو الجبهة المحلية لمتابعة تداعيات أزمة "لاسامير" عن الخسائر التي عقبت إغلاق الشركة، إذ أبرز أن الأسعار منذ تحريرها اشتعلت بأزيد من درهم في اللتر بفعل "احتكار السوق من طرف خمس ماركات للتوزيع وفرض شروطها على الصغار وملاك المحطات".
وأضاف أن المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات تم حرمانها من رواج تجاري ناجم عن صرف ما يقارب مليار درهم سنويا في الأجور والخدمات، إلى جانب ضياع الحصة الموجهة إلى الجهة والمدينة من الضرائب، وكذا فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة والعمل المؤقت مباشرة بعد توقف الإنتاج.
وفيما يتعلق بالمال العام، أشار عضو الجبهة إلى احتمال "ضياع جزء أو كل مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي تتجاوز 15 مليار درهم، وهي تسهيلات منحت سابقا للمدين من طرف وزارة المالية"، إضافة إلى احتمال "ضياع جزء أو كل من مديونية الأبناك المغربية، والمؤسسات الوطنية من صندوق الضمان الاجتماعي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء" يقول اليمني.
وطالبت الجبهة بمحاسبة المسؤولين عن الوضعية التي آلت إليها الشركة، والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني. كما دعت إلى "تأميم القطاع الطاقي، على اعتبار أنه لا يقل استراتيجية عن الأمن والجيش".