هل تتحرك حكومة بن كيران للدفاع عن الثغور الشرقية المغتصبة من طرف الجزائر: الجزائر تنفض الغبار عن مشروع إستغلال مناجم غار جبيلات بتواطؤ قطري و تركي

شرعت الحكومة الجزائرية في تفعيل مخطط شامل للشروع في إستغلال مناجم الحديد بغار جبيلات شرق تندوف المكتشف سنة 1952 باحتياطي يصل الى 3.5 مليار طن من الحديد الخام متجاهلة إتفاقا يعود الى منتصف سنة 1970 مبرم مع المغرب يرمي الى الاستغلال المشترك للاحتياطات المنجمية الواقعة ضمن موقع ظل لعهود موضوع نزاع ترابي بين البلدين الجارين .
و أفادت مصادر جزائرية أن الشروع في إستغلال المنجم سيكلف غلافا إستثماريا ضخما قد يناهز العشرين مليار دولار و سيتم بشراكة قطرية و تركية .
و تقع مناجم غار جبيلات ضمن منطقة ترابية متحادة مع المغرب ظلت منذ بداية القرن 19 موضوع خلاف بين المغرب و الجزائر التي كانت ترزح تحت الوصاية العثمانية قبل أن تلحقها إتفاقية طنجة لسنة 1844 بالسيادة المغربية , على أن الحكمة المغربية إرتأت عدم إرباك الجزائر المستقلة حديثا بالقضية الحدودية الشائكة و تم الاتفاق المبدئي بين البلدين على إنشاء شركة مختلطة بين البلدين لاستخراج حديد الموقع و نقله الى ميناء الداخلة عبر ممر سككي يربط تندوف بالمحيط الأطلسي .
الحكومة الجزائرية التي جمدت المشروع لعدة عقود إختارت توقيتا " تكتيكيا " لاعادة بعث ملفه من جديد , تزامنا مع دعوة حزب الاستقلال لطرح لطرح ملف الأراضي المغربية المغتصبة بشرق المملكة عبر إستباق نتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة بالمغرب السنة المقبلة وتكريس وجودها الغير شرعي بالثغور الشرقية المتنازع عليها ببرمجة إستثمارات ضخمة بها بغض النظر عن جدواها الاقتصادية.
حكومة السيد بن كيران التي تمتلك في يدها وثائق تتبث الحقوق التاريخية للمملكة في هذه المناطق المغتصبة فضلا عن مسودة الاتفاق الثنائي مع الجزائر للاستغلال المشترك لمناجم غار جبيلات مطالبة هذه المرة بالتحلي بالحد الأدنى من الوطنية للدفاع عن الحقوق الترابية للمغرب و عدم الرضوخ الى منطق الابتزاز و المماطلة التي نجحت الجزائر الى حدود الساعة في فرضه عليها بعد صمتها المريب و المثير للاستغراب تجاه تطاول حكام و مسؤولين جزائريين على مطالب وطنية سبق و عبر عنها في أكثر من مناسبة بوضوح و مسؤولية قادة و مناضلو حزب الاستقلال .