أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن استهلاك الأسر سيعرف نموا يقدر ب 3.9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2013، حسب التغير السنوي، عوض 5.4 في المائة خلال السنة الماضية. وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية لشهر يناير 2014 نشرته، مؤخرا، على بوابتها الإلكترونية، أنه تم تسجيل هذا النمو بالرغم من تحسن الإنتاج الفلاحي وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 1.6 في المائة عوض 2 في المائة سنة ما قبل. وبذلك، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة. وأوضح المصدر ذاته أن صادرات المواد المصنعة المستهلكة ستعرف ارتفاعا يقدر ب 6 في المائة. ومن جهته، سيشهد تكوين رأس المال تطورا متواضعا يقدر ب0.9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2013 بعد زيادة 0.5 في المائة خلال الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التحول المتواضع بالأساس إلى شبه ركود الاستثمار في قطاع البناء، وخاصة الأشغال العمومية، فيما سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعة انتعاشه بشكل طفيف، في ظرفية اتسمت بارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 12.4 في المائة خلال الفصل الرابع، وتطور القروض على التجهيز ب 2.4 في المائة أواخر شهر نونبر. ويرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الرابع من سنة 2013، انخفاضا في وتيرة نموها مقارنة مع بداية السنة. وهكذا ستتراجع نسبة التضخم إلى 1.3 في المائة عوض 1.7 في المائة و2.4 في المائة، خلال الفصلين الثاني والثالث، حسب التغير السنوي. وسيهم هذا التباطؤ كلا من أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بزيادات تقدر ب 1.2 في المائة و1.5 في المائة، على التوالي، وحسب التغير السنوي. ويتوقع أن ترتفع قليلا وتيرة أسعار المواد الغذائية، خلال الفصل الأول من سنة 2014 ، لتستقر نسبة التضخم الكلي في حدود 1.4 في المائة خلال نفس الفترة. وفي السياق ذاته، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن بعض التطور ليرتفع ب 1,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2014، مقابل 1.7 في المائة خلال الفصل الرابع من 2013، موازاة مع اعتدال أسعار المواد الأولية الغذائية وانخفاض أسعار المواصلات.
